الأسواق مشوشة في ظلال الفائدة الأميركية

نتائج أعمال متباينة تربك البورصات

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك في بورصة وول ستريت على انخفاض أمس (رويترز)
فتح المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك في بورصة وول ستريت على انخفاض أمس (رويترز)
TT

الأسواق مشوشة في ظلال الفائدة الأميركية

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك في بورصة وول ستريت على انخفاض أمس (رويترز)
فتح المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك في بورصة وول ستريت على انخفاض أمس (رويترز)

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك في بورصة وول ستريت على انخفاض يوم أمس الثلاثاء، مع تنامي القلق بفعل نتائج متباينة للشركات واستئناف انخفاض أسهم ميتا، وفي ظل الترقب قبيل صدور بيانات التضخم هذا الأسبوع والتي قد تعطي مؤشرات بشأن توقيت رفع الفائدة الأميركية.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 69.55 نقطة أو 0.20 في المائة عند الفتح إلى 35160.68 نقطة، وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.85 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 4480.02، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 31.24 نقطة أو 0.22 في المائة ليسجل 13984.43 نقطة عند بداية التعامل.
وعلى الجانب الآخر واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها يوم الثلاثاء بعد أن خففت رئيسة البنك المركزي الأوروبي المخاوف بشأن تشديد أسرع للسياسة النقدية هذا العام، فيما تدعمت معنويات المستثمرين أيضاً بنتائج أعمال إيجابية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 القياسي 0.3 في المائة بحلول الساعة 0830 بتوقيت غرينتش، وكانت أسهم شركات النفط من بين أكبر الرابحين على المؤشر الأوروبي، إذ صعدت 0.8 في المائة بعد أن أعلنت بي بي عن ربح 12.8 مليار دولار في 2021، وهو الأعلى في ثماني سنوات، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط، وزاد سهم شركة الطاقة العملاقة التي مقرها لندن 1.7 في المائة.
وهبط سهم بنك بي إن بي باريبا الفرنسي 3.5 في المائة بعد أن أعلن عن أرباح قبل التخصيص أقل من المتوقع.
كما أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع طفيف بدعم أسهم التكنولوجيا، إذ حرص المستثمرون على اقتناص الأسهم التي كانت متضررة، وذلك برغم الحذر الذي يسود قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية المقرر له في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.13 في المائة عند 27284.52 نقطة، ماحياً معظم مكاسبه في بداية الجلسة التي وصلت إلى 0.8 في المائة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.42 في المائة إلى 1934.06 نقطة.
وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، إذ ارتفع سهم شركة الهواتف كيه دي دي آي 1.63 في المائة، وتلاه سهم شركة صناعة الروبوت فاونك الذي تقدم 1.37 في المائة، ثم سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق بزيادته 0.4 في المائة.
من جانبها، استقرت أسعار الذهب في ظل المخاوف المتعلقة بروسيا وأوكرانيا والتي أبقت المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً للقيمة مدعوماً قرب أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله في الجلسة السابقة.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية على 1819.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0614 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 يناير (كانون الثاني) يوم الاثنين، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1820.40 دولار.
وقالت مارغريت يانغ المحللة لدى ديليفكس إن «التوترات السياسية المحيطة بروسيا وأوكرانيا تدفع أسعار الذهب للارتفاع. والمستثمرون يترقبون بيانات التضخم الأميركية المنتظرة يوم الخميس». وأضافت أن التضخم في يناير من المتوقع أن يرتفع عن مستوياته في ديسمبر (كانون الأول).
ويشير استطلاع أجرته رويترز إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي من المتوقع أن يرتفع 7.3 في المائة في يناير، ليسجل أعلى زيادة منذ 1982. ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم والمخاطر السياسية، لكن رفع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة 0.56 في المائة إلى 22.86 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.5 في المائة إلى 1015.20 دولار، وهبط البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2258.29 دولار.
ومن جانبه، تراجع اليورو لليوم الثاني على التوالي الثلاثاء بعد أن قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إنه لا توجد حاجة لتشديد كبير للسياسة النقدية في منطقة اليورو.
وكانت عائدات السندات قد ارتفعت وسجل اليورو أعلى أداء أسبوعي منذ مارس (آذار) 2020 الأسبوع الماضي عندما فتح المركزي الأوروبي الباب أمام رفع الفائدة في وقت لاحق هذا العام، وقال إن اجتماعه يوم العاشر من مارس سيكون حاسماً في تحديد وتيرة إنهاء خطة شرائه السندات.
وفاجأ تشدد المركزي الأوروبي الأسواق ودفع عائدات السندات في دول الأطراف الأوروبية خصوصاً إيطاليا للارتفاع يوم الاثنين، إذ شعر المستثمرون بالقلق من إثر تشديد السياسة النقدية بأسرع من المتوقع على سندات الدول المثقلة بالديون.
لكن مساء الاثنين أبدت لاغارد موقفا أقل تشدداً، قائلة إن التضخم من المستبعد أن يستمر على ارتفاعه ما دفع اليورو للتراجع. وفي التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء نزل اليورو 0.3 في المائة ليواجه صعوبة في البقاء فوق مستوى 1.14 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.3 إلى 95.67. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي الذي سجل 0.7127 دولار، وتجاوز سعر العملة المشفرة بتكوين متوسط سعرها في 50 يوماً لتتجاوز 44 ألف دولار لأول مرة منذ شهر يوم الثلاثاء.


مقالات ذات صلة

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

الاقتصاد متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

سجّلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً فاق التوقعات، خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات تفوق ما كان يُنتظر.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

تراجعت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال فبراير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شاشات تعرض صورة رئيس «إنفيديا» جينسين هوانغ وشعار الشركة في تولوز (أ.ف.ب)

رئيس «إنفيديا» يقلّل من تداعيات الخلاف بين البنتاغون و«أنثروبيك»: ليست نهاية العالم

دخل الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسين هوانغ، على خط المواجهة المحتدمة بين وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «أنثروبيك».

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
الاقتصاد سفينة تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

قرار المحكمة العليا: 1800 شركة أميركية تقاضي واشنطن لاسترداد 130 مليار دولار

فتحت المحكمة العليا الأميركية الباب أمام واحدة من أكبر المعارك المالية والقانونية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

باركليز: أسعار النفط قد تصل إلى 80 دولاراً للبرميل

تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)
تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)
TT

باركليز: أسعار النفط قد تصل إلى 80 دولاراً للبرميل

تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)
تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)

قال بنك باركليز إن خام برنت قد يرتفع إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في حالة حدوث اضطراب كبير في الإمدادات؛ إذ لا يزال التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مرتفعاً.

وقال البنك «في حين أنه من الممكن تماماً ألا يؤدي التصعيد إلى انقطاع في الإمدادات وأن تتلاشى بسرعة علاوة المخاطرة البالغة 3-5 دولارات للبرميل في أسعار النفط، فإن انقطاع الإمدادات بمقدار مليون برميل يومياً سيزيد من الشكوك حول فائض المعروض المتوقع على نطاق واسع ويدفع برنت إلى 80 دولاراً للبرميل».

وارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة، يوم الجمعة، مع ترقب المتداولين لاضطرابات في الإمدادات بعدما لم تسفر المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران عن التوصل إلى اتفاق بعد. واستقر خام برنت عند 72.48 دولار للبرميل.

وصباح السبت، شنت أميركا وإسرائيل هجوماً على إيران، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيكون «واسعاً» ولمدة أيام.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد عبر، الجمعة، عن خيبة أمله بشأن المفاوضات الأميركية مع إيران حول برنامجها النووي وحذر من أنه «في بعض الأحيان يتعين عليك استخدام القوة».

وقال بنك باركليز في مذكرة: «رفض وجهة نظرنا بأن التوترات الجيوسياسية لا تزال تشكل مخاطر غير متكافئة على أسعار النفط، يستند أساساً إلى التاريخ الحديث، الذي يدعم تلاشي علاوة المخاطرة المحيطة بهذه الأحداث».

من ناحية أخرى، إذا لم يحدث أي اضطراب كبير في الإمدادات ولم تتطابق ردود فعل إيران على أي ضربات أميركية مع الخطاب المتحمس، قال بنك باركليز إن أسعار النفط قد تنخفض بمقدار ثلاثة إلى خمسة دولارات للبرميل، إذا بقيت جميع العوامل الأخرى على حالها.

كما حذر البنك من أن السوق تشهد تقلصاً هيكلياً، مع انخفاض وتراجع الطاقة الاحتياطية وتقلص المخزونات وقوة الطلب.


«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

عملة البتكوين الرقمية (رويترز)
عملة البتكوين الرقمية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

عملة البتكوين الرقمية (رويترز)
عملة البتكوين الرقمية (رويترز)

شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال تعاملات يوم السبت، حيث اقتربت عملة «بتكوين» من مستوى 63 ألف دولار، مسجلة انخفاضاً بنحو 3 في المائة في غضون ساعات قليلة.

يأتي هذا الهبوط في أعقاب تقارير عن شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية مشتركة ضد أهداف داخل إيران، مما أثار موجة من البيع بدافع الذعر في أوساط المتداولين، وألقى بظلاله على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

«بتكوين» كصمام أمان للأسواق

يأتي هذا التراجع ليجدد الجدل حول دور «بتكوين» كأداة لقياس الضغوط الجيوسياسية في أوقات إغلاق البورصات التقليدية. ونظراً لأن أسواق الأسهم والسندات العالمية تكون مغلقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تجد العملات الرقمية نفسها في واجهة المشهد كأصل مالي ضخم يتمتع بسيولة فورية على مدار الساعة.

وبحسب المحللين، تعمل «بتكوين» غالباً كـ«صمام ضغط» لتيار العزوف عن المخاطرة خلال أحداث عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث يضطر المتداولون إلى تسييل مراكزهم في الأصول الأكثر سيولة لمواجهة تقلبات الأسواق أو تأمين السيولة النقدية، مما يمتص جزءاً من عمليات البيع التي كانت ستنتشر بشكل أوسع عبر الأسهم والسلع والعملات لو كانت الأسواق التقليدية مفتوحة.

تداعيات المشهد الإقليمي

يأتي الهجوم العسكري في توقيت حساس للغاية، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حالة الطوارئ الفورية في جميع أنحاء إسرائيل، في حين أكد مسؤولون أميركيون مشاركة الولايات المتحدة في هذه الضربات. هذا التصعيد العسكري يرفع احتمالات نشوب صراع إقليمي أوسع في منطقة تُعد الأكثر حساسية اقتصادياً واستراتيجياً في العالم، لا سيما بعد أسابيع من الحشود العسكرية الأميركية المتعاقبة وتعثر المفاوضات النووية مع طهران.

قراءة في مستويات الأسعار

بوصولها إلى هذا المستوى، سجَّلت «بتكوين» أدنى سعر لها منذ انهيار 5 فبراير (شباط)، الذي شهد تراجع العملة لفترة وجيزة إلى ما دون حاجز الـ60 ألف دولار. ويعكس هذا الأداء حالة من القلق العميق لدى المستثمرين، حيث يرى مراقبون أن السوق باتت أكثر حساسية للأخبار العسكرية مقارنة بالفترات السابقة، مما يجعل المتعاملين يتجهون نحو الاحتفاظ بالسيولة وتجنُّب الأصول عالية المخاطر في ظل ضبابية المشهد الأمني.

ويظل السؤال المطروح في أروقة الأسواق الآن: هل ستستمر «بتكوين» في هبوطها مع افتتاح الأسواق التقليدية يوم الاثنين، أم أن ما شهدناه في عطلة نهاية الأسبوع كان مجرد «استباق» لرد فعل الأسواق العالمية، مما قد يمهد الطريق لارتداد سعري بمجرد هدوء التوترات المباشرة؟


ألمانيا لاستيراد الميثان الحيوي من أوكرانيا

ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)
ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا لاستيراد الميثان الحيوي من أوكرانيا

ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)
ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)

تعتزم وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، الاعتماد على استيراد وقود أخضر من أوكرانيا في تنفيذ قانون التدفئة الجديد.

ولا تشارك الوزيرة المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الرأي القائل من جانب منتقدين إن «الوقود الأخضر» نادر ومكلف.

وقالت رايشه في تصريحات صحافية: «الميثان الحيوي متوفر، ويتم إنتاجه محلياً ويجري تسويقه بالفعل في الأسواق. وحيثما توجد حاجة فسيتشكل سوق»، مضيفة أن أوكرانيا، على سبيل المثال، تعرض الغاز الحيوي بكميات كبيرة.

وأشارت إلى وجود تحديات تنظيمية لا تزال قائمة على الجانب الأوكراني وجانب الاتحاد الأوروبي، وأوضحت: «لكن عندما يتم حل هذه التحديات يمكننا توقع واردات كبيرة من الميثان الحيوي».

ووفقاً لخطط الإصلاح التي اتفق عليها الائتلاف الحاكم في ألمانيا بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيسمح لمالكي العقارات بمواصلة تركيب أنظمة تدفئة تعمل بالنفط والغاز، غير أن أنظمة التدفئة الجديدة العاملة بالغاز والنفط اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2029 يجب أن تعمل بنسبة متزايدة من الوقود الصديق للمناخ.

ويمكن أن يكون ذلك من خلال الميثان الحيوي أو الوقود الاصطناعي. ويشير منتقدون، من بين أمور أخرى، إلى أن «الغازات الخضراء» غير متوفرة بكميات كافية وأن تكلفتها سترتفع، ما قد يعرض المستهلكين لما يسمى بفخ التكاليف.

ورفضت رايشه الانتقادات الموجهة إلى قانون التدفئة الجديد، قائلة: «نريد تشجيع المستهلكين على اتخاذ قرار استثماري من خلال إزالة خوفهم من الأعباء المفرطة ومساعدتهم على التحول إلى نظام تدفئة حديث... في كثير من الحالات سيختار المستهلكون مضخة حرارية. وفي الأماكن التي لا يكون فيها ذلك ممكناً يمكن أيضاً استخدام مراجل غاز جديدة»، موضحة أنه سيتم تطوير نموذج لخلط «الغازات الخضراء» بحلول الصيف.

ورداً على سؤال حول كيفية حماية المستأجرين من ارتفاع تكاليف الخدمات الإضافية، قالت الوزيرة: «بالنسبة للمستأجرين، فإن الأسوأ والأكثر تكلفة هو عدم استبدال نظام التدفئة. حينها تستمر الأجهزة القديمة ذات الاستهلاك المرتفع للغاز أو النفط في العمل. وهذا لا يمكن أن يكون في مصلحتنا».

كما تعتزم رايشه توسيع إنتاج الغاز المحلي، وقالت: «لدينا احتياطيات خاصة بنا في ألمانيا»، موضحة أن العامل الحاسم هو ما إذا كان يمكن استخراج الغاز بشروط جيدة، وقالت: «علينا أن نتحدث عن ذلك، خاصة عندما لا نمتلك الكثير من المواد الخام، وفي مثل هذه الأوقات الجيوسياسية الصعبة»، مؤكدة أنه يجب «الموازنة بحساسية شديدة بين مصالح البيئة وأمن إمدادات المواد الخام».

وأشارت رايشه إلى أن الحكومة الألمانية أتاحت لهولندا استكشاف حقل غاز في بحر الشمال، قائلة: «ينبغي - رغم القلق المشروع بشأن حماية البحار -أن يكون ذلك ممكناً أيضاً من الجانب الألماني... لا يمكننا على المدى الطويل الاستمرار في إلقاء الإجراءات غير الشعبية على عاتق جيراننا».