توافق كوري ـ بريطاني على مراجعة اتفاقية التجارة

«نفيديا» الأميركية تتراجع عن صفقة «آرم»

توافق كوري ـ بريطاني على مراجعة اتفاقية التجارة
TT

توافق كوري ـ بريطاني على مراجعة اتفاقية التجارة

توافق كوري ـ بريطاني على مراجعة اتفاقية التجارة

أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية وبريطانيا اتفقتا على بدء المباحثات هذا العام، بشأن تعزيز اتفاق التجارة الحرة بينهما، في خطوة تهدف لتعزيز العلاقات في التجارة الإلكترونية والقضايا الأخرى.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أنه تم الاتفاق على مراجعة الاتفاق خلال اجتماع أولي للجنة اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وبريطانيا، في لندن، مساء الاثنين. وحضر الاجتماع وزير التجارة الكوري، يو هان كون، ووزيرة التجارة البريطانية آن ماريا تريفيليان.
وكانت الدولتان قد توصلتا لاتفاق التجارة الحرة في أغسطس (آب) عام 2019، ودخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) عام 2021، في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واتفق الجانبان خلال المباحثات على تشكيل هيئة استشارية على مستوى المديرين لمناقشة آرائهم بشأن مراجعة محتملة للاتفاق، وفقاً لما قالته وزارة التجارة والصناعة.
ويشار إلى أنه بعد عام من دخول الاتفاق حيز التنفيذ؛ بلغ حجم التجارة الثنائية 11.8 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 32.6 في المائة؛ مقارنة بالفترة نفسها من عام سابق.
وفي شأن منفصل، فشلت صفقة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تقوم بمقتضاها عملاقة التكنولوجيا الأميركية «نفيديا» بشراء شركة تصميم الرقائق الإلكترونية البريطانية «آرم» من مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، بحسب ما أكدته الشركتان، ونقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».
ويشار إلى أن عملية الشراء البالغة قيمتها 40 مليار دولار، والتي كان قد تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2020، لفتت أنظار الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة وأماكن أخرى.
وفي بيان لهما، قالت شركتا «نفيديا» و«سوفت بنك» (الشركة الأم لـ«آرم»)، إن الصفقة قد تم إنهاؤها بسبب «تحديات تنظيمية كبيرة تمنع إتمامها».
وكانت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، قد أثارت مخاوف بشأن الصفقة في العام الماضي؛ حيث قالت في شهر أغسطس، إنها تخشى أن يؤدي الاندماج إلى تقييد وصول منافسي «نفيديا» إلى تكنولوجيا شركة «آرم» التي تستخدمها الشركات في صناعة رقائق أشباه الموصلات، وغيرها من المنتجات.
وتشتهر شركة «آرم» بأنها مصممة شرائح المعالجات المستخدمة في معظم أبرز الهواتف الذكية، ومن بينها «آبل» و«سامسونغ»، بالإضافة إلى أجهزة أخرى، مثل أجهزة الكومبيوتر المحمولة.
وفي بريطانيا، أمرت وزيرة الدولة للثقافة والتكنولوجيا الرقمية، نادين دوريس، بإجراء تحقيق لمرحلة ثانية في صفقة الاستحواذ. ويذكر أن عرض «نفيديا» للاستحواذ على «آرم» خضع لمراجعة دقيقة في مختلف أنحاء العالم، وأصدرت الشركتان بياناً في أغسطس الماضي، قالتا فيه إن الصفقة لن تكتمل في الموعد الأولي المقرر لها، وهو مارس (آذار) 2022.
وقالت هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية في تحقيقها الأول، في أغسطس الماضي، إن استحواذ «نفيديا» على «آرم» سيعطيها سيطرة أكبر من المطلوب على سوق أشباه الموصلات المستخدمة في خدمات مراكز البيانات والأجهزة الذكية وأجهزة ألعاب الكومبيوتر.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، طلب وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن، من هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية، إعداد تقرير عما إذا كانت الصفقة ستقلص مستويات المنافسة في السوق، إلى جانب عرض أي مخاوف يمكن لأي طرف آخر إثارتها، بشأن اعتبارات الأمن القومي لبريطانيا.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.