«التحالف» يزوِّد الأمم المتحدة بمعلومات حول مزاعم استهداف سجن في صعدة

«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن
«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن
TT

«التحالف» يزوِّد الأمم المتحدة بمعلومات حول مزاعم استهداف سجن في صعدة

«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن
«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن

أكدت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها عقدت اجتماعاً بنَّاءً مع منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، تبادلت خلاله المعلومات حول مزاعم استهداف سجن في صعدة.
وأوضح «التحالف» أن فريقاً مختصاً من مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) سوف يزوره قريباً، لتبادل معلومات إضافية بشأن الموضوع نفسه.وأضاف: «عقدنا اجتماعاً بنَّاءً مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية باليمن، وتبادلنا المعلومات بشأن مزاعم استهداف سجن في صعدة».
ولفت «التحالف» في بيان إلى أن «فريقاً مختصاً بـ(أوتشا) اليمن، سيزور (التحالف) قريباً لتبادل معلومات إضافية».
ودحض «التحالف» منذ البداية المزاعم الحوثية بشأن استهداف أحد السجون في محافظة صعدة بضربات جوية، مؤكداً التزامه بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية في العمليات العسكرية.
وفي معرض تفنيده لهذه الادعاءات، كشف «التحالف» أن الموقع المستهدف عبارة عن معسكر الأمن الخاص بصعدة، وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك دعمه للمجهود العسكري بالعمليات العدائية، وانطلاق الهجمات العابرة للحدود لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وبيَّن العميد الركن تركي المالكي، أن ما تم الإعلان عنه ونشره من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بوسائل الإعلام التابعة لها، محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية. وتعهد المالكي حينها بأن قيادة القوات المشتركة لـ«التحالف» ستقدم جميع الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، المتعلقة بادعاء الميليشيا الحوثية استهداف «التحالف» سجناً بمدينة صعدة.
ولفت المتحدث باسم «التحالف» إلى أن هناك 4 مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى قيادة القوات المشتركة لـ«التحالف»، كسجون بمدينة صعدة يتم استخدامها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأن أقرب سجن يقع على مسافة 8.1 كيلومتر من الموقع محل الادعاء.
على صعيد العمليات، أفاد «التحالف» بأنه نفَّذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في حجة، خلال الساعات الـ24 الماضية، دمَّر خلالها 8 آليات عسكرية، وأدت إلى خسائر بشرية في صفوفها.
وأوضح أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية لاستهداف المدنيين بحجة، مبيناً أنه نفَّذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية بصنعاء.
وأشار «التحال«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمنف» إلى أن إطلاق الصواريخ الباليستية لاستهداف المدنيين يتطلب الاستجابة العملياتية، محذراً الميليشيا من استخدام الأعيان المحمية، وبأن خيارات «التحالف» القانونية متاحة.
إلى ذلك، التقى الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» أمس، في مقر المركز بالرياض، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ويليام غريسلي. وبحث الدكتور الربيعة مع غريسلي الوضع الإنساني في اليمن، والجهود الإغاثية والإنسانية المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، في ظل الأزمة الصعبة التي يمر بها، كما جرت مناقشة التهديد الإنساني المتعلق بوضع خزان النفط «صافر» ومخاطر التسرب منه.
وأشاد غريسلي –بحسب بيان صادر عن «مركز الملك سلمان»- بالجهود الإنسانية البالغة الأهمية المبذولة من المملكة العربية السعودية في اليمن، مؤكداً أهمية دعمها المستمر في مواجهة الأزمة الإنسانية هناك، منوهاً بالتعاون المثمر مع «مركز الملك سلمان للإغاثة»، وقال إن الجانبين يعملان معاً لإيجاد حلول للتحديات الإنسانية في اليمن، معرباً عن تقديره لمساهمات المملكة ممثلة بالمركز في هذا الجانب.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.