«التحالف» يزوِّد الأمم المتحدة بمعلومات حول مزاعم استهداف سجن في صعدة

«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن
«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن
TT

«التحالف» يزوِّد الأمم المتحدة بمعلومات حول مزاعم استهداف سجن في صعدة

«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن
«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن

أكدت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها عقدت اجتماعاً بنَّاءً مع منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، تبادلت خلاله المعلومات حول مزاعم استهداف سجن في صعدة.
وأوضح «التحالف» أن فريقاً مختصاً من مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) سوف يزوره قريباً، لتبادل معلومات إضافية بشأن الموضوع نفسه.وأضاف: «عقدنا اجتماعاً بنَّاءً مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية باليمن، وتبادلنا المعلومات بشأن مزاعم استهداف سجن في صعدة».
ولفت «التحالف» في بيان إلى أن «فريقاً مختصاً بـ(أوتشا) اليمن، سيزور (التحالف) قريباً لتبادل معلومات إضافية».
ودحض «التحالف» منذ البداية المزاعم الحوثية بشأن استهداف أحد السجون في محافظة صعدة بضربات جوية، مؤكداً التزامه بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية في العمليات العسكرية.
وفي معرض تفنيده لهذه الادعاءات، كشف «التحالف» أن الموقع المستهدف عبارة عن معسكر الأمن الخاص بصعدة، وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك دعمه للمجهود العسكري بالعمليات العدائية، وانطلاق الهجمات العابرة للحدود لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وبيَّن العميد الركن تركي المالكي، أن ما تم الإعلان عنه ونشره من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بوسائل الإعلام التابعة لها، محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية. وتعهد المالكي حينها بأن قيادة القوات المشتركة لـ«التحالف» ستقدم جميع الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، المتعلقة بادعاء الميليشيا الحوثية استهداف «التحالف» سجناً بمدينة صعدة.
ولفت المتحدث باسم «التحالف» إلى أن هناك 4 مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى قيادة القوات المشتركة لـ«التحالف»، كسجون بمدينة صعدة يتم استخدامها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأن أقرب سجن يقع على مسافة 8.1 كيلومتر من الموقع محل الادعاء.
على صعيد العمليات، أفاد «التحالف» بأنه نفَّذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في حجة، خلال الساعات الـ24 الماضية، دمَّر خلالها 8 آليات عسكرية، وأدت إلى خسائر بشرية في صفوفها.
وأوضح أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية لاستهداف المدنيين بحجة، مبيناً أنه نفَّذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية بصنعاء.
وأشار «التحال«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمنف» إلى أن إطلاق الصواريخ الباليستية لاستهداف المدنيين يتطلب الاستجابة العملياتية، محذراً الميليشيا من استخدام الأعيان المحمية، وبأن خيارات «التحالف» القانونية متاحة.
إلى ذلك، التقى الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» أمس، في مقر المركز بالرياض، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ويليام غريسلي. وبحث الدكتور الربيعة مع غريسلي الوضع الإنساني في اليمن، والجهود الإغاثية والإنسانية المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، في ظل الأزمة الصعبة التي يمر بها، كما جرت مناقشة التهديد الإنساني المتعلق بوضع خزان النفط «صافر» ومخاطر التسرب منه.
وأشاد غريسلي –بحسب بيان صادر عن «مركز الملك سلمان»- بالجهود الإنسانية البالغة الأهمية المبذولة من المملكة العربية السعودية في اليمن، مؤكداً أهمية دعمها المستمر في مواجهة الأزمة الإنسانية هناك، منوهاً بالتعاون المثمر مع «مركز الملك سلمان للإغاثة»، وقال إن الجانبين يعملان معاً لإيجاد حلول للتحديات الإنسانية في اليمن، معرباً عن تقديره لمساهمات المملكة ممثلة بالمركز في هذا الجانب.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.