العراق: خامنئي يقطع الطريق على التحاق العامري بالصدر

المالكي سرّب رسالة من حلفائه إلى «المرشد الإيراني» تطلب نصيحته

جانب من جلسة البرلمان العراقي غير مكتملة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية أول من أمس (رويترز)
جانب من جلسة البرلمان العراقي غير مكتملة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية أول من أمس (رويترز)
TT

العراق: خامنئي يقطع الطريق على التحاق العامري بالصدر

جانب من جلسة البرلمان العراقي غير مكتملة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية أول من أمس (رويترز)
جانب من جلسة البرلمان العراقي غير مكتملة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية أول من أمس (رويترز)

أربكت رسالة إيرانية إلى خصوم مقتدى الصدر في «الإطار التنسيقي» الشيعي في بغداد حسابات قادته في احتمالات التفاوض مع زعيم «التيار الصدري» ومنعت تفكك «الإطار» أو التحاق أطراف فيه بحكومة الأغلبية الوطنية التي يسعى إليها زعيم «التيار الصدري».
وكتب المرشد الإيراني علي خامنئي جواباً عن رسالة من «الإطار»، قطع الطريق بشكل نهائي على أي تقارب بين الصدر وهادي العامري زعيم «تحالف الفتح». المصادر الخاصة تقول إن الرسالة وصلت إلى طهران عن طريق الخطأ.
وكانت وسائل إعلام محلية زعمت، نهاية الشهر الماضي، أن الرسالة كتبها قادة «الإطار» وتكفل زعيم «ائتلاف دولة القانون» بإرسالها إلى خامنئي، لكن المصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أنهم «لم يتفقوا على إرسالها»، سوى أن المالكي «سربها من وراء ظهورهم، لعلمه بأن الجواب سيقضي على أي فرصة للتحالف بين الصدريين و(الفتح)».
وتتضارب المعلومات بشأن مضمون الرسالة، لكن المرشح منها «سؤال خامنئي عن إمكانية تحالف أطراف داخل (الإطار) مع الصدر، بغض النظر عن مواقف الآخرين منه» قبل فوات الأوان. ولأن الجميع كان يدرك أن الجواب سيأتي بالرفض، فقد قرروا التريث وعدم إرسالها لعلمهم بطبيعة الجواب. المالكي استغل هذه الفرصة وأعاد تماسك الإطار بـ«فرمان» من طهران.
ونقل مصدر رفيع من داخل «الإطار» أن أحد قادته «اقترح بعد الانتهاء من كتابة الرسالة انتظار النتائج التي ستفسر عنها المحاولات الجارية مع الصدر والزعيم الكردي مسعود بارزاني لإيجاد صيغة جديدة لفك النزاع»، لكن شرط الصدر عزل المالكي أثار الشكوك داخل قوى «الإطار» من أن «أحدهم سيقفز سريعاً من السفينة إلى بر الصدر».
وبعد جواب خامنئي، اضطر قادة «الإطار» من جديد إلى إعلان «تماسكهم ووحدة قواهم» في مواجهة مشروع الأغلبية الذي يقوده الصدر. تماسك مدفوع بما يشبه الفتوى الإيرانية برسم المرشد، فيما تحول العامري إلى زعيم حائر تاهت منه البوصلة. قال لمحدثه المراسل التلفزيوني قبل أيام: «لا أحد يعرف ما سيجري».
ويعكس تبادل الرسائل المباشرة بين «الإطار» وخامنئي طبيعة الدور الذي يقوم به قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني في العراق. وعلى خلاف الجنرال قاسم سليماني، فإن طريقة «ساعي البريد» بين طهران وبغداد وأربيل والحنانة سمحت للفرقاء الشيعة بالارتجال والاجتهاد في هندسة السياسات الآنية. قاآني لم يجد مرونة في موقف زعيم «الحزب الديمقراطي» مسعود بارزاني، ولم يحقق اختراقاً يذكر لإصرار الصدر على شروطه، فيما يبالغ «الإطار» في تقدير أدواته السياسية.
«تماسك» الإطار يتزامن مع اضطراب سياسي على وقع تجميد المرشح لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، ومقاطعة غالبية الكتل السياسية جلسة انتخابه، أول من أمس الاثنين، ولاحقاً فتح باب الترشيح للمنصب ليكسب الجميع 30 يوماً أخرى، قد يعود خلالها زيباري إلى السباق، بموقف قانوني سليم.
وبهذا يكون «الإطار التنسيقي» أسيراً لمسار سياسي واحد هو المضي حتى النهاية في مناهضة مشروع الصدر، معتمداً فقط على حليفه الكردي «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يغامر بخلافه مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مصراً على برهم صالح، وإن لم يكن؛ فمرشح بديل من الحزب نفسه. ويقول مفاوض من حزب طالباني: «لن نرضخ لإرادة بارزاني. هذا أمر مصيري بالنسبة لنا ولجمهورنا».
ثمة تضافر بين هذه العوامل، اضطرار «الإطار» تحت ضغط خامنئي، وإثبات الوجود لـ«الاتحاد الوطني» في مناطقه الانتخابية، وهو يحاول طبابة آثار التسميم بين أبرز قادته العام الماضي. إنه تضافر على تثبيت الانقسام وتعزيز «السواتر» داخل البرلمان العراقي، بين الموالاة والمعارضة.
وأسفر التضافر الظرفي بين معارضي الصدر عن تحشيد سياسي محموم لما بات يعرف بـ«الثلث المعطل» لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الذي سمحت به المحكمة الاتحادية في تفسيرها لضوابط ومحددات انتخابه، ليسارع الصدر إلى إفشال جلسة البرلمان الاثنين الماضي.
ويستقر المعسكران، الصدر و«الإطار»، في جبهتين واضحتين تحاولان كسب القوى الصغيرة، من المستقلين والحركات الناشئة، لضمان العدد الكافي من المقاعد الضامن لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيفتح الطريق أخيراً لتكليف مرشح الكتلة الكبرى لرئاسة الحكومة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.