محادثات أميركية ـ إسرائيلية لتوسيع التنسيق في «ملف طهران»

إيال حولتا سيبحث مع سوليفان {مخططات الهيمنة} الإيرانية الإقليمية

صورة نشرها جيك سوليفان على «تويتر» بعد مباحثات مع نظيره الإسرائيلي في أكتوبر الماضي
صورة نشرها جيك سوليفان على «تويتر» بعد مباحثات مع نظيره الإسرائيلي في أكتوبر الماضي
TT

محادثات أميركية ـ إسرائيلية لتوسيع التنسيق في «ملف طهران»

صورة نشرها جيك سوليفان على «تويتر» بعد مباحثات مع نظيره الإسرائيلي في أكتوبر الماضي
صورة نشرها جيك سوليفان على «تويتر» بعد مباحثات مع نظيره الإسرائيلي في أكتوبر الماضي

أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، أن مباحثاته مع نظيره الأميركي جيك سوليفان، تأتي في إطار تعميق التنسيق الاستراتيجي بين البلدين في الموضوع الإيراني، «في ضوء الانعطاف المتوقع حدوثه في هذه السنة».
وأكد حولتا أن إسرائيل «تحاول توسيع الاهتمام بهذا الملف من باب رؤية أن الملف ليس نووياً فقط؛ بل يجب أن يشتمل على قضايا أخرى تتعلق بالأذرع الإيرانية في المنطقة ومخططات الهيمنة»، لافتاً إلى أنه سيبحث في الزيارة إلى واشنطن التي بدأت أمس ملفات أخرى؛ منها تعميق وتوسيع «اتفاقيات إبراهيم».
وكان المستشار حولتا قد شارك في إحاطة أمنية مع رئيس الوزراء نفتالي بنيت، للمراسلين العسكريين والسياسيين، عشية سفره إلى واشنطن. وقال إنه يجري مع سوليفان محادثات شبه يومية هاتفياً، وعبر تطبيقات الإنترنت، ولكن «في بعض الأحيان يكون من الضروري اللقاء المباشر». وأكد أن رحلته مخططة مسبقاً، «ولكنها أصبحت ملحة أكثر في أعقاب المكالمة الهاتفية بين بنيت والرئيس الأميركي جو بايدن، قبل يومين».
وقال حولتا إن «التنسيق مع الأميركيين عنصر أساسي أصر عليه رئيس الوزراء منذ اللحظة الأولى. فليس سراً أن إسرائيل والولايات المتحدة لا تتفقان في القضية الإيرانية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالاتفاق النووي. ولكننا متفقون على مواصلة الحوار والتنسيق العميقين القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة بشكل عام، وحول الملف الإيراني بشكل خاص». وأوضح أنه «سواء أكانت هناك عودة للاتفاق النووي أم لا، فسيكون عام 2022 عاماً تلزمنا فيه الظروف التصرف بشكل مختلف عن الطريقة التي تصرفنا بها حتى الآن، ونحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين»، محذراً من أن «هناك خطراً من أن تفقد الولايات المتحدة بعد عودتها للاتفاق النووي ورفع العقوبات، الأدوات التي من شأنها أن تسمح لها بفرض اتفاقية أطول وأقوى على إيران».
وأكد بنيت في اللقاء أنه أخبر الرئيس الأميركي جود بايدن بأن إسرائيل ستحتفظ بـ«حرية التصرف ضد البرنامج النووي الإيراني، مهما حدث وباتفاق نووي مع إيران أو من دونه». وقال: «هذه الأمور قلتها لبايدن من قبل، وأقولها هنا لأنها نقطة مهمة جداً، وهذا هو جوهر تحركنا تجاه إيران».
من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن إسرائيل ستستمر في تجهيز قدراتها العسكرية للعمل ضد البرنامج النووي الإيراني. وقال في مقابلة مع إذاعة المستوطنين «القناة 7»: «نحن على اتصال مع أصدقائنا الأميركيين على مستوى رئيس الوزراء ومجلس الأمن القومي مع كبار المسؤولين الحكوميين. الأميركيون لديهم نظرة واسعة للغاية، ونحن ننظر من زاوية إسرائيلية. وسنستمر في إعداد قدراتنا العسكرية كما كنا نعمل على مر السنين، ولن أوضح قدراتنا وأساليبنا في العمل ضد إيران».
وفي السياق، أوضحت مصادر أمنية في تل أبيب أن إسرائيل متخوفة من أن يؤدي توقيع اتفاق نووي بين إيران والقوى الكبرى إلى إبعاد طهران بضعة أشهر فقط من الحصول على كمية المواد اللازمة لصنع القنبلة على عكس الاتفاق الأصلي الموقع عام 2015 الذي أبقى إيران على بعد عام من هذا الهدف. وقالت: «نص الاتفاق النووي القديم على أنه في مقابل رفع العقوبات، فسيتم اتخاذ إجراءات معينة تجعل إيران على بعد عام من امتلاك قنبلة. لكن اليوم حتى لو جرى تنفيذ ذلك، فبسبب التقدم الكبير للإيرانيين، فإنهم سيكونون على بعد أشهر قليلة فقط من إنتاج مواد كافية للقنبلة».
وأكدت المصادر أن واحدة من أهم النقاط إلى سيبحثها حولتا، في واشنطن، محاولة الإقناع بضرورة توسيع نطاق الاتفاق مع إيران ليشمل الحد من مشروع الهيمنة الإقليمية واستخدام أذرع حربية وإرهابية ضد إسرائيل ودول المنطقة؛ بدءاً من «حزب الله» اللبناني وحتى الميليشيات الحوثية في اليمن والميليشيات المختلفة في سوريا والعراق والمناطق الفلسطينية وشتى أنحاء العالم. وسيوضح حولتا أن «هذا النشاط تقوم به إيران بالوكالة، حتى لا يطالها العقاب. بيد أنها المؤسس والمدرب والموجه والمرشد والممول والمزود بالأسلحة والعتاد لكل تلك النشاطات».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».