رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بمحاولة تقسيم بلاده

بعد أيام من وضع اسمه في «لائحة سوداء» عاقبها الاتحاد الأوروبي

الوزير الأول في الحكومة الانتقالية بدولة مالي شوغل مايغا (رويترز)

قال الوزير الأول في الحكومة الانتقالية بدولة مالي شوغل مايغا، إن فرنسا عملت على تقسيم بلاده، حين تدخلت عسكرياً عام 2013 تحت ذريعة محاربة تنظيم «القاعدة» الذي سيطر على مناطق واسعة من شمال مالي عام 2012، وهو التدخل العسكري الذي لا يزال مستمراً حتى اليوم، رغم قرار فرنسا العام الماضي تقليص عدد جنودها في المنطقة، وتوتر العلاقة بين البلدين.
تصريحات الوزير الأول المالي تأتي في ظل وصول التوتر بين باماكو وباريس إلى مستويات غير مسبوقة، إثر رفض باريس لانقلاب عسكري وقع في مالي عام 2020، ضد الرئيس الراحل إبراهيم ببكر كيتا الذي يوصف بالقرب من فرنسا، ولكن حدة التوتر زادت حين توجه الانقلابيون في مالي إلى التعاون مع شركة «فاغنر» الروسية لمحاربة المسلحين الإسلاميين، وهو ما ترفضه فرنسا وعدة دول أوروبية وأفريقية منخرطة عسكرياً في الحرب على الإرهاب في الساحل.
واجتمع مايغا بعدد من السفراء المعتمدين في دولة مالي، بعد أسبوع من طرد بلاده للسفير الفرنسي، احتجاجاً على تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وصف فيها السلطات الانتقالية في مالي بأنها «غير شرعية وغير مسؤولة»، وهو ما رفضته باماكو معتبرة أنها تصريحات «مهينة».
ووجه مايغا انتقادات لاذعة لفرنسا، خلال اجتماع بالسفراء في مقر الحكومة استمر لما يزيد على 45 دقيقة؛ وقال إن الفرنسيين حين تدخلوا في مالي يناير (كانون الثاني) 2013 حرروا شمال مالي من قبضة «القاعدة» ومقاتليها، وهي المرحلة التي وصفها بأنها «فترة البهجة والحماس»، قبل أن يشير إلى أن «مرحلة ثانية بدأت بعد ذلك، حين استحال التدخل تقسيماً لمالي بحكم الأمر الواقع، استند إلى إقامة ملاذ على جزء من أراضينا أتاح الوقت للإرهابيين للجوء إليه، وإعادة تنظيم صفوفهم للعودة بقوة عام 2014».
ويشير الوزير الأول المالي إلى إقليم كيدال، في أقصى الشمال، شرق مالي، على الحدود مع الجزائر، حيث توجد جبال إيفوغاس التي تحصن فيها مقاتلو القاعدة، ولكن هذا الإقليم عاصمته مدينة كيدال، مركز قوة قبائل الطوارق في مالي، وظلت منذ ذلك الوقت خارج سيطرة الجيش المالي، وفيها يرفع الطوارق علم دولتهم المستقلة (أزواد)، التي أعلنوا تأسيسها في السادس من أبريل (نيسان) عام 2012، ويحتفلون بذلك كل عام، رغم أن هذه الدولة لم تجد أي اعتراف خارجي. ورغم وجود اتفاق سلام موقع في الجزائر منذ 2014 بين دولة مالي والطوارق، فإن هذا الاتفاق لم تنفذ أغلب بنوده، وظل الانقسام موجوداً بحكم الواقع، في ظل احتفاظ المتمردين الطوارق بأسلحتهم، بل إنهم يقاتلون إلى جانب الفرنسيين ضد تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وهو ما يرى فيه الماليون نوعاً من التحالف مع «أعدائهم التاريخيين».
وأضاف الوزير الأول المالي معلقاً على هذا الوضع، أن تقسيم مالي ليس هدفاً لدى فرنسا وحدها، وإنما تعمل عليه أيضاً القوة الخاصة الأوروبية (تاكوبا) التي يقودها الفرنسيون بمساهمة عدة دول أوروبية، من أجل محاربة تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»، المنتشر في منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
الصراع المسلح بين الطوارق ودولة مالي قديم ولكنه متجدد، إذ إنه بدأ مباشرة بعد خروج الفرنسيين واستقلال الدولة في ستينات الماضي، وهو ما حول شمال مالي أو إقليم «أزواد» كما يسميه الطوارق، بؤرة للفقر والجهل والمرض، تغيب فيه البنية التحتية ولا وجود لسلطة الدولة وهيبتها، فانتشرت شبكات تهريب المخدرات والسلاح والبشر، وأخيراً دخلته «القاعدة» و«داعش»، لتنتهي الأمور بوجود آلاف الجنود الفرنسيين والأوروبيين وأكثر من 15 ألف جندي أممي لحفظ السلام في منطقة ملتهبة.
مايغا في حديثه أمام الدبلوماسيين، ومن بينهم سفراء غربيون، تساءل قائلاً: «ألم يحرر الأميركيون باريس؟ (خلال الحرب العالمية الثانية)، عندما رأى الفرنسيون (أن الوجود الأميركي) لم يعد ضرورياً طلبوا من الأميركيين الرحيل، هل بدأ الأميركيون عندها بشتم الفرنسيين؟»، وذلك في إشارة إلى تصريحات المسؤولين الفرنسيين تجاه السلطات الانتقالية في مالي، حيث يتهم الماليون فرنسا بأنها تمارس عليهم «الوصاية» رغم مرور أكثر من ستين سنة على الاستقلال.
مايغا الذي يعد الرجل الثاني في السلطة الانتقالية، بعد زعيم الانقلاب العسكري الكولونيل آسيمي غويتا، اتهم فرنسا بأنها تستغل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من أجل أن تظهر السلطات الانتقالية في بلاده على أنها «منبوذة، مع هدف غير معلن على المدى القصير، يقوم على خنق الاقتصاد لزعزعة الاستقرار وقلب المؤسسات الانتقالية لحساب من نعرف جميعاً».
وكانت مجموعة «إيكواس» قد فرضت عقوبات اقتصادية صارمة على سلطات مالي، من ضمنها تعليق التبادلات التجارية وإغلاق الحدود البرية والجوية، بالإضافة إلى تجميد أصول البنك المركزي المالي في بنك مركزي إقليمي يجمع دول غرب أفريقيا التي تستخدم «الفرنك الغرب أفريقي»، كعملة وحدة. كما أصدر الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي، لائحة سوداء تضم شخصيات مالية مقربة من الانقلابيين، في مقدمتها الوزير الأول شوغل مايغا، ستخضع لعقوبات من ضمنها منعهم من دخول الأراضي الأوروبية وتجميد الأرصدة.
وتصاعدت أيضاً حدة التوتر بين فرنسا والحكومة، حيث اتهم وزير في باريس قادة مالي بجلب مرتزقة من مجموعة «فاغنر» الروسية إلى البلاد لتعزيز سلطتهم. وأثار ذلك مخاوف أوسع في الغرب إزاء ميل قيادة مالي نحو روسيا، وانتقادات لنشاط المرتزقة الروس في البلاد. كما أعربت ألمانيا عن قلقها. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه ليست هناك علاقة بين موسكو ومرتزقة مجموعة فاغنر في مالي. وقال بوتين عقب اجتماعه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في موسكو: «فيما يتعلق بفاغنر، قلت بالفعل إن الدولة الروسية لا علاقة لها بها». ومع ذلك، قال بوتين إنه، وفقاً لمنطق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يمكن لدولة مثل مالي أن تختار لنفسها من يهتم بأمنها. وعن وجود المرتزقة في مالي، قال الرئيس الروسي: «إنهم يتفاوضون هناك بأنفسهم، والحكام المحليون يدعونهم على مستوى الدولة ويشكرونهم على العمل الذي يقومون به. لكن الدولة الروسية ليست لها يد في هذا على الإطلاق».