معارضون في إدلب يستغربون كلام موسكو عن «هجمات» بدعم أميركي

TT

معارضون في إدلب يستغربون كلام موسكو عن «هجمات» بدعم أميركي

استغرب قياديون سوريون معارضون إعلان الاستخبارات الروسية أن أميركا «تخطط لتحريض المتطرفين على القيام بأعمال ضد القوات السورية والحليفة» في شمال غربي سوريا.
كانت «دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية»، قد قالت في بيان لها أمس (الثلاثاء)، إن «الاستخبارات الأميركية تخطط لتحريض المتطرفين في مدينتَي دمشق واللاذقية السوريتين على القيام بأعمال محددة ضد القوات السورية والإيرانية والروسية هناك». وجاء في البيان: «لتحقيق أهدافهم في سوريا، يستخدم الأميركيون اتصالاتهم الوثيقة مع ما تسمى المعارضة المسلحة والجماعات المتطرفة».
وأضاف: «الاستخبارات الأميركية تخطط لتوجيه الخلايا النائمة للمتطرفين في مدينة دمشق والمنطقة المتاخمة لها ومحافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، لتنفيذ عمليات محددة ضد عناصر أجهزة تنفيذ القانون، وكذلك أفراد الجيشين الروسي والإيراني».
وتابع: «المعلومات المتاحة لدى الاستخبارات الخارجية الروسية تشير إلى سعي الولايات المتحدة للاحتفاظ بوجودها على الأراضي السورية، ومنع استقرار الوضع في هذا البلد». وأشار إلى أن «واشنطن تعتزم إطلاق حملة إعلامية واسعة، بما فيها في وسائل الإعلام العربية، لخلق احتجاجات (ضد الدولة) في المجتمع السوري».
وشكك محللون عسكريون وناشطون سوريون في «الادعاءات الروسية»، ووصفوها بـ«العارية عن الصحة وتهدف إلى إحكام روسيا سيطرتها على البلاد ونهب ثرواتها والتضييق على المواطنين السوريين والقضاء على الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مناطق كثيرة في البلاد خاضعة لسيطرة النظام السوري، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والأمنية المتردية».
وقال العميد أحمد حمادة، وهو مستشار في الجيش الوطني السوري، إنه «بالنسبة للبروباغندا الروسية هي معروفة وأصبحت ممجوجة بشكل كبير، ومنذ تدخل روسيا في سوريا 2015 رصد الجميع وتابع الكذب الروسي في ادعائها قضاءها على (تنظيم داعش)، وانتصارها على الإرهاب، فضلاً عن اتهامها مراراً وتكراراً فصائل المعارضة سابقاً، بأنها تستخدم الأسلحة الكيماوية والتحضير لعمليات مشابهة سواء في سرمدا ومناطق الساحل السوري شمال غربي سوريا».
ويضيف أن «اتهام روسيا فصائل المعارضة بالتحضير لضرب النظام من خلال ما قالت إنها (خلايا نائمة) في المناطق الاستراتيجية كدمشق ومناطق أخرى في سوريا كاللاذقية وغيرها، بدعم أميركي، يأتي في إطار الادعاءات الباطلة والمضللة»، لافتاً إلى أنه «لو كان هناك دعم أميركي حقيقي وجاد لفصائل المعارضة لكانت قامت بتسليحها بصواريخ مضادة للطيران، وأرغمت روسيا على الانصياع والرضوخ للحلول السياسية وأصبح نظام الأسد بخبر (كان)».
من جهته، قال العقيد الطيار مصطفى البكور (منشق عن قوات النظام): «تزامنت تصريحات وبيان دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية مع الاحتجاجات الشعبية في مناطق طرطوس ومصياف والسويداء، بسبب الأوضاع المعيشية السيئة والأوضاع الأمنية المتردية، لربط أي احتجاجات للمواطنين السوريين الذين يعيشون تحت سلطة الاحتلال الروسي والإيراني والأسدي بمشاريع خارجية وبخاصة الولايات المتحدة والغرب، وذلك لتبرير أي عمل قمعي تقوم به قوات النظام وأجهزته الأمنية وميليشيات ما يسمى الدفاع الوطني والميليشيات الإيرانية والمرتزقة الروس ضد المحتجين».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.