جريمة مروعة في إيران... رجل يقطع رأس زوجته المراهقة ويتجوّل به في الشارع

إيرانيون كثر يطالبون السلطات بإصلاح قانون حماية النساء من العنف الأسري (أرشيفية - أ.ف.ب)
إيرانيون كثر يطالبون السلطات بإصلاح قانون حماية النساء من العنف الأسري (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

جريمة مروعة في إيران... رجل يقطع رأس زوجته المراهقة ويتجوّل به في الشارع

إيرانيون كثر يطالبون السلطات بإصلاح قانون حماية النساء من العنف الأسري (أرشيفية - أ.ف.ب)
إيرانيون كثر يطالبون السلطات بإصلاح قانون حماية النساء من العنف الأسري (أرشيفية - أ.ف.ب)

أثارت جريمة مروعة قطع خلالها زوج رأس زوجته التي لم تكمل أعوام المراهقة، وحمله في الشارع أمام المارة في جنوب غربي إيران، صدمة وغضباً عارمين لدى السكان خلال اليومين الماضيين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقضت مونا حيدري (17 عاماً)، الأحد، في جريمة قتل ارتكبها زوجها وشقيقه في مدينة الأحواز، مركز محافظة خوزستان بجنوب غربي البلاد، وفق وكالة «إيسنا».
وأشارت الوكالة إلى أن الزوج حمل الرأس المقطوع لزوجته ومشى به في الشارع. وأظهر شريط مصور جرى تداوله على مواقع التواصل، الزوج وهو يسير مع ابتسامة عريضة على وجهه، حاملاً رأساً مقطوعاً بيده اليسرى، وسكيناً في اليمنى.
وأوضحت وكالة «إرنا» الرسمية أمس (الاثنين) أن الشرطة أوقفت الزوج وشقيقه «خلال مداهمة مخبئهما».
ولم توضح وسائل الإعلام دافع الجريمة، لكنها وضعتها في إطار «جرائم الشرف».
وأثارت الجريمة المروعة صدمة واسعة انعكست في الصحافة المحلية ولدى مستخدمي مواقع التواصل، خصوصاً بعد انتشار الشريط المصور للزوج، الذي بدا فيه مزهواً بما قام به.
ونشرت صحيفة «سازندكي» الإصلاحية رسماً كبيراً للضحية على صفحتها الأولى مع عنوان: «حب أعمى».
وكتبت الصحيفة: «قُطع رأس كائن بشري، وحُمل في الشوارع، وبدا القاتل مزهواً (بما قام به). كيف يمكننا أن نتقبل مأساة كهذه؟ علينا التحرك لئلا يتكرر قتل النساء».
من جهتها، رأت السينمائية تهمنه ملاني، المعروفة بنشاطها النسوي، في تعليق عبر حسابها على «إنستغرام» أن «مونا ضحية جهل مدمر، جميعنا مسؤولون عن هذه الجريمة».
وفي أعقاب الجريمة، دعا إيرانيون كثر السلطات إلى إصلاح قانون حماية النساء من العنف الأسري، ورفع السن القانونية الدنيا لزواج الفتيات والمحددة حاليا عند 13 عاماً.
ووفق وسائل الإعلام المحلية، كانت حيدري تبلغ 12 عاماً فقط لدى زواجها، ولهما طفل في الثالثة من عمره.
ونقلت صحيفة «شرق» الإصلاحية عن المحامي علي مجتبى زاده قوله إن «النواقص القانونية (في مجال) حماية النساء ومنحهن مزيداً من الاستقلالية وتحديد سن عقلانية للزواج، تفسح في المجال أمام جرائم الشرف».
من جهتها، عدّت النائبة في مجلس الشورى الإيراني إلهام نداف، أن مثل هذه الجرائم تُرتكب بسبب «عدم اتخاذ أي خطوة ملموسة تضمن الحيلولة دون العنف ضد النساء»، وفق ما نقلت عنها وكالة «إيلنا» للأنباء.
ودعت نائبة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة انسيه خزعلي عبر «تويتر» البرلمان إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل سد بعض النواقص القانونية»، عادّةً أن «على السلطات العمل بشكل موازٍ من أجل زيادة مستوى الوعي لدى السكان».
وعلى هامش هذه القضية، اتخذت السلطات الإيرانية قراراً بإغلاق موقع «ركنا» الإخباري بعد قيامه بنشر الشريط المتداول للرجل بعد قتل زوجته.
ونقلت وكالة «إرنا» عن إيمان شمسايي، المسؤول عن الإعلام المحلي في وزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي، قوله إن الموقع أقفل «لأنه تسبب باضطراب نفسي لأفراد المجتمع من خلال نشر صور مؤلمة لامرأة مقتولة».



إسرائيل تعد «ملفاً» لتبرير استئناف الحرب في غزة

TT

إسرائيل تعد «ملفاً» لتبرير استئناف الحرب في غزة

مسلحون من «حماس» يسلمون رهينة كانت محتجزة في غزة إلى اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» (رويترز)
مسلحون من «حماس» يسلمون رهينة كانت محتجزة في غزة إلى اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» (رويترز)

في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر سياسية مقربة من الحكومة الإسرائيلية أن طاقماً خاصاً في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعد للرئيس الأميركي دونالد ترمب «ملفاً بالخروقات التي تقوم بها (حماس) لاتفاق وقف النار وتبادل الأسرى حتى يساند إسرائيل في احتمال استئناف الحرب»، كشفت مصادر في تل أبيب ورام الله أن هذه التصريحات جاءت لتغطي على حقيقة أخرى يتضح منها أن نتنياهو يعود إلى سياسته القديمة بتعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي بواسطة تعزيز قدرات «حماس» على الحكم.

وبحسب مسؤول في السلطة الفلسطينية، وُصف بأنه «مطَّلع على آليات تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة»، فإن المظاهر الاستعراضية التي قامت بها «حماس» بخروج عدد كبير من المسلحين بالزي العسكري في شوارع غزة قبيل تسليم المحتجزات الإسرائيليات، مساء الأحد، هي أمر متفَّق عليه بين الطرفين. وقال إن «الاتفاق بين (حماس) وإسرائيل يتضمن ملحق بروتوكول أمني غير معلن، تسمح إسرائيل بموجبه للشرطة المدنية التابعة لحكومة (حماس) بالعمل باللباس الأزرق الرسمي داخل مناطق محددة ذات الكثافة السكانية، ومتفق عليها في قطاع غزة فور دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، صباح الأحد».

وأضاف أن «الشرطة ستتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة حركة وتنقُّل النازحين من جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، وقوات (حماس) هي التي تتسلم المساعدات الدولية، وتشرف على توزيعها على السكان». وأكد أن الاتفاق ينص على ألا تقترب الشرطة وغيرها من القوات المسلحة التابعة لـ(حماس) من المواقع التي توجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي، والتي وفق الاتفاق، ستبقى على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.

تأكيد إسرائيلي

وفي إسرائيل، أكد هذا الموقف أيضاً مسؤولون سياسيون. وبحسب موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الضجة التي أقامها مسؤولون في الحكومة حول المظاهر المسلحة لرجال «حماس» هي ضجة مفتعلة. وبحسب المحرر العسكري للموقع، رون بن يشاي: «لقد استخدمت (حماس) تحرير المحتجزات الثلاث فرصةً لإجراء استعراض للقوة في غزة، وهو بالمناسبة لم يكن مبهراً؛ فقد كان هناك فقط بضع عشرات من المسلحين، ويبدو أنهم لم يكونوا منظَّمين وبقيادة كما ينبغي، ما شكَّل خطراً على حياة المخطوفات الإسرائيليات».

هذا طلب يجب طرحه على الوسطاء كي يطرحوه على «حماس» و«الصليب الأحمر»: «نقل المخطوفين والمخطوفات يجب أن يتم في مكان خفي، وليس في قلب جمهور معربد».

كابوس تلو كابوس

وفي الصحيفة نفسها، كتب المتخصص في الشؤون الفلسطينية آفي يسسخروف، أن إسرائيل وصلت إلى اليوم التالي، حتى إن كان مؤقتاً، لتستيقظ من كابوس وتدخل الكابوس نفسه. ففي الجانب الآخر من الحدود ستواصل «حماس» الحكم، بناء أنفاق وتجنيد مزيد من الناس، دون أن يقوم لها بديل محلي. يبدو أن من رأى في «حماس» ذخراً ذات مرة لم يعد يمكنه أن يُشفى من هذا.

وأضاف أن صور المخطوفات الثلاث وهن يُنقلن إلى مركبات «الصليب الأحمر» في قلب غزة محوطات بآلاف الفلسطينيين، وبينهم مئات المسلحين مع ربطات رأس خضراء، تجسد حجم الهزيمة السياسية لدولة وحكومة اختارتا عن وعي تخليد حكم «حماس» في غزة حتى بعد 15 شهراً من الحرب. «حماس» بقيت على حالها. وقد كان هذا الهدف الأعلى لـ«حماس» فور بدء الحرب، ورغم أن الحكومة برئاسة نتنياهو أعلنت أنها ستعمل على تصفيتها، إذ إن المنظمة لم تنجُ عسكرياً فقط، بل حكمها بقي على حاله، وهذا بقدر غير قليل بفضل حكومة إسرائيل.

مراسم دفن جندي إسرائيلي قُتل في غزة (رويترز)

شعارات فارغة

ولفت الكاتب إلى أنه «على مدى أشهر، رفض نتنياهو ووزراؤه بحزم خوض نقاش معمق على إقامة بديل سلطوي لـ«حماس»، وذلك رغم أنه يوجد عدد لا يحصى من محافل الأمن الذين حذروا من أنه من الواجب عمل ذلك، وإلا فإن هذه الحرب ستكون عبثاً، عدد لا يحصى من المحللين والخبراء حذروا، لكن نتنياهو لم يرغب في ذلك. لقد فهم رئيس الوزراء أن كل نقاش سيؤدي في نهاية الأمر إلى استنتاج واضح – بديل سلطوي لا يمكنه أن يقوم في غزة إلا مع السلطة الفلسطينية وحركة «فتح». وقد رفض نتنياهو ذلك لاعتبارات سياسية، والخوف الأكبر لديه كان من الثنائي سموتريتش وبن غفير. الشعارات الفارغة عن أن السلطة الفلسطينية سيئة مثل «حماس» ومحظور «السماح للنازيين بأن يحلوا محل النازيين» انكشفت عندما رأينا أنه بدلاً من جسم فلسطيني يمكنه أن يعمل إلى جانب إسرائيل، ويساعدها مثلما يحدث في الضفة الغربية، تلقينا أمس دليلاً آخر على أنه لا توجد خيارات جيدة في الشرق الأوسط – فقط سيئة وأسوأ. وحكومة إسرائيل اختارت عن وعي الخيار الأسوأ – استمرار حكم حماس».

وحتى وزير المالية المتطرف، بتسليئيل سموتريتش، انتبه إلى ذلك من زاوية أخرى، وقال إن «حماس» ربحت في الحرب نحو مليار دولار، من سيطرتها على المساعدات الإنسانية في غزة والاتجار بها. وعاد ليهدد بإسقاط الحكومة إذا لم تخرج إلى الحرب لتصفية «حماس» بالكامل.

وكان نتنياهو قد أقنع سموتريتش بالبقاء في الحكومة بالقول إنه واثق بأن «حماس» ستخرق الاتفاق، ما سيبرر لإسرائيل أن تعود إلى القتال. وأوضح له أنه يقيم في مكتبه دائرة تتابع نشاط «حماس»، بل تنصب لها الكمائن حتى تقع فيها، وتظهر سيطرتها على قطاع غزة بعد الحرب. وتطرح الملف أمام الرئيس ترمب ليوافق على استئناف القتال.