مشرعون أميركيون يتعهدون بإعاقة أي اتفاق مع إيران إذا لم يراجعه الكونغرس

تسعى إدارة بايدن إلى إحياء الاتفاق الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية (رويترز)

أخطرت مجموعة من 33 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس جو بايدن، أمس (الاثنين)، بأنهم سيعملون على إعاقة أي اتفاق نووي جديد مع إيران إذا لم تسمح حكومته للكونغرس بمراجعة شروطه والتصويت عليه.
وأبلغ أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة تيد كروز (المعارض منذ وقت طويل للاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015) بأنهم سيستخدمون «النطاق الكامل من الخيارات والنفوذ المتاح لهم» لضمان التزام الحكومة بالقوانين الأميركية التي تحكم أي اتفاق جديد مع إيران.
ومن المقرر أن تستأنف، اليوم (الثلاثاء)، في فيينا المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي. ووردت أنباء عن احتمال التوصل إلى اتفاق وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط مع توقع الأسواق بأن يفضي رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني إلى تعزيز الإمدادات العالمية.
وتسعى إدارة بايدن إلى إحياء الاتفاق (انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018) الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.
ونتيجة لذلك بدأت إيران في خرق الكثير من القيود النووية المفروضة عليها بموجب الاتفاق واستمرت في عدم التقيد بها. وأبلغ كروز وغيره من كبار الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الرئيس بايدن في رسالة بأن تنفيذ أي اتفاق جديد «ستتم إعاقته بشكل كبير إن لم يكن بصورة نهائية» إذا لم يفِ بالالتزامات القانونية التي تهدف إلى ضمان إشراف الكونغرس على التعديلات أو التغييرات التي طرأت على الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ولم يقدم أعضاء الكونغرس أي تفاصيل حول خططهم، لكن الجمهوريين عادة ما استخدموا أساليب متنوعة لإبطاء تشريعات أخرى أو تعليق مرشحي بايدن لمناصب مختلفة بما في ذلك الكثير من مناصب السفراء.
وينقسم مجلس الشيوخ إلى 50 مقعدا للجمهوريين و50 مقعدا للديمقراطيين لكن نائبة الرئيس الديمقراطية كاملا هاريس تمتلك الصوت الحاسم في أي تعادل بين الجمهوريين والديمقراطيين لذا فإن السيطرة على المجلس لصالح الديمقراطيين. لكن الديمقراطيين قد يفقدون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفي المقررة في وقت لاحق من هذ العام.
ويقول أعضاء مجلس الشيوخ إن أي اتفاق نووي مع إيران سيعد بمثابة معاهدة تتطلب مشورة وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
وأضافوا أن أي اتفاق لا يرقى إلى مستوى معاهدة تحظى بتصديق مجلس الشيوخ «من المرجح أن يتم التخلي عنه في الأيام الأولى للإدارة الرئاسية المقبلة» مع توقع فوز الجمهوريين في السباق الرئاسي لعام 2024.