في إطار إصلاح العلاقات... واشنطن تخفف رسوم الصلب الياباني

الخلاف مع اليابان هو أحد النزاعات التجارية التي أشعلها ترمب خلال ولايته (أرشيفية - أ.ف.ب)
الخلاف مع اليابان هو أحد النزاعات التجارية التي أشعلها ترمب خلال ولايته (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

في إطار إصلاح العلاقات... واشنطن تخفف رسوم الصلب الياباني

الخلاف مع اليابان هو أحد النزاعات التجارية التي أشعلها ترمب خلال ولايته (أرشيفية - أ.ف.ب)
الخلاف مع اليابان هو أحد النزاعات التجارية التي أشعلها ترمب خلال ولايته (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن مسؤولون أميركيون، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة قررت تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب المستورد من اليابان، في أحدث خطوة من جانب إدارة الرئيس جو بايدن لحل النزاعات التجارية التي خلفها سلفه دونالد ترمب.
واعتباراً من أبريل (نيسان) ستدفع اليابان رسوما أقل على صادرات سنوية من الصلب إلى الولايات المتحدة تصل إلى 1.25 مليون طن. ويضع هذا القرار حدا للرسم البالغ 25 في المائة الذي فرضه ترمب في يونيو (حزيران) 2018 على واردات المعادن من اليابان وغيرها من الدول، مستندا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
والخلاف مع اليابان هو أحد النزاعات التجارية التي أشعلها ترمب خلال فترة ولايته وعمل بايدن منذ وصوله إلى السلطة على حلها. ويأتي الاتفاق مع طوكيو بعد اتفاق آخر توصلت إليه واشنطن العام الماضي لرفع الرسوم الجمركية عن المعادن المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو «الاتفاق الذي توصلنا إليه سيعزز صناعة الصلب الأميركية ويضمن قدرة قوتها العاملة على المنافسة، مع توفير صلب أرخص ثمنا ومعالجة مصدر إزعاج كبير بين الولايات المتحدة واليابان، أحد أهم حلفائنا». أما الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، فاعتبرت أن هذا «الاتفاق بالإضافة إلى قرار العام الماضي المتعلق بالاتحاد الأوروبي سوف يساعدنا على مكافحة ممارسات الصين التجارية المضادة للمنافسة».
ورغم ذلك، فإن الاتفاق لم يحل جميع الخلافات التجارية العالقة بين البلدين، إذ سيبقى الرسم البالغ 10 في المائة مفروضاً على صادرات الألمنيوم اليابانية. وصرح وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، للصحافيين، اليوم الثلاثاء، بأن اليابان «تأسف» لأن الولايات المتحدة لم تتخذ أي خطوات لمعالجة مسألة الرسوم على الألومنيوم.
لكنه أضاف أن اليابان تعتبر الإعلان عن تخفيف الرسوم على الصلب «خطوة إلى الأمام»، مضيفا أن البلاد «ستواصل دفع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل كامل» لهذه المسألة. وتعد اليابان والولايات المتحدة من بين أكبر منتجي الصلب في العالم، تليهما الصين والاتحاد الأوروبي والهند، وفقاً لبيانات الاتحاد العالمي للصلب.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).