شربل داغر: يعاشرنا الموت في بيروت مثل جار أليف

الشاعر اللبناني يقول إنه يكتب القصيدة تعويضاً عما لا تبيحه الحياة

الشاعر اللبناني شربل داغر
الشاعر اللبناني شربل داغر
TT

شربل داغر: يعاشرنا الموت في بيروت مثل جار أليف

الشاعر اللبناني شربل داغر
الشاعر اللبناني شربل داغر

صدرت للشاعر اللبناني شربل داغر مجموعته الشعرية الجديدة «موجان»، عن «الهيئة المصرية العامة للكتاب» في القاهرة، مع رسوم تعبيرية للرسام العراقي وليد رشيد القيسي. والمجموعة الجديدة تضاف إلى نحو 16 مجموعة شعرية و5 مختارات شعرية، إضافة إلى أنطولوجيتين بالفرنسية والألمانية. وقد توزعت دراسات داغر الأدبية والنقدية على ثلاثة مجالات: الشعر العربي الحديث، وبدايات الرواية العربية (في القرن التاسع عشر)، والفن الإسلامي والعربي الحديث. كما له كتب بحثية في الفنون الإسلامية والعربية الحديثة، وغيرها، وترجم أعمالاً لشعراء منهم ريلكه ورامبو.
ديوانه الأخير «موجان» يتوزع على خمس تيمات، هي: الركام والموت والوقت والمرأة والمدينة. نسأله: لماذا كل الركام «المتراكم» بحيث يبدو أنه «بطل» من أبطال قصائدك؟
يجيب: «إن الركام فوق الركام المتراكم مشهد أليف في بيروت، في أيام الشقاء التي نعيشها، فيما عشنا بعد سنوات الحرب الأخيرة سياسات إعادة الإعمار. هذا بعض سيرة بيروت في تاريخها القديم، وفي سياسات غزاة أقاموا بنيانهم فوق حطام السابق. إنه ركام اغتيالات ونفايات وتفجيرات وانفجار المرفأ الصاعق.
يعني الركام الحطام، وهو أبعد وأعمق من الحجر المتداعي، يعني الحيوات التي دُفنت تحت الكتل، فيما بقي منها غبار لا يلبث أن يتطاير بدوره. بيروت شديدة الضيق في مساحتها الجغرافية، لذلك تتسع ضواحيها. هذا ما جعلها، في تاريخها، متراكمة الطبقات، لو عدنا إلى التنقيبات الأثرية فيها، وهو ما زاد وتضخم في القرن العشرين. بيروت مدينة، وإمكانُ مدينة في الوقت عينه. هي مدينتي رغم مرارة الأيام. عشتُ وتعلمتُ وتكونتُ فيها، وتراكمتْ فيها دهشتي وخيباتي».
ثم يتساءل بدوره: «هل يكفي القول إن القصيدة تمسح الغبار عما يتراكم؟ هل يكفي القصيدة أن تتفقد، وتمد يدها الطرية إلى وجوه مَن غابوا؟ هل هذه أطلال قصيدة ما كنت أهجس بإمكان كتابتها ذات يوم؟ لا خلاص للبناني من دون خلاص بيروت».
كتب داغر أكثر من قصيدة عن مدينته، لا سيما المطولة الشعرية «النزول إلى بيروت»، لكنها، كما يضيف، «تبقى أوسع من أحلامنا الضيقة، ونحن نسعى إلى إيجاد مواطئ أقدام فيها، فيما نتحقق من احتشاد السيَر والعصبيات في أقبيتها وسراديبها التي لا تلبث أن تدب في شوارعها وبين عماراتها. بيروت لا تقوى على الاختفاء، فهي شرفة بحر. ولا تقوى على الاندثار؛ إذ إنها مدينة مشتهاة من أهلها وغاصبيها، ما دامت ليست لأحد، فهي للكل».
ومن الركام؛ يحضر الموت، فتشكل القصائد عنه شبه محاكاة وجودية لهذا الجبار المُر.
كيف أصبح الموت «جاره الأليف» فأفرد له كل هذه المساحة العريضة في الشعر؟
يرد: «بلى؛ عاشرنا الموت مثل جار أليف. هذا الموت الذي اعتدنا على تلفظه في كلامنا اليومي، هو أيضاً وجه للحياة فينا، للتقدم فيها، وللشهادة عند البعض». ويضيف أن ما قرأ عنه مثل حكاية سمجة عابرة في كتاب التاريخ المدرسي، وجده ينظم مراحل حياته كلها، فيما كان يقرأ ويطلع على أن «للموت تجارة رابحة، فإن لم يفز بها المرء في الأرض، يفوز بها في السماء». وكان الموت أليفه؛ إذ فقد كثيرين جراء هذا «الدم الفاسد»، وفق عبارة للشاعر رامبو.
يحلو للشاعر التوقف عند «صراع الوُجهة والتيه» في الديوان، كما لو أنه يتنقل فوق امتدادات لا يبصرها غيره؛ حسب تعبيره. وفي تيه آخر، يقول: «أمشي من دون دليل (...) أمشي بخفة فراشة في طيشها». و«تمشيتُ بعد ظهر هذه القصيدة»، و«تمشيتُ من دون أن أصل... من دون أن أرغب في الوصول... تمشيتُ باندفاعة الغائب، وعزم المحارب الأخير».
أهو قدر الشاعر أن يضل الطريق ويعصى عليه بلوغ الغايات؟ هل من نهاية لهذه الدوامة الإنسانية؟
يجيب: «ليست دوامة إلا بالقدر الذي أنتبه فيه إلى غيري، إلى جاري، إلى أهلي، إلى مَن أشاركهم دفع الضريبة، والانتخاب في التوقيت ذاته، من دون أن نلتقي في وجهة معاً بالضرورة. فأنا شريك الألم والتيه، وهذا البحث المضني مع غيري عن أفق آخر غير المقتلات المتتالية».
يعود إلى الستينات؛ مراهقته، ويتذكُر: «كان فيما عشتُ ما يبعثُ على الدهشة وعلى لذة الاكتشاف في الشارع الآخر؛ في المكتبة البعيدة عن مدرستي، وفي مَن يختلفون عني نطقاً وسيرة. كان في ذلك ما يبعث على المشاركة، لا على الاقتتال. إلا إن ثمة أملاً؛ أو رجاءً بالأحرى، يتمثل في موارد البلد الأساسية، وهي الإنسان بقدراته على النهوض من جديد وعلى إعادة ما تهدم وتدبير وجهات ممكنة للتعايش».
تحضر المرأة في مجموعة داغر أيضاً، ولكن بوجوه عدة: «هي الأم كما في قصيدتَي (سوق الطويلة عشية العيد)، و(بعد الغروب بقليل)، وهي الحبيبة المشتهاة، كأنها لا تتحقق في الواقع، أو كأنها مستحيلة التجسد في كيان»؛ حتى إن الحضور الأنثوي يُختزل أيضاً في اللغة، حين يكتب: «أيتها اللغة يا أمي».
أي تفسير لهذا الخليط من «النساء» في رجل؟ يجيب: «اللغة نسائي التي عشتُ معها والتي أشتهيها في زمن الحجْر. هذا ما يجتمع في مجموعة من القصائد تتخذ عنواناً دالاً لها، (وِداد عن بُعد). أما وجوه المرأة العديدة، فلا تعدو وجوه الحياة ووجوه الرغبة فيها. القصيدة عندي امرأة دائماً، أياً كان موضوعها. هي الشريكة والبعيدة في آن. لذلك هي احتمال في القصيدة، والقصيدة احتمال في امرأة».
كالمرأة، يحضر الوقت بشكل ساطع في الديوان، ولعله مستمَد من قلق الحياة والموت. يخاطبه الشاعر: «دعني أيها الموت خفيراً على العمر الذي لا يتوانى عن المضي في مشيته وحيداً من دوني... فيما أجدني دائناً له، أتكبد الخسارات والمرارات والانتظارات السقيمة». وينهي بالقول إن «نعمة الوقت هي القصيدة»، فماذا عن نقمته؟ يرى شربل داغر نقمة الوقت هي ما يعيشه في هذه الأيام الكابوسية التي لم يكن مستعداً لها، ككثيرين غيره، ويتابع: «أنا ضنين بالوقت؛ بعيشه والتلذذ فيه، فلا أرضى بأي إرجاء أو تعطيل له. لهذا تبدو النعمة بدل النقمة، في القصيدة. فما لا أقوى عليه في الخروج أو السفر، تقوى عليه غيمة القصيدة التي بمتناولي وبتصرفي».
هذا حق الشاعر في الحياة، وهذا ما يتهدده فيها وما يجعل من تعطيل العيش موتاً بطيئاً، «لذا تعوض القصيدة أحياناً عما لا تتيحه الحياة، أو لا تبيحه. ولهذا سيكون عنوان مجموعتي الشعرية المقبلة: (أيتها القصيدة... جِدِيني فيكِ)».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.