السيسي: لدينا إرادة سياسية لحل نزاع «السد الإثيوبي»

الرئيس السيسي لدى استقباله الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة بقصر الاتحادية أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي لدى استقباله الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة بقصر الاتحادية أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: لدينا إرادة سياسية لحل نزاع «السد الإثيوبي»

الرئيس السيسي لدى استقباله الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة بقصر الاتحادية أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي لدى استقباله الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة بقصر الاتحادية أمس (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده «تتحلى بإرادة سياسية»، تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع القاهرة والخرطوم.
واستقبل السيسي، أمس، نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة، بقصر الاتحادية (شرق القاهرة)، وبحث معه الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، التي حظيت بـ«أولوية كبيرة خلال اللقاء»، على حد قول السيسي، فيما وقعا اتفاقية لـ«إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي».
وخلال مؤتمر صحافي مع غيلة، أكد السيسي أن «مصر وجيبوتي تجمعهما علاقات استراتيجية ممتدة على جميع الأصعدة مدعومة بإرادة سياسية قوية ومتبادلة»، منوها بأن الزيارة «تأتي استمراراً للتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين على مختلف الأصعدة الثنائية والإقليمية، ومتابعة نتائج المشاورات التي تمت خلال زيارته إلى جيبوتي في مايو (أيار) من العام الماضي».
وشهدت الفترة الأخيرة خطوات نوعية مهمة على صعيد التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.
ووصف السيسي محادثات أمس بأنها «اتسمت بالصراحة والشفافية وعكست مدى تقارب وجهات النظر، حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية»، مشيراً إلى استعراض جميع أوجه التعاون القائمة بين البلدين، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.
واتفق الجانبان على «توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المتبادلة، ومساهمة الشركات المصرية في جهود التنمية الاقتصادية في جيبوتي، وضرورة الدفع قدماً، لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وجهود إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي».
تناولت المحادثات كذلك، وفقاً للسيسي، تعزيز التعاون في مجالات النقل وربط الموانئ والجهود الرامية إلى تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وجيبوتي، إلى جانب التعاون المشترك في مجالات التعليم والصحة، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة عبر نشر قيم الإسلام الوسطية، من خلال المؤسسات الدينية العريقة بالبلدين، وعلى رأسها «الأزهر الشريف».
وجدد السيسي تأكيده على التزام مصر بالاستمرار في دعمها لأشقائها في جيبوتي والعمل على توفير التدريب، وبناء قدرات الكوادر في مختلف المجالات، من خلال «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية.
وقال السيسي إنه تطرق مع الرئيس الضيف إلى تطورات ملف «سد النهضة» الإثيوبي، مؤكدا على «ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية، تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، استناداً إلى قواعد القانون الدولي، ومقررات مجلس الأمن».
وأضاف: «تم تناول الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر، التي حظيت بأولوية كبيرة خلال مناقشة اليوم في ضوء ما تحتويه من بؤر توتر، من الواجب احتواؤها، فضلاً عن العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار، في تلك المنطقة المهمة من قارتنا، إضافة إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر وجيبوتي، فيما يتصــل بأمــن البحــر الأحمــر، كما أعدنا التأكيد على مسؤولية الدول المشاطئة عن صياغة جميع السياسات الخاصة بذلك الممر المائي الحيوي من منظور متكامل، يأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية».
من جانبه، أكد إسماعيل عمر غيلة، أن زيارته اليوم لمصر تعكس ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط أخوية وعلاقات استراتيجية راسخة على الأصعدة كافة. وقال إنه اتفق مع السيسي على أهمية الانطلاق بعلاقات البلدين إلى آفاق جديدة واحدة من خلال تطوير أطر التعاون في شتى المجالات والميادين ذات الأولوية، وفي مقدمتها المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والصحية، بالإضافة إلى القطاعات السياحية والأمنية والثقافية وقطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية وبناء القدرات، بما يمهّد لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد رئيس جيبوتي أن الجانبين أكدا على أهمية تفعيل التعاون لإرساء الأمن والاستقرار الإقليمي والعمل على تعزيز المصالح المشتركة وتحقيق التكامل بين مصر وجيبوتي.
وفي ختام المباحثات، شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات التشاور السياسي، والطاقة والموارد المتجددة، وإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.