«المركزي» الفلسطيني يستكمل تجديد قياداته

حسين الشيخ (الثالث يمين) انتخب أمين سر تنفيذية فتح في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني أمس (وفا)
حسين الشيخ (الثالث يمين) انتخب أمين سر تنفيذية فتح في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني أمس (وفا)
TT

«المركزي» الفلسطيني يستكمل تجديد قياداته

حسين الشيخ (الثالث يمين) انتخب أمين سر تنفيذية فتح في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني أمس (وفا)
حسين الشيخ (الثالث يمين) انتخب أمين سر تنفيذية فتح في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني أمس (وفا)

استكمل المجلس المركزي الفلسطيني، أمس (الاثنين)، الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفي المجلس الوطني.
وتم اختيار عضو مركزية حركة «فتح»، حسين الشيخ، عن حركة «فتح» بدلاً عن الراحل صائب عريقات، الذي كان أمين سر التنفيذية، والدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، بدلاً عن حنان عشراوي (مستقل) التي قدمت استقالتها، وفريد سروع (رمزي رباح)، بدلاً عن تيسير خالد الذي قدم استقالته (جبهة ديمقراطية). كما تم انتخاب الدكتور رمزي خوري، رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي، ووفقاً للنظام السياسي أصبح عضواً في اللجنة التنفيذية. وقبل ذلك انتخب روحي فتوح، رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني، بدلاً من سليم الزعنون، وعلي فيصل وموسى حديد، نائبين لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أميناً للسر.
تجديد القيادات كان أحد أهم مخرجات اجتماع «المركزي»، باعتبار أن ذلك تمهيد لمرحلة مستقبلية متعلقة بخليفة الرئيس محمود عباس. وقبل الاجتماع، قررت حركة «فتح»، الدفع بحسين الشيخ إلى اللجنة التنفيذية خلفاً لعريقات، والإبقاء على عزام الأحمد في موقعه إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهم ممثلو الحركة الأكبر في المنظمة (فتح).
مع الإشارة إلى أن الدفع بالشيخ كان قرار عباس الشخصي.
وبحسب مفهوم فتحاوي خالص، فإن الرئيس الفلسطيني، يجب أن يكون رئيس اللجنة المركزية لحركة «فتح» ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وحتى الآن فإن عباس والأحمد، يحوزان هاتين العضويتين، (المنظمة والمركزية)، ولاحقاً سيكون الشيخ الشخصية الأحدث التي تجمع المنصبين. والشيخ كان أحد كوادر حركة «فتح» في الانتفاضتين، وتقلد مناصب حركية، بينها أمين سر الحركة في رام الله في الانتفاضة الثانية، قبل أن يصعد إلى مناصب متقدمة في السلطة، بصفته وزير الشؤون المدنية، وهي القناة الأكثر اتصالاً مع إسرائيل في الشؤون المدنية التي تخص الفلسطينيين، وكذلك عضو في اللجنة المركزية لحركة «فتح». ويعد الشيخ أحد أكثر المقربين إلى عباس، وحاز خلال العامين الماضيين ثقته المطلقة، وصار يرافقه في الاجتماعات الأهم وسفرياته إلى الخارج.
وسيكون الشيخ إذا ما تم دفعه حتى النهاية من أجل خلافة عباس، في منافسة مع شخصيات بارزة تم طرحها في سياق خلافة الرجل الذي وصل إلى سن 86 عاماً. ويحوز الشيخ إضافة إلى ثقة عباس، علاقات جيدة مع الإسرائيليين والأميركيين وفي الإقليم، باعتباره رجلاً من الجيد التعامل معه.
معلوم أن للأطراف الدولية والإقليمية، رأياً مهماً في من يكون الرئيس القادم للفلسطينيين، باعتبار أن السلطة ملتزمة باتفاقيات مع إسرائيل سياسية وأمنية، وتتلقى الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الإقليم، التي تدخلت كذلك في الاجتماع الحالي.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.