الأسرى في السجون الإسرائيلية يعلنون النفير العام

من الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى أمام مقر «الصليب الأحمر» في طولكرم بالضفة (وفا)
من الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى أمام مقر «الصليب الأحمر» في طولكرم بالضفة (وفا)
TT

الأسرى في السجون الإسرائيلية يعلنون النفير العام

من الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى أمام مقر «الصليب الأحمر» في طولكرم بالضفة (وفا)
من الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى أمام مقر «الصليب الأحمر» في طولكرم بالضفة (وفا)

جمَّدت الهيئات الفلسطينية التنظيمية في السجون الإسرائيلية، عملها، أمس، بعد إعلانها النفير العام، رداً على فرض إدارة مصلحة السجون عقوبات جديدة على الأسرى، في خطوة تمهد لتصعيد آخر إذا لم تتراجع الإدارة الإسرائيلية عن قراراتها.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (هيئة رسمية)، أن الحركة الأسيرة أعلنت النفير العام، بعد تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات التي أبرمت في أعقاب تمكن 6 أسرى من انتزاع حريتهم من سجن «جلبوع»، وفرضت عقوبات جديدة على الأسرى تمس حياتهم اليومية بكل تفاصيلها. وتابعت: «رداً على ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة بكافة أطيافها النفير العام». وأكدت الهيئة أن الهيئات التنظيمية في السجون حلَّت نفسها، أمس الاثنين، ما يعني التخلي عن المسؤوليات داخل السجون، وبالتالي عن أي ترتيبات أو اتفاقات متعارف عليها مع إدارة السجن.
وكانت الحركة في سجون الاحتلال، قد توصلت إلى تفاهمات مع إدارة السجون بعد عملية «نفق جلبوع»، من أجل عودة الأمور إلى ما قبل الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو تاريخ فرار الأسرى من سجن جلبوع. ودخل الأسرى وقتها إضراباً عن الطعام، والتهديد بتصعيد كبير، رداً على إجراءات إدارة مصلحة السجون القمعية، التي تنوعت بين تفريق أسرى وعزل آخرين وسحب امتيازات. وعادت إدارة مصلحة السجون إلى تنفيذ إجراءات جديدة، بينها تقليص مدة الفورة (الفسحة)، إلى أكثر من نصف المدة، وتخفيض عدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج دفعة واحدة إلى الفسحة. وكانت حالة من التوتر الشديد، قد سادت أقسام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، السبت. وقال نادي الأسير، إن التغييرات تشمل تقليص المدة التي سيقضيها الأسرى في «الفورة»، وعدد من سيُسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة.
وفي السياق، أقدم الأسرى في سجنَي «ريمون»، و«نفحة»، على إغلاق الأقسام.
وقال «نادي الأسير»، إن الأسرى في سجنَي «ريمون» و«نفحة»، قرَّروا الأحد إغلاق كافة الأقسام، احتجاجاً على قرار إدارة السجون البدء في إجراء تغيير واسع على نظام «الفورة». وأشار إلى أن الأسرى لن يتمكن بعضهم من رؤية بعض في الغرف الأخرى، في ظل هذا النظام الجديد، وأنهم أبلغوا إدارة السجون أنهم لن يسلموا بهذا الإجراء بأي شكل، وبدأوا في تنفيذ خطواتهم الاحتجاجية، إذ إن حالة من الاستنفار الشديد تسود السجون.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).