بايدن وشولتز يبحثان توحيد المواقف الغربية ضد روسيا

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز الذي أدى زيارة هدفها بحث الأزمة حول أوكرانيا ومحاولة توحيد المواقف الغربية.
وأشار بايدن إلى أن ألمانيا تشارك الولايات المتحدة في الكثير من القضايا التي تهم البلدين بدءاً بمكافحة الوباء وانتهاء بالتغير المناخي والأزمة حول أوكرانيا. وأكد بايدن تطلعه إلى العمل مع المستشار الألماني، فيما صرح شولتز بأن الولايات المتحدة وألمانيا حليفان مقربان وستحاربان العدوان الروسي «معاً».
واستمرت المحادثات نحو ساعتين قبل المؤتمر الصحافي المشترك، فيما أشارت مصادر داخل البيت الأبيض أن النقاشات ركزت كثيراً على التحركات التي ستقوم بها ألمانيا لدعم أوكرانيا والاشتراك مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة في تطبيق عقوبات قاسية في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا وبينها وقف العمل بخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، والجهود الدبلوماسية التي تقودها فرنسا.
وقبل اللقاء، اتصل بايدن بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنسيق الجهود الدبلوماسية حول أوكرانيا، ولم يشر بيان البيت الأبيض إلى محادثات ماكرون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد دعم الزعيمين لسيادة أوكرانيا وفرض تكاليف اقتصادية شديدة على روسيا في حال قيامها بغزو أوكرانيا.
وتأتي الزيارة التي تعد الأولى للمستشار الألماني الذي تولي منصبه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط تزايد التوترات حول مواجهة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، وتستهدف إظهار الحرص الأميركي على إظهار موقف موحد مع الدول الأوروبية وحلف الناتو لمواجهة أي غزو روسي محتمل لأوكرانيا، والاستعداد لفرض عقوبات صارمة ضد موسكو في حال نفذت ذلك الغزو.
وقبل لقاء الزعيمين أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستنا لامبرشت إرسال 350 جندياً ألمانياً من القوات البرية إلى ليتوانيا للانضمام إلى وحدة حلف الناتو. وكان الاتصال الهاتفي بين بايدن وشولتز الشهر الماضي قد أثارت جدلاً حول الخلاف بين الموقفين الأميركي والألماني بشأن الأزمة الأوكرانية.
وكانت ألمانيا قد أبدت تردداً في الالتزام بتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا ورفضت السماح لإستونيا، وهي دولة حليف في حلف الناتو، بإرسال مدافع هاوتزر الألمانية الصنع إلى كييف. واكتفت برلين بإرسال آلاف الخوذات بدلاً من الأسلحة. ولم يوضح شولتز الخطوات التي قد تتخذها ألمانيا والعقوبات التي يمكن أن تفرضها على روسيا التي تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لألمانيا خاصة في مجال إمدادات الطاقة.
وقبل سفره إلى واشنطن صرح شولتز لمحطة الإذاعة الألمانية ZDF بأن ألمانيا منخرطة بشكل مكثف مع جميع الشركاء في الاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا، مؤكداً أن أي هجوم روسي على أوكرانيا سيكون له ثمن باهظ للغاية.
واتهم بعض شركاء حلف الناتو شولتز بعدم ممارسة ضغوط كافية على روسيا في الأزمة الأوكرانية. وأثيرت أيضاً شكوك في الولايات المتحدة حول ما إذا كان يمكن الاعتماد على ألمانيا في حالة الطوارئ.
وفي تصريحاته لصحيفة «واشنطن بوست»، قال شولتز إن الرد على الغزو الروسي سيكون موحداً وحاسماً لكنه رفض الإشارة ما إذا كان الغزو الروسي لأوكرانيا سيؤدي إلى وقف خط أنابيب نورد ستريم الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا، في الوقت الذي هدد فيه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بوقف هذا الخط في تصريحات تلفزيونية الأحد.
وتسلط قضية خط نورد ستريم الأضواء على مأزق المستشار الألماني في مواجهة روسيا حيث تعتمد ألمانيا بشكل كبير على الطاقة الروسية مما يجعل من الصعب فرض عقوبات شديدة دون المخاطرة بتوقف إمدادات النفط والغاز إلى ألمانيا خلال أشهر الشتاء الباردة. وخلال الأسابيع الماضية كانت إدارة بايدن تتحرك للبحث عن إمدادات بديلة للطاقة يمكن تحويلها من آسيا ومنطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا وأيضاً من الشركات الأميركية في مجال الطاقة، وليس واضحاً مدى نجاح هذه المبادرة.
وسعى مسؤول كبير في الإدارة الأميركية - في لقاء مع الصحافيين مساء الأحد - إلى التقليل من أي مخاوف حول موقف ألمانيا قائلاً إن أعضاء حلف الناتو قاموا بنشر قواتهم الخاصة، كما أن كلا من الولايات المتحدة وألمانيا تعملان عن كثب بشأن العقوبات، بالإضافة إلى أن ألمانيا تعد دولة اقتصادية مهمة.
وأشاد المسؤول بالجهود الدبلوماسية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإحياء اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، كما أشاد بالجهود الدبلوماسية الألمانية، وأكد أن واشنطن وبرلين متفقتان في وجهة نظرهما بشأن زيادة القوات على طول الحدود الأوكراني. وأكد المسؤول الأميركي أيضاً الالتزام بإنجاح المسار الدبلوماسي.

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».

بايدن وشولتز يبحثان توحيد المواقف الغربية ضد روسيا

خط أنابيب «نورد ستريم 2» تصدر المحادثات في البيت الأبيض