بايدن وشولتز يبحثان توحيد المواقف الغربية ضد روسيا

خط أنابيب «نورد ستريم 2» تصدر المحادثات في البيت الأبيض

الرئيس الأميركي لدى اجتماعه مع المستشار الألماني في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي لدى اجتماعه مع المستشار الألماني في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
TT

بايدن وشولتز يبحثان توحيد المواقف الغربية ضد روسيا

الرئيس الأميركي لدى اجتماعه مع المستشار الألماني في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي لدى اجتماعه مع المستشار الألماني في البيت الأبيض أمس (أ.ب)

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز الذي أدى زيارة هدفها بحث الأزمة حول أوكرانيا ومحاولة توحيد المواقف الغربية.
وأشار بايدن إلى أن ألمانيا تشارك الولايات المتحدة في الكثير من القضايا التي تهم البلدين بدءاً بمكافحة الوباء وانتهاء بالتغير المناخي والأزمة حول أوكرانيا. وأكد بايدن تطلعه إلى العمل مع المستشار الألماني، فيما صرح شولتز بأن الولايات المتحدة وألمانيا حليفان مقربان وستحاربان العدوان الروسي «معاً».
واستمرت المحادثات نحو ساعتين قبل المؤتمر الصحافي المشترك، فيما أشارت مصادر داخل البيت الأبيض أن النقاشات ركزت كثيراً على التحركات التي ستقوم بها ألمانيا لدعم أوكرانيا والاشتراك مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة في تطبيق عقوبات قاسية في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا وبينها وقف العمل بخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، والجهود الدبلوماسية التي تقودها فرنسا.
وقبل اللقاء، اتصل بايدن بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنسيق الجهود الدبلوماسية حول أوكرانيا، ولم يشر بيان البيت الأبيض إلى محادثات ماكرون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد دعم الزعيمين لسيادة أوكرانيا وفرض تكاليف اقتصادية شديدة على روسيا في حال قيامها بغزو أوكرانيا.
وتأتي الزيارة التي تعد الأولى للمستشار الألماني الذي تولي منصبه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط تزايد التوترات حول مواجهة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، وتستهدف إظهار الحرص الأميركي على إظهار موقف موحد مع الدول الأوروبية وحلف الناتو لمواجهة أي غزو روسي محتمل لأوكرانيا، والاستعداد لفرض عقوبات صارمة ضد موسكو في حال نفذت ذلك الغزو.
وقبل لقاء الزعيمين أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستنا لامبرشت إرسال 350 جندياً ألمانياً من القوات البرية إلى ليتوانيا للانضمام إلى وحدة حلف الناتو. وكان الاتصال الهاتفي بين بايدن وشولتز الشهر الماضي قد أثارت جدلاً حول الخلاف بين الموقفين الأميركي والألماني بشأن الأزمة الأوكرانية.
وكانت ألمانيا قد أبدت تردداً في الالتزام بتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا ورفضت السماح لإستونيا، وهي دولة حليف في حلف الناتو، بإرسال مدافع هاوتزر الألمانية الصنع إلى كييف. واكتفت برلين بإرسال آلاف الخوذات بدلاً من الأسلحة. ولم يوضح شولتز الخطوات التي قد تتخذها ألمانيا والعقوبات التي يمكن أن تفرضها على روسيا التي تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لألمانيا خاصة في مجال إمدادات الطاقة.
وقبل سفره إلى واشنطن صرح شولتز لمحطة الإذاعة الألمانية ZDF بأن ألمانيا منخرطة بشكل مكثف مع جميع الشركاء في الاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا، مؤكداً أن أي هجوم روسي على أوكرانيا سيكون له ثمن باهظ للغاية.
واتهم بعض شركاء حلف الناتو شولتز بعدم ممارسة ضغوط كافية على روسيا في الأزمة الأوكرانية. وأثيرت أيضاً شكوك في الولايات المتحدة حول ما إذا كان يمكن الاعتماد على ألمانيا في حالة الطوارئ.
وفي تصريحاته لصحيفة «واشنطن بوست»، قال شولتز إن الرد على الغزو الروسي سيكون موحداً وحاسماً لكنه رفض الإشارة ما إذا كان الغزو الروسي لأوكرانيا سيؤدي إلى وقف خط أنابيب نورد ستريم الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا، في الوقت الذي هدد فيه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بوقف هذا الخط في تصريحات تلفزيونية الأحد.
وتسلط قضية خط نورد ستريم الأضواء على مأزق المستشار الألماني في مواجهة روسيا حيث تعتمد ألمانيا بشكل كبير على الطاقة الروسية مما يجعل من الصعب فرض عقوبات شديدة دون المخاطرة بتوقف إمدادات النفط والغاز إلى ألمانيا خلال أشهر الشتاء الباردة. وخلال الأسابيع الماضية كانت إدارة بايدن تتحرك للبحث عن إمدادات بديلة للطاقة يمكن تحويلها من آسيا ومنطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا وأيضاً من الشركات الأميركية في مجال الطاقة، وليس واضحاً مدى نجاح هذه المبادرة.
وسعى مسؤول كبير في الإدارة الأميركية - في لقاء مع الصحافيين مساء الأحد - إلى التقليل من أي مخاوف حول موقف ألمانيا قائلاً إن أعضاء حلف الناتو قاموا بنشر قواتهم الخاصة، كما أن كلا من الولايات المتحدة وألمانيا تعملان عن كثب بشأن العقوبات، بالإضافة إلى أن ألمانيا تعد دولة اقتصادية مهمة.
وأشاد المسؤول بالجهود الدبلوماسية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإحياء اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، كما أشاد بالجهود الدبلوماسية الألمانية، وأكد أن واشنطن وبرلين متفقتان في وجهة نظرهما بشأن زيادة القوات على طول الحدود الأوكراني. وأكد المسؤول الأميركي أيضاً الالتزام بإنجاح المسار الدبلوماسي.



مقاطعة كندية تقاضي «أوبن إيه آي» بشأن حادث إطلاق نار في مدرسة

ضباط الشرطة خارج المدرسة التي شهدت إطلاق النار المميت في بلدة تامبلر ريدج بكندا (رويترز)
ضباط الشرطة خارج المدرسة التي شهدت إطلاق النار المميت في بلدة تامبلر ريدج بكندا (رويترز)
TT

مقاطعة كندية تقاضي «أوبن إيه آي» بشأن حادث إطلاق نار في مدرسة

ضباط الشرطة خارج المدرسة التي شهدت إطلاق النار المميت في بلدة تامبلر ريدج بكندا (رويترز)
ضباط الشرطة خارج المدرسة التي شهدت إطلاق النار المميت في بلدة تامبلر ريدج بكندا (رويترز)

رفعت مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في الولايات المتحدة ضد شركة «أوبن إيه آي»، على خلفية اتهامات بعدم إبلاغ السلطات عن تفاعلات مقلقة عبر تطبيق «تشات جي بي تي» سبقت حادث إطلاق نار في مدرسة ببلدة تامبلر ريدج، أسفر عن مقتل 8 أشخاص، بينهم 6 أطفال.

ونفّذت الهجوم، الذي وقع في فبراير (شباط) الماضي، ويُعدّ أحد أسوأ حوادث إطلاق النار الجماعي في تاريخ كندا، فتاة تُدعى جيسي فان روتسيلار، تبلغ من العمر 18 عاماً، قبل أن تنتحر عقب إطلاق النار.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، كانت الشركة قد اعتذرت سابقاً عن عدم إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بشأن حساب جيسي على «تشات جي بي تي»، بعدما أثار مخاوف لدى فريق السلامة في الشركة بسبب إشارات إلى العنف باستخدام الأسلحة، وذلك قبل وقوع الهجوم بأشهر.

وصرحت نيكي شارما، المدعية العامة لمقاطعة كولومبيا البريطانية، بأن الدعوى القضائية تثير تساؤلات حول «مسؤوليات شركات التكنولوجيا عندما تدرك وجود تهديدات موثوقة بوقوع أعمال عنف جسيمة».

وأضافت شارما: «حتى الآن، لم تتخذ (أوبن إيه آي) خطوات ملموسة لمعالجة المخاوف التي أثارها الناجون وعائلات الضحايا وسكان تامبلر ريدج».

وتابعت قائلة: «لا تزال الشركة تملك فرصة لإثبات تحملها للمسؤولية من خلال تعزيز تدابير الحماية، وتحسين الشفافية، واتخاذ إجراءات فعلية للمساعدة في منع وقوع مآسٍ مماثلة في المستقبل».

وأوضحت شارما للصحافيين أنها لم تطلع على محتوى المحادثات التي أجرتها جيسي عبر «تشات جي بي تي»، مشيرة إلى أن حكومتها طلبت من الشركة الكشف عنها، لكنها رفضت ذلك. وقالت: «علينا جميعاً أن نسألهم: لماذا؟».

كما صرحت شارما بأن أي تعويضات مالية قد تحصل عليها المقاطعة من القضية ستُخصص لإعادة بناء المدرسة الثانوية التي وقعت فيها المأساة.


الذكاء الاصطناعي يسرّع القرار العسكري... هل يزيد خطر اندلاع حرب بالخطأ؟

عسكريون داخل مركز العمليات المشتركة للقيادة الفضائية الأميركية في قاعدة بيترسون بولاية كولورادو في 27 يناير 2023 (رويترز)
عسكريون داخل مركز العمليات المشتركة للقيادة الفضائية الأميركية في قاعدة بيترسون بولاية كولورادو في 27 يناير 2023 (رويترز)
TT

الذكاء الاصطناعي يسرّع القرار العسكري... هل يزيد خطر اندلاع حرب بالخطأ؟

عسكريون داخل مركز العمليات المشتركة للقيادة الفضائية الأميركية في قاعدة بيترسون بولاية كولورادو في 27 يناير 2023 (رويترز)
عسكريون داخل مركز العمليات المشتركة للقيادة الفضائية الأميركية في قاعدة بيترسون بولاية كولورادو في 27 يناير 2023 (رويترز)

اقترحت الولايات المتحدة على الصين، خلال محادثات عُقدت في نيويورك الأحد، إنشاء آلية تتيح للبلدين إبلاغ بعضهما بحوادث مرتبطة بالذكاء الاصطناعي تبلغ مستوى يمس الأمن القومي، قبل أيام من لقاء مرتقب بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ.

وجاء الاقتراح بعد ثلاثة أيام من تحذيرات أطلقها مسؤولون وخبراء خلال منتدى شيانغشان الأمني في بكين من المخاطر التي قد ترافق الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وبينها تقليص الوقت المتاح أمام البشر لاتخاذ القرارات مع تزايد الاعتماد على أنظمة أكثر استقلالية.

وفي الفترة نفسها، طرح خبراء أمنيون أميركيون وصينيون ضوابط مقترحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً، محذّرين من سيناريوهات قد تترك واشنطن أو بكين أمام وقت قصير لتحديد ما إذا كان حادث مرتبط بأنظمة عسكرية حساسة يمثّل هجوماً متعمداً من الطرف الآخر.

وتطرح هذه التطورات مخاوف من تداعيات الاستخدام العسكري المتزايد للذكاء الاصطناعي، لا سيما مع قدرته على تسريع عملية اتخاذ القرار. فهل يزيد ذلك خطر سوء التقدير، ويدفع دولتين إلى مواجهة لم تكن أي منهما تسعى إليها؟

نائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنغ (يمين) يصافح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قبل مشاوراتهما في نيويورك... 20 سبتمبر 2026 (أ.ب)

قرارات أسرع

دخل الذكاء الاصطناعي مجالات متعددة من العمل العسكري، من تحليل كميات ضخمة من المعلومات والصور إلى المراقبة ورصد التهديدات ودعم عمليات القيادة واتخاذ القرار.

وتكمن إحدى أبرز ميزاته العسكرية في السرعة. فالأنظمة القادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات خلال فترة قصيرة يمكن أن تمنح الجيوش قدرة أكبر على اكتشاف التهديدات والاستجابة لها، وهي أفضلية تزداد أهميتها في ساحات قتال تتسارع فيها وتيرة العمليات.

لكن الميزة نفسها تحمل خطراً معاكساً. فكلما ازدادت سرعة رصد التهديد والرد عليه، تقلّص الوقت المتاح أمام البشر للتحقق من المعلومات وتقدير نيات الخصم قبل اتخاذ قرار قد يصعب التراجع عنه.

ويشير معهد «بروكينغز» الأميركي إلى أن دخول الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة إلى المجال العسكري، من الدفاع الإلكتروني إلى أنظمة الأسلحة وتحليل المعلومات والقيادة واتخاذ القرار، يفتح مسارات جديدة أمام أخطاء أو سوء استخدام يمكن أن يقود إلى التصعيد.

وتزداد حساسية المسألة عندما يتعلّق الأمر بقوى نووية، حيث يمكن أن تكون تكلفة تفسير نشاط معادٍ بصورة خاطئة أكبر بكثير منها في ساحات القتال التقليدية.

وزراء دفاع الصين ولاوس وبيلاروسيا وكمبوديا قبيل افتتاح منتدى شيانغشان في بكين في 16 سبتمبر 2026 (رويترز)

عندما يخطئ الذكاء الاصطناعي

ولا يحتاج هذا السيناريو إلى أن يتّخذ الذكاء الاصطناعي قرار شن حرب بصورة مستقلة. فقد تبدأ المشكلة قبل ذلك بكثير، عندما تصبح المعلومات التي ينتجها أو يحللها جزءاً من سلسلة القرارات التي يتخذها البشر.

فالأنظمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ليست معصومة من الخطأ، وقد يؤدي تصنيف غير دقيق لهدف أو تحليل خاطئ لمعلومة إلى تقديم صورة مضللة لصانع القرار، خصوصاً عندما يكون مطالباً بتحديد طبيعة التهديد والرد عليه بسرعة.

كما تبرز مشكلة أخرى في العمليات الإلكترونية، إذ يصعب أحياناً تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم. فقد يكون مصدره دولة أو مجموعة غير حكومية أو جهة تستخدم الذكاء الاصطناعي، فيما يمكن أيضاً تنفيذ عملية بطريقة توحي بأن دولة أخرى تقف خلفها.

وفي مثل هذه الحالات، لا يكون الخطر في الآلة وحدها، بل في التفاعل بين معلومات غير مكتملة وسرعة متزايدة وضغط لاتخاذ القرار. وقد يقود الرد على هجوم نُسب بصورة خاطئة إلى الخصم إلى سلسلة من الإجراءات والإجراءات المضادة يصعب وقفها لاحقاً.

مخاطر تطول الأنظمة النووية

ويزداد القلق عند ارتباط الذكاء الاصطناعي بالأنظمة النووية والعمليات الإلكترونية.

وحذّر خبراء أمنيون أميركيون وصينيون، الأسبوع الماضي، من أن تدَخُّل نظام يعمل بالذكاء الاصطناعي في شبكة للقيادة والسيطرة النووية، أو تنفيذه عملية إلكترونية عسكرية، قد يترك الطرف الآخر أمام وقت محدود لتحديد ما إذا كانت الحكومة المنافسة تقف خلف ما حدث.

ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادراً على إطلاق حرب نووية من تلقاء نفسه. لكن دمجه في أنظمة الإنذار والتحليل العسكري يمكن أن يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين إلى أزمات يكون الوقت المتاح لإدارتها محدوداً أصلاً.

وتزداد المخاطر مع انتشار أنظمة عسكرية أكثر استقلالية، مثل المسيّرات والسفن غير المأهولة. فتحرُّك غير مقصود أو استجابة آلية لحادث في منطقة تشهد احتكاكاً عسكرياً يمكن أن يُفسَّرا بصورة مختلفة لدى الطرف المقابل، ما يفرض على الحكومات احتواء الأزمة بعد وقوعها.

إبقاء القرار بيد الإنسان

ودفعت مخاطر سوء التقدير إلى البحث عن ضوابط تضمن بقاء السيطرة البشرية في المجالات العسكرية الأكثر حساسية.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا في أواخر عام 2024 على ضرورة بقاء قرار استخدام الأسلحة النووية تحت سيطرة البشر. ويرى باحثون أميركيون وصينيون مشاركون في حوار ينظمه معهد «بروكينغز» و«مركز الأمن والاستراتيجية الدولية» في جامعة تسينغهوا الصينية أن هذا المبدأ يمكن أن يشكّل نقطة انطلاق لضوابط أوسع.

ومن بين المقترحات إبقاء قرار تنفيذ هجمات إلكترونية على أنظمة القيادة والسيطرة النووية والبنى التحتية الحساسة بيد البشر، وتحديد معنى واضح لـ«السيطرة البشرية» على الأنظمة العسكرية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.

كما يقترح الخبراء إنشاء قناة اتصال أميركية - صينية مخصصة للحوادث الناجمة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي أو الهجمات الإلكترونية المرتبطة به، بهدف منع سوء الفهم من التحوّل إلى أزمة أوسع.

ولا تمثل هذه المقترحات اتفاقاً بين الحكومتين، لكنها تزامنت مع تحرّك رسمي في الاتجاه نفسه. فقد قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بعد محادثاته مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفينغ، الأحد، إن واشنطن اقترحت آلية للإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تبلغ مستوى يمس الأمن القومي، على أن يبحث ترمب وشي هذه الآلية خلال لقائهما.

سباق أسرع من الضوابط

لكن إبقاء الإنسان ضمن سلسلة اتخاذ القرار لا يحل المشكلة بالكامل. فالولايات المتحدة والصين لم تتوصلا بعد إلى مقاربة مشتركة لتنظيم الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي، فيما يستمر التنافس بينهما على تطوير قدرات أكثر تقدماً.

كما أن بقاء الكلمة الأخيرة للإنسان لا يعني بالضرورة امتلاكه الوقت والمعلومات الكافية للتأكد من صحة ما تقترحه الأنظمة الآلية. فزيادة سرعة الأنظمة العسكرية قد تفرض على البشر اتخاذ قراراتهم تحت ضغط أكبر.

ويضاف إلى ذلك ما يصفه باحثو «بروكينغز» بمعضلة أمنية ناجمة عن صعوبة معرفة القدرات الحقيقية التي يمتلكها الخصم، أو تحديد ما إذا كانت تطبيقاته العسكرية للذكاء الاصطناعي دفاعية أم هجومية. وقد يدفع الغموض كل طرف إلى افتراض السيناريو الأسوأ وتطوير قدرات مقابلة.

ولا يلغي الذكاء الاصطناعي الحسابات السياسية التي تقود الدول إلى الحرب أو تمنعها منها، لكنه يغيّر جانباً من معادلة الردع بين الدول المتنافسة، عبر تسريع رصد التهديدات والاستجابة لها وتقليص الوقت المتاح لتقدير الموقف قبل اتخاذ القرار.

ومع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً، تزداد أهمية الحفاظ على السيطرة البشرية ومنح القادة الوقت الكافي للتحقق من المعلومات وتصحيح الأخطاء قبل اتخاذ القرار. فالسرعة التي توفرها هذه الأنظمة قد تكون ميزة عسكرية، لكنها تزيد في المقابل أهمية التأكد من صحة المعلومات قبل اتخاذ خطوات قد تقود إلى تصعيد غير مقصود.


وزراء خارجية مجموعة السبع يدعون إيران إلى وقف تسليح الحوثيين

أعلام دول مجموعة السبع (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع (رويترز)
TT

وزراء خارجية مجموعة السبع يدعون إيران إلى وقف تسليح الحوثيين

أعلام دول مجموعة السبع (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع (رويترز)

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران أمس الاثنين إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينذر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في بيان صدر عقب اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة «نستنكر بأشد العبارات الضربات المستمرة وغير المقبولة التي ينفذها الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية».

وأضافوا «ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات على السفن المدنية، والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية».