النفط يتراجع بتقدم في المباحثات النووية

النفط يتراجع بتقدم في المباحثات النووية
TT

النفط يتراجع بتقدم في المباحثات النووية

النفط يتراجع بتقدم في المباحثات النووية

تراجعت أسعار النفط دولاراً خلال تعاملات أمس الاثنين، وسط بوادر على إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران قد تفضي إلى رفع العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية، ما يعوض أثر المخاوف بشأن شح الإمدادات.
وانخفض خام برنت 96 سنتاً بما يعادل واحداً في المائة إلى 92.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 1014 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس مستوى 94 دولاراً في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار أو 1.4 في المائة إلى 91 دولاراً للبرميل. وكان قد ارتفع في وقت سابق إلى 92.73 دولار.
أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي مع دخول المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 المرحلة النهائية.
وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران فيمكن لها أن تزيد من شحنات النفط ما يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط.
ويقول محللون إن أسعار الخام، التي ارتفعت بالفعل بنحو 20 في المائة هذا العام، من المرجح أن تتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل بسبب قوة الطلب العالمي.
وتجد مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومجموعة من المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، صعوبة في الوفاء بمستويات الإنتاج المستهدفة رغم ضغوط من الدول المستهلكة لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.
وما يزيد المخاوف بشأن الإمدادات استمرار التوتر في شرق أوروبا، إذ قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أمس الأحد إن روسيا قد تغزو أوكرانيا خلال أيام أو أسابيع لكن ما زال بإمكانها اختيار مسار الدبلوماسية.
في الأثناء، أكد المدير التنفيذي لشركة محطات تصدير النفط الإيرانية جاهزية الشركة لرفع طاقة تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز في أسرع وقت ممكن.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية أمس، عن المسؤول عباس أسدروز القول إنه رغم العقوبات فإن الشركة لم تتوقف عن التصدير، وإنها تقوم بعمليات تصدير للنفط الخام بأشكال مختلفة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.