شركات كويتية لاستثمار 90 مليون دولار شرق السعودية

تتضمن إنشاء مراكز ترفيه ومول تجاري في الخبر والظهران

جانب من توقيع عقدي الاستثمار مع شركتين كويتيتين أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقدي الاستثمار مع شركتين كويتيتين أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

شركات كويتية لاستثمار 90 مليون دولار شرق السعودية

جانب من توقيع عقدي الاستثمار مع شركتين كويتيتين أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقدي الاستثمار مع شركتين كويتيتين أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة تؤكد جاذبية السوق التنموية السعودية، وقّع مستثمرون كويتيون عقدين استثماريين مع أمانة المنطقة الشرقية بالسعودية لإنشاء مراكز ترفيه ومول تجاري بقيمة 340 مليون ريال (90.6 مليون دولار).
واشتمل عقدا المشروعين الاستثماريين على عقد مع شركة «الشايع» لتطوير عدد من مراكز الترفيه والسياحة والمطاعم والمقاهي على الواجهة البحرية في مدينة الخبر، بإجمالي إيرادات 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، بجانب عقد مع تحالف شركة «المباركية» لتطوير مركز تجاري (مول) بمساحة أكثر من 100 ألف متر مربع في مخطط «أجيال أرامكو» بالظهران، بإجمالي إيرادات 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار).
وقال الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، خلال توقيع العقدين في ديوان الإمارة، أمس (الاثنين) «إن جذب المستثمرين من خارج المملكة يدل على أن المنطقة الشرقية تمتلك بنية تحتية جاذبة لإقامة الاستثمارات التي تساهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن تماشياً مع (رؤية المملكة 2030)».
ووقّع العقدين عن أمانة المنطقة الشرقية، أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، ومن الشركات الكويتية كل من محمد بن عبد العزيز الشايع والصيفي مبارك المبارك.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير «أن هذه المشاريع ستسهم في حدوث نقلة نوعية بمستوى العناصر الترفيهية والسياحية والأنشطة الاقتصادية ومشاركة المستثمرين الخليجيين تؤكد جاذبية الاستثمار البلدي وثقة المستثمرين باقتصاد المملكة».
وأضاف، أن «الأمانة طرحت مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية والنموذجية والريادية بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات والاتحادات الرياضية؛ بهدف دعم قطاعات السياحة والترفيه والثقافة والتعليم والصحة والرياضة والبيئة والخصخصة والتعزيز من كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات غير النفطية وتنويعها، والعمل مستمر لترسية وتوقيع المزيد من المشاريع الاستثمارية».
وأبان الجبير بأن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال المستثمرين ورواد الأعمال على الفرص الاستثمارية بالأمانة ومشاركة مستثمرين من خارج المملكة من الخليج وأوروبا؛ مما ساهم في قفزة وتضاعف بالإيرادات خلال السنوات الأخيرة بالشراكة مع المستثمرين، حيث حققت الأمانة إيرادات أكبر من الأرقام المستهدفة لوزارة المالية خلال الثلاث أعوام المتتالية في إنجاز يسجل للأمانة.
وأضاف الجبير، أنه تم استعراض تجربة الأمانة بالاستثمار في منتدى ميزانية 2020، حيث ستدعم إيرادات المشروعات المبرمة الاستدامة المالية واستمرارية الجهود الخدمية والسياحية والترفيهية والاقتصادية وأنسنة المدن بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال «تهدف المبادرات الاستثمارية إلى خلق فرص وظيفية ودعم الأسر المنتجة وتنشيط المهرجانات والفعاليات والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة بالمنطقة وجودة الحياة».
ودعا الجبير المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي وتطبيق «فرص» للهواتف الذكية ومركز التميز الاستثماري بكل شفافية وسهولة، والمشاركة في صناعة الاستثمارات البلدية لتنمية المنطقة.
وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، رعى أول من أمس، حفل وضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز الرياض الذي تنفذه شركة «شمول القابضة»، الذي يضم مستثمرين كويتيين، تبلغ قيمته أكثر من 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) على مساحة 1.8 مليون متر مربع في العاصمة الرياض.
من جهته، أوضح رئيس مجلس المديرين لشركة «شمول القابضة»، محمد بن عبد العزيز الشايع، أن مشروع الأفنيوز الرياض سيضم فنادق عالمية، وشققاً سكنية، وعيادات طبية، ومكاتب ومواقف سيارات تتسع لنحو 15 ألف مركبة، مشيراً إلى استخدام أفضل التصاميم على مستوى العالم، والمعايير للحفاظ على البيئة وعناصر الاستدامة والحصول على شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من قبل المجلس الأميركي للأبنية الخضراء.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».