«موانئ أبوظبي» تجمع مليار دولار عشية بدء تداول أسهمها

قالت إنها ستستخدم العائدات النقدية من الإصدار الأولي في تمويل خطط المبيعات وعمليات الاستحواذ

يبدأ اليوم تداول أسهم مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي المالي (وام)
يبدأ اليوم تداول أسهم مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي المالي (وام)
TT

«موانئ أبوظبي» تجمع مليار دولار عشية بدء تداول أسهمها

يبدأ اليوم تداول أسهم مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي المالي (وام)
يبدأ اليوم تداول أسهم مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي المالي (وام)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث من المقرر بدء تداول الأسهم اليوم، مشيرة إلى أنها نجحت في استقطاب رأس مال جديد من إصدار أولي.
وقالت المجموعة الإماراتية إنه سيتم توظيف العائدات النقدية من هذا الإصدار الأولي التي بلغت 4 مليارات درهم (1.08 مليار دولار) في تمويل خطط نمو المبيعات وعمليات الاستحواذ والضم، ما يتيح للمجموعة تعزيز خططها للتوسع المحلي والدولي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن شركة القابضة وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي وتمتلك محفظة من الشركات، ستحافظ بعد الإدراج على ملكية غالبية أسهم المجموعة بحصة تبلغ 75.44 في المائة.
ونقلت «القابضة» قبل الإدراج ملكية أسهم شركتين مدرجتين إلى مجموعة موانئ أبوظبي، شملت 22.32 في المائة من أسهم شركة الخدمات اللوجستية «أرامكس»، و10 في المائة من شركة الجرافات البحرية الوطنية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمتخصصة في أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات والتجريف البحري.
وذكر البيان الصادر من مجموعة موانئ أبوظبي أن هاتين الشركتين تشكلان رافداً مهماً لأعمال مجموعة موانئ أبوظبي، وستسهمان في تسريع تنفيذ استراتيجية النمو التي تنتهجها المجموعة بصفتها منصة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية.
وقال فلاح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: «نجحنا في تنويع الاقتصاد في بناء مؤسسة رائدة في القطاع، تتبنى ثقافة الابتكار وتدعم أعمالها بشراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة. ويسرنا أن نرحب بالمساهمين الجدد وواثقون بأن هذه الخطوة تمضي بنا إلى موقع فريد يتيح لنا مواصلة مسيرة التوسع العالمي».
من جهته، قال الكابتن محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «وقعنا خلال عام 2021 على عدد من الاتفاقيات الرئيسية مع مؤسسات عالمية رائدة، وحققنا نتائج قوية في جميع قطاعات أعمالنا رغم الضغوط الكبيرة التي فرضتها جائحة (كوفيد - 19) على سلسلة التوريد العالمية. وسنواصل جهودنا لتحقيق المزيد من النمو وتوظيف الابتكار وتقديم أفضل مستويات الخدمة إلى متعاملينا. وإن التزامنا هذا يضمن لنا مواصلة النجاح والازدهار بما يعود بالنفع على مساهمينا وأصحاب العلاقة خلال العام المقبل وعلى المدى الطويل كذلك».



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».