استهداف رجال دين في التيار الصدري ببغداد

مكافأة مالية نظير معلومات عن جريمة اغتيال قاضٍ في ميسان

TT

استهداف رجال دين في التيار الصدري ببغداد

في حين أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الاثنين، عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن جريمة اغتيال القاضي أحمد فيصل الساعدي، أول من أمس، في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان الجنوبية، شن مجهولون هجوماً بالقنابل اليدوية على منزل رجل الدين الشيخ إبراهيم العظيمي، التابع للتيار الصدري في بغداد.
ويعتقد غالبية المراقبين المحليين، أن معظم الهجمات التي طالت مقار بعض الأحزاب والكتل السياسية وعمليات الاغتيال، يقف خلفها الصراع على السلطة بين الفصائل والأحزاب السياسية، وخصوصاً الشيعية منها.
وما زالت حوادث الاغتيال الأخيرة في ميسان تثير ردود أفعال منتقدة للسلطتين الاتحادية والمحلية، ما دفع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى زيارة المحافظة، ولقاء القضاة هناك، وتقديم العزاء لأسرة القاضي المغدور أحمد الساعدي.
وأعلن زيدان خلال مؤتمر صحافي، أمس، في ميسان عن «تقديم مكافأة كبيرة لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى كشف مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي». وتعهد بالمحافظة على سرية أي مخبر يدلي بمعلومات عن مرتكبي الجريمة.
ودعا زيدان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلى «اتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بتعزيز الأمن في محافظة ميسان، وتعاون الأجهزة الأمنية المختصة مع القضاء في القبض على المجرمين، وتقديمهم للتحقيق والمحاكمة».
من جانبه، عزا محافظ ميسان، علي دواي، أمس، تدهور الوضع الأمني وتفاقم أزمة النزاعات العشائرية إلى «وجود سلاح منفلت لدى بعض أبناء العشائر، يفوق أسلحة الأجهزة الأمنية الموجودة في المحافظة». وحمَّل دواي، وهو قيادي في تيار الصدر ويشغل منصب المحافظ منذ 12 عاماً «الحكومة الاتحادية مسؤولية عدم نزع السلاح من تلك الجماعات الخارجة عن القانون».
وفي مقابل إعلان شرطة ميسان، أمس، انطلاق عمليات واسعة لفرض القانون ونزع السلاح في المحافظات، تحدثت وزارة الداخلية الاتحادية عن توجهها لتطبيق 3 إجراءات للتعامل مع التطورات الأمنية الأخيرة في ميسان.
وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، ورئيس خلية الإعلام الأمني، اللواء سعد معن لوكالة الأنباء العراقية، إن وزير الداخلية عثمان الغانمي «شدد خلال زيارته الأخيرة إلى ميسان على 3 إجراءات، تتضمن توحيد الجهد الاستخباري عبر أجهزة الأمن الوطني والمخابرات، والاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، ووكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، فضلاً عن تنفيذ مذكرات القبض، والأهم من ذلك سيكون هناك إسناد بقوات قتالية وأمنية من خارج المحافظة لتصحيح الوضع الأمني في ميسان». ولفت إلى أن «الحديث عن تسبب النزاعات العشائرية في العمليات الإجرامية الأخيرة يجب أن ينتظر نتائج التحقيقات».
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أوفد وزير الداخلية إلى محافظة ميسان أول من أمس، للتحقيق في عمليتَي اغتيال الضابط حسام العلياوي والقاضي أحمد الساعدي.
وفي العاصمة بغداد، شن مجهولون هجوماً مسلحاً على منزل عضو التيار الصدري الشيخ إبراهيم العظيمي، الواقع في قضاء المدائن جنوب العاصمة. وأظهرت صور تداولتها مواقع خبرية محلية الأضرار التي لحقت بالمنزل. وأبلغ مصدر مقرب من التيار الصدري «الشرق الأوسط» بعدم وقوع أضرار بشرية جراء الاعتداء. ويعتقد المصدر أن «بعض الفصائل المسلحة تواصل أعمالها الإجرامية، في إطار بحثها عن مناصب ومواقع في الحكومة العراقية. أتوقع أنهم لن يتوقفوا عن هذه الأعمال، ويتوجب على الدولة إيقافهم».
وكشف المصدر عن هجوم آخر شنه مسلحون، مساء السبت، على منزل موظف في هيئة النزاهة، وينتمي إلى التيار الصدري أيضاً، بمنطقة البلديات شرق بغداد. وأدى الهجوم إلى احتراق سيارته الخاصة.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.