السجن المشدد لـ17 مصرياًَ في «أحداث مجلس الوزراء»

أدينوا بـ«ارتكاب أعمال عنف» خلال «انتفاضة 25 يناير»

قضت محكمة مصرية، أمس، بمعاقبة 17 شخصاً بالسجن المشدد من 7 سنوات لـ15 سنة، عقب إدانتهم بالمسؤولية عن أحداث العنف والشغب التي وقعت في محيط مبانٍ حكومية عام 2011، والتي عرفت إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء». وتعود أحداث القضية إلى الاضطرابات التي أعقبت «انتفاضة 25 يناير (كانون الثاني) 2011»، عندما شهد وسط العاصمة القاهرة أعمال عنف وإضرام نيران وشغباً في محيط مباني مجلس الوزراء والبرلمان والمجمع العلمي المصري.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثاً إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث.
وفي إعادة إجراءات محاكمة 17 متهماً، في القضية، قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، أمس، بمعاقبة مينا عادل بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت 16 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ 17 مليوناً و622 ألف جنيه، «قيمة ما أتلفوه».
وقال المستشار محمد شيرين فهمي، خلال النطق بالحكم، إن «المتهمين فئات فسدت ضمائرهم وتغلغل الشر في نفوسهم، فئات محسوبة على الوطن ولا تهتم بمصالحه ولا تقيم لأمته واستقراره أي وزن، فإنهم ليسوا أصحاب قضايا فكرية أو أفكار عقائدية يدافعون عنها، بل يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية، فيستغلون كل الوسائل لتحريف الواقع وتزييف الحقائق، وإثارة الفتن بين المواطنين، ويحرضون على الدوار والإرهاب والخروج على الدولة وهدم الوطن ونسف استقراره وأمنه».
ونسب قاضي التحقيق للمتهمين «التجمهر ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء عملها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة». كما تضمنت الاتهامات «تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين التي تصادف وجودها في شارع الفلكي».
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عدداً من المباني الحكومية، من بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.