خبراء أمميون يطالبون بسحب «المرتزقة» السودانيين من ليبيا

طالب فريق من الخبراء الأمميين مجلس الأمن بالضغط على الحركات المتمردة في السودان من أجل سحب قواتها ومرتزقتها من الأراضي الليبية، وبالنظر في فرض عقوبات على الكيانات والأفراد الذين يرفضون الامتثال لهذه المطالب.
وأفاد التقرير النهائي لفريق الخبراء، التابع للجنة العقوبات الخاصة بالسودان، عملاً بقرار مجلس الأمن رقم «1591» لعام 2005، بأن «أنشطة المرتزقة في ليبيا شكلت المصدر الرئيسي لتمويل معظم الحركات الدارفورية»، علماً بأن «الحركات الموقعة عادت تدريجاً إلى دارفور بسبب الضغوط الدولية، وتناقص المبالغ المقدمة من النظراء الليبيين». كما أكد أن بعض أعضاء الجماعات المسلحة في دارفور «استفاد من النشاطات الإجرامية المحلية والعابرة للحدود، وشكلت مناجم الذهب المستخرج بطرق تقليدية في جبل مرة مصدراً رئيسيا لتمويل حركة (جيش تحرير السودان) بقيادة عبد الواحد»، مشيراً إلى أن بعض الحركات الموقعة على الاتفاق «ينظر إلى تعدين الذهب في دارفور مصدراً محتملاً للإيرادات».
وأوصى الفريق «لجنة العقوبات» الخاصة بمجلس الأمن، وفقاً للقرار «1591»، بأن تحض الحركات المتمردة في السودان على «سحب جميع قواتها من البلدان الأجنبية»؛ بما فيها ليبيا، مضيفاً أنه إذا لم تمتثل هذه الحركات لهذا الطلب، وظلت تشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي؛ فإنه «ينبغي لـ(اللجنة) أن تنظر في إدراج المعنيين من الأفراد أو الكيانات في قائمة العقوبات».
وطالب التقرير الفصائل الليبية المتحاربة والكيانات التي تدعمها بـ«وقف التعامل مع الجماعات المسلحة الدارفورية وتقديم الدعم لها، وتيسير ودعم انسحابها من ليبيا وعودتها إلى دارفور»، داعياً الحكومة السودانية إلى «تيسير إنشاء القوة الأمنية المشتركة في دارفور مع مشاركة قوات الحركات المسلحة، بالإضافة إلى إنشاء المفوضية الإقليمية لنزع السلاح والتسريح، وإعادة الدمج في دارفور مع مكاتب فرعية في ولايات دارفور الخمس، على أن تزود المفوضية بالقدرات والموارد اللازمة لتمكينها من تنفيذ نشاطات نزع السلاح والتسريح، وإعادة الدمج المتوخاة في (اتفاق جوبا للسلام)».
وحض الفريق الجماعات الموقعة على الاتفاق على «التوقف عن تجنيد المقاتلين وتقديم قوائم رئيسية لقواتها، وأن تقوم الحكومة السودانية بتعزيز لجنة وقف إطلاق النار الدائم المنشأة ودعمها وتزويدها بالموظفين من أجل توفير القدرة والتمويل لمواصلة تفعيل ولاية اللجنة وتنفيذها»، فضلاً عن إنشاء «آلية لتيسير وإدارة وتقديم طلبات الإعفاء من حظر توريد الأسلحة، فيما يتعلق بالأسلحة والذخائر، التي تقوم الحركات الموقعة بنقلها إلى دارفور في إطار عملية امتثالها المستمرة لشروط العودة إلى دارفور بموجب الاتفاق».