مبادرة سعودية ـ تركية للصناعات التحويلية الغذائية بالتمور.. واتفاقيات لمصانع للسجاد

الاستثمارات تبلغ 2.6 مليار دولار.. والتبادل التجاري بلغ 10 مليارات دولار

مبادرة سعودية ـ تركية للصناعات التحويلية الغذائية بالتمور.. واتفاقيات لمصانع للسجاد
TT

مبادرة سعودية ـ تركية للصناعات التحويلية الغذائية بالتمور.. واتفاقيات لمصانع للسجاد

مبادرة سعودية ـ تركية للصناعات التحويلية الغذائية بالتمور.. واتفاقيات لمصانع للسجاد

تعتزم الرياض وإسطنبول تعزيز تعاونهما - خلال الفترة المقبلة - في مجالات الاستثمار عامة والاستثمار العقاري خاصة، وزيادة التبادل التجاري البالغ حاليا 10 مليارات دولار.
وشهدت إسطنبول أمس إطلاق مبادرة للصناعات التحويلية للتمور للاستفادة من الفائض في صناعة التمور السعودية من خلال صناعات تحويلية للمواد الغذائية، كثمرة تعاون مشترك بين مجلس الغرف السعودية وبين غرفة التجارة التركية.
وفي هذا السياق قال لـ«الشرق الأوسط»، مازن رجب رئيس مجلس الأعمال السعودي - التركي بالهاتف من مقر إقامته بإسطنبول «إن هذا التوجه الجديد ثمرة الملتقى الاقتصادي السعودي التركي في نسخته الرابعة، الذي انطلق أمس ويختتم أعماله اليوم».
وأضاف: «إن حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين بلغ 2.6 مليار دولار، فيما بلغ عدد الشركات 510 شركات في المجالات كافة»، مشيرا إلى أن الملتقى السعودي - التركي، شهد عقد ثلاث جلسات وورش عمل ركزت على تحديات وواقع الاستثمار عامة والعقاري خاصة، بجانب العمل على زيادة التبادل التجاري.
ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي - التركي إلى تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى خمسة أضعاف خلال الخمسة أعوام الماضية، مبينا أنه بلغ 10 مليارات دولار، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات مشتركة بين مجموعات سعودية وتركية، أثمرت عن إنشاء مصانع مشتركة لخيوط السجاد.
يشار إلى أن إسطنبول شهدت هذه الأيام انعقاد فعاليات ملتقى الأعمال السعودي - التركي والمعرض العقاري المصاحب له، بمشاركة وفد سعودي يضم أكثر من 90 رجل أعمال، وذلك لبحث تعزيز التعاون التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، عمق العلاقات السعودية التركية، مبينا أن لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي عقد - أخيرا - بالعاصمة الرياض جسد عمق هذه العلاقات.
ولفت الزامل إلى أن مجالات التعاون بين السعودية وتركيا، تشمل جميع المجالات، منوها إلى أن بلاده أطلقت خططا وسياسات طموحة، جعلتها في مقدمة الاقتصادات في المنطقة وأكبر دولة عربية مصدرة للمنتجات غير البترولية وأقوى سوق محلي.
وأضاف: «إن المكانة الاقتصادية التي تحتلها السعودية، لم تركن للفوائض المالية والصادرات النفطية فقط، إذ إن هناك الكثير من الدول والأمم التي لديها نفط وقدرات مالية ولكن لم تحقق ما حققته السعودية من خطط ومعدلات تنموية كبرى».
ونوه الزامل إلى أن السوق السعودية مفتوحة لرجال الأعمال والاستثمارات التركية، حيث تتوافر مجالات كثيرة للعمل، مبينا أن هناك مناطق طموحة مفتوحة للاستثمار، خصوصا المناطق الشمالية القريبة من تركيا، مع توافر فرص كبرى للاستثمار على مستوى السعودية ككل.
وأوضح أن بلاده أطلقت تسهيلات كبيرة للصناعيين والمستثمرين، سواء بتخصيص الأراضي أو القروض الميسرة لمدة 20 عاما من دون فوائد، وغيرها من التسهيلات المالية وغير المالية، مشيرا إلى أهمية تكثيف رجال الأعمال الأتراك وجودهم في السوق السعودية.
ولفت إلى أن السوق السعودية مفتوحة ولا تحتاج إلى وسطاء لأنها سوق تنافسية، وللشركات التركية التي دخلت في شراكات مع شركات سعودية تجارب ناجحة، وضرب مثلا بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الجديد في المدينة المنورة الذي نفذ من خلال شراكة سعودية - تركية، ومطار الأحساء وغيرها من النماذج.
من جانبه، نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي - التركي إلى أن الملتقى شمل حلقات نقاش تمهد الطريق لإنشاء استثمارات قيادية ومؤثرة على مستوى المنطقة، مبينا أن الملتقى يسعى إلى عقد اتفاقيات تبادل تجاري، وتعاون لوجستي، للاستمرار في دعم عجلة التبادل الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى رفع الإنتاجية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.