المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية

المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية
TT

المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية

المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية

يُعيد المغرب، اليوم (الاثنين)، فتح أجوائه لرحلات الركّاب الدوليّة بعد إغلاق دام أكثر من شهرين على خلفية تفشّي المتحوّرة (أوميكرون)، على أمل إنقاذ قطاع السياحة الذي سجل خسائر فادحة بسبب الأزمة الصحية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعدما مثلت قرابة 7 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2019 سجلت مداخيل السياحة الخارجية تراجعا بـ90 مليار درهم (قرابة تسعة مليارات دولار) خلال العامين الماضيين، وفق أرقام رسمية. وعمق الإغلاق الأخير هذه الخسائر لتزامنه مع إجازات نهاية العام التي تستقطب عادةً السيّاح الأوروبيين.
وبعث الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية للمسافرين على الارتياح في أوساط العاملين في قطاع السياحة، بعدما تزايدت الضغوط خلال الأسابيع الأخيرة من جانبهم كما من المغاربة العالقين في الخارج للمطالبة بفتح الحدود، في ظل تساؤلات حول جدوى الإغلاق نظرا لارتفاع عدد الإصابات بالوباء في يناير (كانون الثاني).
لكن السفر إلى المغرب ما زال رهن إجراءات احترازية مشددة تشمل إبراز شهادة التطعيم وفحص "بي سي آر" بنتيجة سلبية قبل أقل من 48 ساعة من موعد المغادرة. كما تلزم السلطات القادمين على الخضوع إلى اختبارات سريعة للكشف عن الفيروس عند الوصول إلى مطارات المملكة، وفحوص "بي سي آر" تجري بشكل "انتقائي". كما يمكن أن يخضع السياح إلى فحوص مخبرية أخرى في الفنادق التي تأويهم 48 ساعة بعد وصولهم، وفق ما أفادت الحكومة في بيان.
وكانت وزارة السياحة أعلنت منتصف يناير خطّة عاجلة لدعم القطاع تزيد قيمتها على 200 مليون دولار.
وتشمل الخطّة خصوصا إلغاء دفع ضرائب وتأخير تسديد القروض للمصارف، فضلاً عن دعم الاستثمار في إطار استئناف النشاط السياحي. كما تشمل تمديد صرف إعانات للموظفين في القطاع (حوالى 200 دولار شهرياً) خلال الربع الأوّل من هذا العام، لكنّ هذا الدعم لن يشمل سوى العاملين في القطاع المصرّح عنهم لدى صندوق التضامن الاجتماعي.
وينتظر بأن يطلق المغرب حملة دعائية دولية لإعادة استقطاب السياح الأجانب.
وشهدت المملكة خلال الأسبوعين الأخيرين تراجعا في أعداد الإصابات اليومية بالوباء بعد موجة إصابات بلغت ذروتها منتصف يناير.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.