عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
ثقافة وفنون

«بانيبال»: ملف عن الرواية العربية الجديدة

غلاف المجلة
غلاف المجلة
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«بانيبال»: ملف عن الرواية العربية الجديدة

غلاف المجلة
غلاف المجلة

تفتتح مجلة «بانيبال» عددها الجديد بأربع حكايات من كتاب «غفوة عند الذئاب» للكاتب الإماراتي محمد عبيد غباش (ترجمة روزي ماكستون)، تليها قصائد للشاعر المصري محمد متولي بعنوان «قصائد إزمير» (ترجمة غريتشن مكّولوك مع الشاعر). وفي ملفها الرئيس الذي خصصته عن الرواية العربية الجديدة نشرت المجلة فصولا من الروايات الآتية: «رحلة الضباع»، للكاتبة المصرية سهير المصادفة (ترجمة رافائيل كوهين)، «ابنة سوسلوف» للكاتب اليمني حبيب عبد الرب سروري (ترجمة روث أحمدزاي كيمب)، «صنعائي» للكاتبة اليمنية نادية الكوكباني (ترجمة سونيلا موبائي)، «باب الليل» للكاتب المصري وحيد الطويلة (ترجمة جوليا إهناتوفيتش)، وفصلا من رواية قيد الإنجاز للكاتبة العُمانية جوخة الحارثي بعنوان «الأرملة تتزوج» (ترجمة روبن موجير).
ونشرت المجلة بالاتفاق مع إدارة الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية)، مقاطع من الروايات الست الفائزة بالقائمة القصيرة لعام 2015. وهي «ممر الصفصاف» للكاتب المغربي أحمد المديني (ترجمة بول ستاركي)، «طابق 99» للكاتبة اللبنانية جنى فواز الحسن (ترجمة روبن موجير)، «حياة معلقة» للكاتب الفلسطيني عاطف أبو سيف (ترجمة ويليام هيتشينز)، «ألماس ونساء» للكاتبة السورية لينا هويان الحسن (ترجمة صوفيا فاسالو)، «شوق الدرويش» للكاتب السوداني حمّور زيادة (ترجمة جوناثان رايت)، «الطلياني» للكاتب التونسي شكري المبخوت (ترجمة رافائيل كوهين). واستكمالا لملفها السابق عن «الكاتب والسجن» نشرت بانيبال شهادتين للكاتب المغربي عبد القادر الشاوي بعنوان «من السجن إلى الحياة» (ترجمة مبارك صريفي)، والشاعر اليمني منصور راجح بعنوان «خارج السجن، داخل السجن» (ترجمة سميرة قعوار).
ونقرأ في المجلة أيضا دراسة للباحثة والمترجمة اليابانية كاورو ياماموتو عن «ترجمة الأدب العربي في اليابان».
وفي زاوية مراجعات الكتب، كتبت سوزانا طربوش عن ثلاث روايات «ساق البامبو» لسعود السنعوسي، و«خمارة المعبد» لبهاء عبد المجيد، و«تيتانيكات أفريقية» للكاتب أبو بكر كهال. وكتب روبن أوستل عن كتاب خالد مطاوع المعنون «محمود درويش: فن الشاعر وقضايا أمته»، فيما كتبت مارغريت أوبانك عن رواية يوسف رخا «التماسيح»، وعن كتاب جديد للكاتب والباحث العراقي محسن جاسم الموسوي المعنون «جمهرة الآداب في العصر الإسلامي الوسيط: البناء العربي للمعرفة». بول بليزارد كتب عن رواية «حراقة» لبوعلام صنصال، أندرو يونغ كتب عن أول رواية عربية كتبت بالإنجليزية في عام 1911 وهي رواية «كتاب خالد» لأمين الريحاني، بمناسبة إعادة طباعتها من جديد في نيويورك. وتناول الكاتب الألماني فولكر كأمينسكي رواية نجم والي «بغداد –مارلبورو»، بينما نشرت زوي ديكستر مقالا عن رواية «يوسف المحيميد «الحمام لا يطير في بريدة»، وكتبت كلير روبرتس عن رواية محسن الرملي «تمر الأصابع». وخصصت المجلة مقالين، أحدهما كتبته مارغريت أوبانك تحية للكاتبة المصرية الراحلة رضوى عاشور، والآخر لبيير جوريس عن المفكر التونسي الراحل عبد الوهاب المؤدب.

الأكثر قراءة

 
 
ثقافة وفنون

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.