بنك «كريدي سويس» يواجه اتهامات بغسل أموال في محاكمة مهربي كوكايين

شعار بنك «كريدي سويس» على أحد فروعه في زيوريخ (رويترز)
شعار بنك «كريدي سويس» على أحد فروعه في زيوريخ (رويترز)
TT

بنك «كريدي سويس» يواجه اتهامات بغسل أموال في محاكمة مهربي كوكايين

شعار بنك «كريدي سويس» على أحد فروعه في زيوريخ (رويترز)
شعار بنك «كريدي سويس» على أحد فروعه في زيوريخ (رويترز)

يواجه بنك كريدي سويس اتهامات في محكمة سويسرية اليوم (الاثنين) بالسماح لعصابة تهريب كوكايين بلغارية بغسل ملايين اليورو.
ويقول ممثلون للادعاء السويسري إن ثاني أكبر بنك في البلاد وأحد مديري العلاقات السابقين لم يتخذا كل الخطوات اللازمة لمنع مهربي المخدرات المزعومين من إخفاء وغسل الأموال بين عامي 2004 و2008.
وقال البنك في بيان لوكالة «رويترز» للأنباء إن «كريدي سويس يرفض تماما كل الادعاءات الواردة في هذه القضية.. التي أثيرت ضده بوصفها عبثا وهو مقتنع ببراءة موظفه السابق».
ويطالب ممثلو الادعاء العام في أول محاكمة جنائية لبنك كبير في سويسرا بتعويض قدره 42.4 مليون فرنك سويسري من كريدي سويس الذي قال إنه «سيدافع عن نفسه بقوة في المحكمة».
وحظيت القضية باهتمام كبير في سويسرا، حيث تعد اختبارا لموقف يحتمل أن يكون أكثر صرامة من قبل المدعين العامين ضد البنوك في البلاد.
وتتركز لائحة الاتهام على العلاقات التي كانت بين بنك كريدي سويس وموظفه السابق والمصارع البلغاري السابق إيفلين بانيف والعديد من أصدقائه، ومنهم اثنان متهمان في القضية.
ولا يواجه بانيف اتهامات في سويسرا لكنه أدين بتهريب مخدرات في إيطاليا عام 2017 ثم في بلغاريا عام 2018 بوصفه جزءا من تنظيم إجرامي نشط في مجال تهريب أطنان من الكوكايين من أمريكا اللاتينية.
واختفى بانيف لكنه اعتقل في سبتمبر (أيلول) في أوكرانيا التي يطالبها المدعون البلغاريون بتسليمه لمواجهة اتهامات بتأسيس جماعة إجرامية منظمة وتهريب المخدرات، وذلك حسبما تظهر القائمة الحمراء للمطلوبين لدى الشرطة الدولية (الإنتربول).



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.