طاقة الرياح تنعش مدينة هَل في شمال إنجلترا

تزداد الحاجة إلى طاقة الرياح كمصدر متجدد ونظيف ضمن مزيج الطاقة للدول (رويترز)
تزداد الحاجة إلى طاقة الرياح كمصدر متجدد ونظيف ضمن مزيج الطاقة للدول (رويترز)
TT

طاقة الرياح تنعش مدينة هَل في شمال إنجلترا

تزداد الحاجة إلى طاقة الرياح كمصدر متجدد ونظيف ضمن مزيج الطاقة للدول (رويترز)
تزداد الحاجة إلى طاقة الرياح كمصدر متجدد ونظيف ضمن مزيج الطاقة للدول (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

تقوم الشركة الإسبانية الألمانية «سيمنس جاميسا» للطاقة المتجددة بتوسيع نطاق عملها للردّ على الطلب المتزايد في مدينة هلّ في شمال إنجلترا الصناعي حيث يقع أكبر مصنع لشفرات التوربينات الهوائية في البلاد.
وكانت المدينة الواقعة على مصبّ نهر هامبر معروفة في السابق بصيد الأسماك. وتُعيد ابتكار نفسها اليوم في الطاقات المتجددة، مدعومة بهدف الدولة البريطانية في القضاء على انبعاثات الكربون بحلول العام 2050.
ويقوم كارل جاكسون (56 عاماً) بطلاء شفرات التوربينات الهوائية داخل مشغل، قائلاً، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «نقوم بواجبنا بتزويد طاقة أنظف وأرخص للجميع».
وانضمّ جاكسون إلى المؤسسة التي يعمل فيها عند افتتاحها قبل 6 سنوات. ويضيف: «ستشغل طاقة الرياح مكانة مهمّة في المستقبل»، هي التي أعطت «دفعاً كبيراً للوظائف والاقتصاد» في مدينة هلّ. وتسعى المملكة المتحدة إلى التخلي تدريجياً عن اعتمادها على الغاز الذي يرفع استخدامه فواتير الطاقة، ويُرغم لندن على تخصيص مليارات لمساعدة الأكثر حاجة هذا الشتاء.
ومنذ عام 2016، أُنتج نحو 1500 شفرة لتوربينات هوائية بطول 81 متراً، أي ما يُعادل تقريباً طول جناح طائرة إيرباص «أيه 380».
ومن المقرّر أن تفتح مجموعة «سيمنس جاميسا» مصنعاً لها في مارس (آذار) في مدينة هافر الفرنسية. وتوسّع نطاق نشاطها أيضاً في مدينة هلّ من أجل تصنيع شفرات أضخم يصل طولها إلى 100 متر. وتوفّر بذلك دورة واحدة للتوربينة الهوائية طاقة كهربائية كافية لتغذية منزل متوسّط الحجم طيلة يومين كحدّ أقصى.
وينشغل موظّفو المصنع الذي يعمل فيه نحو 1000 شخص، في تركيب خشب البلسا والألياف الزجاجية والصمغ في قوالب ضخمة لتصنيع شفرات جاهزة لمواجهة الرياح القوية من بحر الشمال.
ونحو 25 في المائة من الإنتاج الكهربائي البريطاني مصدره طاقة الرياح، أي نسبة أعلى من المعدّل الأوروبي (16 في المائة) والمعدّل الفرنسي (9 في المائة)، بحسب أرقام مجموعة الضغط الأوروبية «وينديوروب» نُشرت في العام 2020.
ويؤكّد مدير المصنع، آندي سايكس، أن جزء الطاقة المُنتَجة من طاقة الرياح «سيواصل نموّه»، في وقت يرى أن على المملكة المتحدة التخفيف من الانبعاثات، مع تخفيف اعتمادها على واردات الطاقة.
وأكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي استضافت بلاده (أسكوتلندا تحديداً) مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 26» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أنه يريد أن يحوّل بلاده إلى «سعودية للرياح». ومنحت السلطات الأسكوتلندية امتيازات لـ17 مشروعاً لطاقة رياح البحر لشركات كبيرة في مجال الطاقة خلال شهر يناير (كانون الثاني)، ما سيزيد من القدرات الإنتاجية في المملكة المتحدة.
غير أن نشاطات مدينة هلّ في مجال الطاقات المتجددة لا تقتصر على مشروعات طاقة الرياح، بل تصل أيضاً إلى الوقود الحيوي والهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون والطاقة الشمسية وطاقة المدّ والجزر.
وتُعدّ المنطقة المُحيطة بنهر هامبر مسؤولة عن 40 في المائة من الانبعاثات الصناعية في المملكة المتحدة، خصوصاً بسبب قطاعات الإسمنت والغاز والنفط والبتروكيماويات وصناعة الصلب.
ويقول المسؤول عن شؤون المناخ في مجلس المدينة، مارتن باد، وفق وكالة فرانس برس إن «إزالة الكربون من مدينة هلّ أمر أساسي» إذا كانت المملكة المتحدة تريد أن تحقّق حياد الكربون.
ويلفت إلى أن مصنع شفرات التوربينات الهوائية «عنصر أساسي للوصول إلى ذلك»، مشيراً إلى أن مدينة هلّ هي «ثاني أكثر مدينة عرضة للفيضانات بعد لندن»، وأن «بقاء هذه المدينة يعتمد» على التزامها بالتغيّر المناخي.
وتسعى المملكة المتحدة إلى أن تصبح منتجة لثلث طاقتها الكهربائية من خلال طاقة الرياح بحلول العام 2030، غير أن مسألة التخزين تبقى مهمة أيضاً، بحسب الأستاذ الفخري للفيزياء في جامعة نيوكاسل، نيك كويرن، لأن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعتمدان على الأحوال الجوية. ويقول: «طالما أنه لا قدرة لدينا لتخزين الطاقة على شكل الهيدروجين، أو بدائل مثل الأمونيا، ولن نكون مرتبطين بشكل أفضل بشبكة الكهرباء لجيراننا الأوروبيين (...) ستظل هناك حاجة للغاز».



الخريّف يدعو الشركات الأميركية إلى استغلال الفرص الاستثمارية في الصناعة السعودية

جانب من اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأميركية (الوزارة)
جانب من اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأميركية (الوزارة)
TT

الخريّف يدعو الشركات الأميركية إلى استغلال الفرص الاستثمارية في الصناعة السعودية

جانب من اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأميركية (الوزارة)
جانب من اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأميركية (الوزارة)

دعا وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، في اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأميركية بمدينة لوس أنجليس، إلى استغلال الفرص الاستثمارية النوعية التي تتيحها قطاعات صناعية واعدة تركّز على تطويرها المملكة.

كما استعرض الخريّف الممكّنات والحوافز المقدّمة للمستثمرين المحليين والأجانب لتسهيل رحلة استثمارهم في قطاعي الصناعة والتعدين، وعقد اجتماعات ثنائية مع قادة شركات أميركية كبرى في ولاية كاليفورنيا، وبحث معهم حلول الطاقة النظيفة في قطاعي الصناعة والتعدين، وأحدث تقنيات تصنيع المركبات الكهربائية، وفرص الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة السيارات وتوطينها، وتقنيات الطاقة المتجددة.

وبحث اجتماع الطاولة المستديرة فرص نقل المعرفة والابتكار إلى 12 قطاعاً صناعياً واعداً تركّز على تطويرها وتوطينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتشمل الأغذية والأدوية والطيران والسيارات، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتبادلة في مجالات الأتمتة داخل المنشآت الصناعية، والحلول الصناعية الذكية، وأحدث تقنيات التصنيع المتقدمة، كما ناقش الاجتماع الحلول المبتكرة للطاقة النظيفة في القطاع الصناعي، وأبرز التقنيات المستخدمة في مشروعات البنية التحتية للمصانع.

وفي كلمة لوزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اجتماع الطاولة المستديرة، قدّم لمحة عن تطوّر الاقتصاد السعودي خلال الأعوام الأخيرة، بعد سلسلة إجراءات إصلاحية، وخارطة طريق قدمتها «رؤية 2030»، لتنويع مصادر الدخل فيه؛ مما أسهم في تحسين كفاءته ورفع معدلات نموه، وتعزيز تنافسيته عالمياً.

وأكّد الخريّف أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية توفّر حزمة من الممكنات والحوافز التي تسهّل رحلة المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين، منذ المرحلة الأولى المتمثلة في دراسة الجدوى والترخيص، وحتى دخول مشروعه خط الإنتاج، وتوفّر مديراً لكل فرصة يساعد المستثمر في كل مراحل المشروع، ويقدم له الاستشارات اللازمة، ويبيّن له طرق الوصول إلى التراخيص الحكومية، وخدمات البنية التحتية للمشروع.

وأشار الخريّف إلى عدة مقومات تجعل المملكة مركزاً عالمياً لجذب الاستثمار، منها موقعها الاستراتيجي الذي يساعدها لتكون مركزاً صناعياً ولوجيستياً محورياً، حيث تربط بين ثلاث قارات رئيسية في العالم، وتمتاز بوصول ميسّر للأسواق الرئيسية، وتتوفر بها الموارد الطبيعية، والبنى التحتية المتقدّمة.

وفيما يتعلق بالفرص الواعدة في قطاع التعدين، أوضح الخريّف أن المملكة تعمل على استكشاف ثروات معدنية كامنة في أراضيها، تقدّر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار؛ لتحقق مستهدفات «رؤية 2030» بأن يصبح قطاع التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة، ومصدراً مهماً من مصادر تنويع الدخل للاقتصاد الوطني، داعياً الشركات التعدينية العالمية لانتهاز الفرص النوعية المتاحة في مراحل التعدين كافة، بدءاً من الاستكشاف حتى الاستغلال والمعالجة، واصفاً البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين السعودي بالمستقرة والمحفّزة، كما تتمتع بضوابط تشريعية أرساها نظام الاستثمار التعديني، وتعد الأسرع نمواً في العالم.

وفي سياق موازٍ؛ عقد الوزير لقاءات ثنائية مع قادة عدد من الشركات الأميركية، مثل «غلاس بوينت» لمولدات الطاقة الشمسية، و«بلس» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب «ألبيمارل» وشركة «كوالكم» التكنولوجية.