طاقة الرياح تنعش مدينة هَل في شمال إنجلترا

تزداد الحاجة إلى طاقة الرياح كمصدر متجدد ونظيف ضمن مزيج الطاقة للدول (رويترز)
تزداد الحاجة إلى طاقة الرياح كمصدر متجدد ونظيف ضمن مزيج الطاقة للدول (رويترز)
TT

طاقة الرياح تنعش مدينة هَل في شمال إنجلترا

تزداد الحاجة إلى طاقة الرياح كمصدر متجدد ونظيف ضمن مزيج الطاقة للدول (رويترز)
تزداد الحاجة إلى طاقة الرياح كمصدر متجدد ونظيف ضمن مزيج الطاقة للدول (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

تقوم الشركة الإسبانية الألمانية «سيمنس جاميسا» للطاقة المتجددة بتوسيع نطاق عملها للردّ على الطلب المتزايد في مدينة هلّ في شمال إنجلترا الصناعي حيث يقع أكبر مصنع لشفرات التوربينات الهوائية في البلاد.
وكانت المدينة الواقعة على مصبّ نهر هامبر معروفة في السابق بصيد الأسماك. وتُعيد ابتكار نفسها اليوم في الطاقات المتجددة، مدعومة بهدف الدولة البريطانية في القضاء على انبعاثات الكربون بحلول العام 2050.
ويقوم كارل جاكسون (56 عاماً) بطلاء شفرات التوربينات الهوائية داخل مشغل، قائلاً، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «نقوم بواجبنا بتزويد طاقة أنظف وأرخص للجميع».
وانضمّ جاكسون إلى المؤسسة التي يعمل فيها عند افتتاحها قبل 6 سنوات. ويضيف: «ستشغل طاقة الرياح مكانة مهمّة في المستقبل»، هي التي أعطت «دفعاً كبيراً للوظائف والاقتصاد» في مدينة هلّ. وتسعى المملكة المتحدة إلى التخلي تدريجياً عن اعتمادها على الغاز الذي يرفع استخدامه فواتير الطاقة، ويُرغم لندن على تخصيص مليارات لمساعدة الأكثر حاجة هذا الشتاء.
ومنذ عام 2016، أُنتج نحو 1500 شفرة لتوربينات هوائية بطول 81 متراً، أي ما يُعادل تقريباً طول جناح طائرة إيرباص «أيه 380».
ومن المقرّر أن تفتح مجموعة «سيمنس جاميسا» مصنعاً لها في مارس (آذار) في مدينة هافر الفرنسية. وتوسّع نطاق نشاطها أيضاً في مدينة هلّ من أجل تصنيع شفرات أضخم يصل طولها إلى 100 متر. وتوفّر بذلك دورة واحدة للتوربينة الهوائية طاقة كهربائية كافية لتغذية منزل متوسّط الحجم طيلة يومين كحدّ أقصى.
وينشغل موظّفو المصنع الذي يعمل فيه نحو 1000 شخص، في تركيب خشب البلسا والألياف الزجاجية والصمغ في قوالب ضخمة لتصنيع شفرات جاهزة لمواجهة الرياح القوية من بحر الشمال.
ونحو 25 في المائة من الإنتاج الكهربائي البريطاني مصدره طاقة الرياح، أي نسبة أعلى من المعدّل الأوروبي (16 في المائة) والمعدّل الفرنسي (9 في المائة)، بحسب أرقام مجموعة الضغط الأوروبية «وينديوروب» نُشرت في العام 2020.
ويؤكّد مدير المصنع، آندي سايكس، أن جزء الطاقة المُنتَجة من طاقة الرياح «سيواصل نموّه»، في وقت يرى أن على المملكة المتحدة التخفيف من الانبعاثات، مع تخفيف اعتمادها على واردات الطاقة.
وأكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي استضافت بلاده (أسكوتلندا تحديداً) مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 26» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أنه يريد أن يحوّل بلاده إلى «سعودية للرياح». ومنحت السلطات الأسكوتلندية امتيازات لـ17 مشروعاً لطاقة رياح البحر لشركات كبيرة في مجال الطاقة خلال شهر يناير (كانون الثاني)، ما سيزيد من القدرات الإنتاجية في المملكة المتحدة.
غير أن نشاطات مدينة هلّ في مجال الطاقات المتجددة لا تقتصر على مشروعات طاقة الرياح، بل تصل أيضاً إلى الوقود الحيوي والهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون والطاقة الشمسية وطاقة المدّ والجزر.
وتُعدّ المنطقة المُحيطة بنهر هامبر مسؤولة عن 40 في المائة من الانبعاثات الصناعية في المملكة المتحدة، خصوصاً بسبب قطاعات الإسمنت والغاز والنفط والبتروكيماويات وصناعة الصلب.
ويقول المسؤول عن شؤون المناخ في مجلس المدينة، مارتن باد، وفق وكالة فرانس برس إن «إزالة الكربون من مدينة هلّ أمر أساسي» إذا كانت المملكة المتحدة تريد أن تحقّق حياد الكربون.
ويلفت إلى أن مصنع شفرات التوربينات الهوائية «عنصر أساسي للوصول إلى ذلك»، مشيراً إلى أن مدينة هلّ هي «ثاني أكثر مدينة عرضة للفيضانات بعد لندن»، وأن «بقاء هذه المدينة يعتمد» على التزامها بالتغيّر المناخي.
وتسعى المملكة المتحدة إلى أن تصبح منتجة لثلث طاقتها الكهربائية من خلال طاقة الرياح بحلول العام 2030، غير أن مسألة التخزين تبقى مهمة أيضاً، بحسب الأستاذ الفخري للفيزياء في جامعة نيوكاسل، نيك كويرن، لأن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعتمدان على الأحوال الجوية. ويقول: «طالما أنه لا قدرة لدينا لتخزين الطاقة على شكل الهيدروجين، أو بدائل مثل الأمونيا، ولن نكون مرتبطين بشكل أفضل بشبكة الكهرباء لجيراننا الأوروبيين (...) ستظل هناك حاجة للغاز».



القويز: السوق المالية السعودية السابعة عالمياً من حيث الحجم

رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في ملتقى الرؤساء التنفيذيين (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في ملتقى الرؤساء التنفيذيين (الشرق الأوسط)
TT

القويز: السوق المالية السعودية السابعة عالمياً من حيث الحجم

رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في ملتقى الرؤساء التنفيذيين (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في ملتقى الرؤساء التنفيذيين (الشرق الأوسط)

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، إن السوق المالية السعودية شهدت تطوراً ملحوظاً على مرّ السنوات، مما جعلها تعكس الاقتصاد الحقيقي، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث الحجم.

كلام القويز جاء، يوم الاثنين، في ملتقى الرؤساء التنفيذيين المُقام في نسخته السابعة بالعاصمة الرياض، تحت شعار «فرص لتعزيز نمو الأعمال».

وأشار القويز إلى أن إحدى أهم الخطوات في تحقيق هذا الهدف كانت زيادة جاذبية السوق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل حالياً نحو 55 في المائة من عمليات الإدراج بالسوق المالية.

وقال إن السوق المالية السعودية أصبحت سابع أكبر سوق، ومنذ عهدٍ جرى إدراج شركة «أرامكو» في السوق المالية السعودية، إضافة إلى طرح عدد من الشركات بمجال التقنية الذي أصبح، اليوم، من أكبر القطاعات وأكثرها نمواً من جانب الربحية والأداء، بجانب قطاعي التعليم والصحة.

وبيّن أن إطلاق سوق «نمو» في عام 2017، كان له أثر في ذلك، حيث أصبح يضم الآن ما يزيد عن 70 منشأة صغيرة ومتوسطة.

وأكد أن أهم محطة وهدف لكل ريادي أعمال يبدأ بمشروعه هو دخول السوق المالية السعودية، لتحقيق الوقود للتنامي المستقبلي أو التخارج لمساهميه الحاليين.

وتابع أن السوق المالية بالنسبة للرياديين الهدف الأساسي منها هو تمويل المشاريع، سواء تمويل التوسع أو تمويل عمليات التخارج التي على أثرها تُمكّن المستثمرين من الدخول والاستثمار في المشاريع الجديدة.

ومن هذا المنطلق، أبان القويز أن الأولويات للسوق المالية تأتي بتحفيز قنوات التمويل. وأشار إلى وجود قناتين رئيسيتين للتمويل هما قناة التمويل بالأسهم أو عبر سوق الدين.

وذكر أن سوق الأسهم في البلاد خلال الوقت الحالي ناضجة إلى حد كبير، لكن يظل هناك عدد من الأولويات أولاها ما أطلقته «تداول» مؤخراً، وهو البداية في استقبال أموال الاكتتابات عبر نظام تقني لإدارة الاكتتابات، حيث أصبح بالإمكان استقبال اكتتابات أكثر، بتكلفة ومُدَد أقل، ومن ثم تزيد القابلية على السوق المالية، ما يعود عليها بالمنفعة.

وأفاد القويز بأن السوق المالية السعودية أصبحت محط أنظار للرياديين من داخل المملكة وخارجها. وواصل: «أصبحت مسؤولية علينا لتمكين انتقال الشركات الريادية من خارج المملكة إلى داخلها تُمكّنهم من طرح وإدراج شركاتهم في السوق المالية».

وفيما يخص سوق «نمو»، بيّن القويز أن فيها تحديات على الرغم من نجاحها، لهذا السبب يجري العمل مع «تداول» على محاولة تحفيز السيولة فيها، سواء بزيادة الكمية المطروحة أم الرسملة الحرة أم البحث في وسائل أخرى لزيادة السيولة؛ من بينها توسيع قادة المستثمرين في سوق «نمو».

وأوضح أن المجال بالتوسع في سوق الدين كبير بالمملكة، لذا خرجت الهيئة، قبل نحو شهرين، بمرئيات لواحدة من أكبر مراحل التعديل في لوائح الطرح وإدراج الأوراق التي تنصبُّ بشكل رئيسي على تسهيل عملية الطرح والإدراج في سوق الدين، واستفادة عدد أكبر من الشركات في هذه السوق.