«فورد» لإبطاء إنتاجها في أميركا الشمالية بسبب شح الرقائق الإلكترونية

TT

«فورد» لإبطاء إنتاجها في أميركا الشمالية بسبب شح الرقائق الإلكترونية

تعتزم شركة «فورد» الأميركية إبطاء وتيرة إنتاجها في أميركا الشمالية الأسبوع المقبل، بسبب نقص في «الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات)».
وتنوي شركة «فورد» إبطاء الإنتاج أو إيقاف 8 من مصانعها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مؤقتاً، بحسب وسائل إعلام أميركية عدة.
وستُعلق عملية الإنتاج في مصانع «فورد» بولاية ميشيغن ومدينة شيكاغو ومدينة كواوتيتلان المكسيكية، مع إبطائه في كانساس سيتي وديربورن ولويسفيل. وستُلغى ساعات العمل الإضافية لعمال مصنع «فورد» في أوكفيل بكندا.
وأدى الشح في الرقائق الإلكترونية؛ أي المكونات الرئيسية لتصنيع السيارات والمُصنعة بشكل أساسي في آسيا، إلى تباطؤ إنتاج السيارات بشكل حاد منذ بداية وباء «كوفيد19»، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وتسبب أيضاً في قسط كبير من التضخم المرتفع الذي تواجهه الولايات المتحدة.
ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إحياء الإنتاج في الولايات المتحدة وزيادة الإعلانات حول الموضوع، في تقاطع نادر مع ما طرحه سلفه دونالد ترمب في إطار الحرب التجارية مع الصين.
وأقر مجلس النواب الأميركي، الجمعة، مشروع قانون يعزز موقع الولايات المتحدة التنافسي حيال بكين عبر حصر تصنيع الشرائح الإلكترونية في الأراضي الأميركية.
وينص مشروع القانون، ضمن سلسلة بنود، على استثمارات بقيمة 52 مليار دولار في أشباه الموصلات التي تستخدم خصوصاً في إنتاج الهواتف الذكية والسيارات، ولا يزال يتطلب تصويت مجلس الشيوخ.
ونهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت شركة «إنتل» العملاقة أنها ستباشر نهاية العام بناء مصنعين لأشباه الموصلات قرب كولومبوس؛ عاصمة ولاية أوهايو، للبدء في إنتاج الرقائق عام 2025. ووصف بايدن الاستثمار البالغة قيمته 20 مليار دولار بأنه «تاريخي».
وأعلنت شركة «فورد»، الخميس الماضي، أنها حققت العام الماضي أرباحاً صافية بقيمة 17.9 مليار دولار، غير أن أعمالها لا تزال تشهد اضطراباً بسبب مشكلات في سلاسل التوريد.
وأعلنت شركة «إنتل» العملاقة عن استثمار ضخم بقيمة 20 مليار دولار لإنتاج الرقائق الإلكترونية بالولايات المتحدة في وقت يساهم فيه النقص بهذا المنتج في ازدياد التضخم.
ويكرر الرئيس الأميركي أن التضخم المتصاعد في البلد على ارتباط مباشر بمشكلات سلاسل الإمداد العالمية، ويحض الصناعيين على إعادة مراكز الإنتاج، لا سيما صناعة أشباه الموصلات، إلى الولايات المتحدة. وأثنى بايدن على مشروع «إنتل»، عادّاً أنه «استثمار تاريخي حقاً من أجل الولايات المتحدة والعمال الأميركيين».
والرقائق الإلكترونية أساسية في عدد كبير من القطاعات والمنتجات التي تتنوع من السيارات إلى الهواتف الذكية، مروراً بالتجهيزات الطبية، وحتى الأدوات الكهربائية المنزلية.
وذكّر البيت الأبيض بأن «الولايات المتحدة كانت فيما مضى تتصدر العالم في الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات. لكن خلال العقود الماضية، خسرت الولايات المتحدة أسبقيتها: تراجعت حصتنا من الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات من 37 في المائة إلى 12 في المائة فقط خلال السنوات الثلاثين الأخيرة».



تقلبات النفط والحركة التصحيحية تضغطان على مؤشر السوق السعودية

مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)
مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)
TT

تقلبات النفط والحركة التصحيحية تضغطان على مؤشر السوق السعودية

مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)
مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)

فيما أغلق مؤشر السوق السعودية (تاسي) في أولى معاملات الأسبوع، على تراجع نسبته 0.83 في المائة لينهي سلسلة ارتفاعات استمرت لـ7 جلسات، حققها بعد خفض سعر الفائدة، أرجع مختصون لـ«الشرق الأوسط» انخفاض المؤشر إلى 4 مسببات أولها: التوترات الجيوسياسية، والوصول إلى مستوى مقاومة فني مهم، وظهور مؤشرات فنية تصحيحية في القطاع البنكي، بالإضافة إلى التقلبات في أسعار النفط.

ويتلخص مفهوم مستوى المقاومة في التحليل الفني للأسواق المالية، النقطة التي يُعتقد أن السعر سيواجه عندها ضغوط بيع كبيرة تمنعه من الاستمرار في الصعود.

أما المؤشرات الفنية التصحيحية، فهي الأدوات التي تساعد في تحديد نقاط التراجع المحتمل لأسعار الأسهم بعد حركات صعودية أو هبوطية قوية، مما يساعد في التنبؤ بفترات التراجع أو الارتداد في السوق أو الأسهم عن اتجاهها الرئيسي.

وأوضح عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين عبد الله الجبلي في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن وصول المؤشر إلى 12300 نقطة يعد من أهم مستويات المقاومة في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن التصحيح الفني للقطاع البنكي جعل من الطبيعي أن تبدأ السوق في مرحلة تصحيحية خلال جلسة الأحد.

وشرح الجبلي أن تراجع السوق السعودية يرجع إلى مجموعة من المؤشرات الفنية، بالتزامن مع التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التأثير الطفيف الذي خلفه خفض الفائدة الأميركية على الأسواق العالمية.

وأضاف الجبلي أنه في حال استمر المؤشر في التراجع خلال بقية جلسات الأسبوع، فمن المرجح أن يلامس مستوى 11900 نقطة، ويعتبر أهم مستوى دعم بناءً على التداولات الأخيرة.

وذكر الجبلي أن المؤشر في مرحلة ترقب عندما يصل إلى مستوى 11900 نقطة، موضحاً أنه عند هذا المستوى قد يعاود الارتفاع مرة أخرى إلى 12300 نقطة وما فوق.

وفي الوقت ذاته يعتقد الجبلي أنه في حال كسر مستوى 11900 نقطة، فإن السوق من المرجح أن تستمر في التراجع حتى تصل إلى مستويات 11000 نقطة.

من جهته، قال المستشار المالي في شركة «المتداول العربي» محمد الميموني، إن الانخفاض الذي شهدته السوق السعودية يُعزى بشكل رئيسي إلى التوترات الجيوسياسية والتقلبات في أسعار النفط، في وقت بلغ فيه المؤشر مستوى جَني الأرباح عند 12300 نقطة.

وأفاد الميموني أنه بالرغم من هذا التراجع، لم تسجل السوق إغلاقات عند النسبة القصوى 10 في المائة، وإنما لوحظ تأثير الضغط على المؤشر من قبل قطاعي المصارف والمواد الأساسية.

وتوقع الميموني أن يكون شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إيجابياً لمؤشر السوق السعودية، خاصة مع مراهنة «غولدمان ساكس» على عودة أسعار النفط إلى مستوى 77 دولاراً.

وأكمل: «إذا استقرت الأوضاع الجيوسياسية، فقد تشهد السوق انتعاشاً ملحوظاً».

كذلك، أشار الميموني إلى أنه مع اقتراب إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الثالث، يُتوقع أن يشهد قطاع البتروكيماويات تحسناً في هوامش الربحية بفضل خفض أسعار الفائدة وتقليل ديون هذه الشركات، مضيفاً أن هناك ردود فعل استباقية ظهرت بالفعل في هذا القطاع.

أداء الأسهم

من جهة أخرى، سجل سهم «أرامكو السعودية» – الأثقل وزناً على المؤشر- أعلى وتيرة تراجع منذ أغسطس (آب) الماضي، بعد انخفاضه بنحو 1 في المائة إلى 27.25 ريال. وكذلك انخفض سهم «مصرف الراجحي» بـ1.67 في المائة 88.10 ريال.

أما «أكوا باور» الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث التأثير على المؤشر، فواصل مكاسبه وصعد بنحو 1 في المائة إلى 490 ريالاً، وكان السهم حقق خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوياته على الإطلاق عند 500 ريال.

وحقق سهم «العقارية» أعلى مستوياته منذ 18 عاماً، ليصل إلى 27 ريالاً وسجل مكاسب وصلت لنحو 4 في المائة، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء الشركة من مشروع «العقارية بارك» الواقع في شرق الرياض بنهاية الربع الثالث.

في حين شهد سهم «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» ارتفاعاً نسبته 4 في المائة، مسجلاً أفضل وتيرة ارتفاع يومية في 6 أسابيع، ليغلق عند 294 ريالاً.