«فورد» لإبطاء إنتاجها في أميركا الشمالية بسبب شح الرقائق الإلكترونية

TT

«فورد» لإبطاء إنتاجها في أميركا الشمالية بسبب شح الرقائق الإلكترونية

تعتزم شركة «فورد» الأميركية إبطاء وتيرة إنتاجها في أميركا الشمالية الأسبوع المقبل، بسبب نقص في «الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات)».
وتنوي شركة «فورد» إبطاء الإنتاج أو إيقاف 8 من مصانعها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مؤقتاً، بحسب وسائل إعلام أميركية عدة.
وستُعلق عملية الإنتاج في مصانع «فورد» بولاية ميشيغن ومدينة شيكاغو ومدينة كواوتيتلان المكسيكية، مع إبطائه في كانساس سيتي وديربورن ولويسفيل. وستُلغى ساعات العمل الإضافية لعمال مصنع «فورد» في أوكفيل بكندا.
وأدى الشح في الرقائق الإلكترونية؛ أي المكونات الرئيسية لتصنيع السيارات والمُصنعة بشكل أساسي في آسيا، إلى تباطؤ إنتاج السيارات بشكل حاد منذ بداية وباء «كوفيد19»، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وتسبب أيضاً في قسط كبير من التضخم المرتفع الذي تواجهه الولايات المتحدة.
ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إحياء الإنتاج في الولايات المتحدة وزيادة الإعلانات حول الموضوع، في تقاطع نادر مع ما طرحه سلفه دونالد ترمب في إطار الحرب التجارية مع الصين.
وأقر مجلس النواب الأميركي، الجمعة، مشروع قانون يعزز موقع الولايات المتحدة التنافسي حيال بكين عبر حصر تصنيع الشرائح الإلكترونية في الأراضي الأميركية.
وينص مشروع القانون، ضمن سلسلة بنود، على استثمارات بقيمة 52 مليار دولار في أشباه الموصلات التي تستخدم خصوصاً في إنتاج الهواتف الذكية والسيارات، ولا يزال يتطلب تصويت مجلس الشيوخ.
ونهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت شركة «إنتل» العملاقة أنها ستباشر نهاية العام بناء مصنعين لأشباه الموصلات قرب كولومبوس؛ عاصمة ولاية أوهايو، للبدء في إنتاج الرقائق عام 2025. ووصف بايدن الاستثمار البالغة قيمته 20 مليار دولار بأنه «تاريخي».
وأعلنت شركة «فورد»، الخميس الماضي، أنها حققت العام الماضي أرباحاً صافية بقيمة 17.9 مليار دولار، غير أن أعمالها لا تزال تشهد اضطراباً بسبب مشكلات في سلاسل التوريد.
وأعلنت شركة «إنتل» العملاقة عن استثمار ضخم بقيمة 20 مليار دولار لإنتاج الرقائق الإلكترونية بالولايات المتحدة في وقت يساهم فيه النقص بهذا المنتج في ازدياد التضخم.
ويكرر الرئيس الأميركي أن التضخم المتصاعد في البلد على ارتباط مباشر بمشكلات سلاسل الإمداد العالمية، ويحض الصناعيين على إعادة مراكز الإنتاج، لا سيما صناعة أشباه الموصلات، إلى الولايات المتحدة. وأثنى بايدن على مشروع «إنتل»، عادّاً أنه «استثمار تاريخي حقاً من أجل الولايات المتحدة والعمال الأميركيين».
والرقائق الإلكترونية أساسية في عدد كبير من القطاعات والمنتجات التي تتنوع من السيارات إلى الهواتف الذكية، مروراً بالتجهيزات الطبية، وحتى الأدوات الكهربائية المنزلية.
وذكّر البيت الأبيض بأن «الولايات المتحدة كانت فيما مضى تتصدر العالم في الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات. لكن خلال العقود الماضية، خسرت الولايات المتحدة أسبقيتها: تراجعت حصتنا من الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات من 37 في المائة إلى 12 في المائة فقط خلال السنوات الثلاثين الأخيرة».



النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

 خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
TT

النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

 خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)

سجلت أسعار النفط العالمية قفزة دراماتيكية، اليوم الأربعاء، حيث تجاوز خام برنت حاجز 119 دولاراً للبرميل، محققاً زيادة بنسبة 7 في المائة، وذلك فور ورود تقارير إعلامية تفيد برفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترحاً إيرانياً لإنهاء أزمة مضيق هرمز. وتزامن هذا الاشتعال مع وصول أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار «صدمة طاقة» هي الأعنف منذ عقود.

وفي تصريحات لموقع «أكسيوس»، كشف ترمب عن استراتيجيته تجاه طهران، مؤكداً أن مخزونات النفط وخطوط الأنابيب الإيرانية «على حافة الانفجار»، نظراً لعجز النظام عن تصدير الخام بسبب الحصار البحري الصارم.

ووصف ترمب الحصار البحري الحالي بأنه «أكثر فاعلية من القصف الجوي إلى حد ما»، مشيراً إلى أن الضغط الاقتصادي الخانق، والتحكم في الممرات المائية تسببا في شلل تام في الموارد المالية الإيرانية، وهو ما يعده البيت الأبيض السبيل الأسرع لإجبار طهران على الاستسلام للشروط الأميركية.

وانعكست هذه التطورات فوراً على عقود البنزين الأميركية التي ارتفعت بنسبة 5 في المائة، وسط مخاوف من امتداد أمد الحرب البحرية وفشل الجهود الدبلوماسية. ويرى محللون أن رفض ترمب للعرض الإيراني الأخير يشير إلى رغبة واشنطن في الوصول إلى «نقطة انكسار» كاملة للنظام الإيراني قبل العودة إلى طاولة المفاوضات.


مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 6.2 مليون برميل لتصل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل (نيسان)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى انخفاض قدره 231 ألف برميل.

كما انخفضت مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، بمقدار 796 ألف برميل خلال الأسبوع، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

وبعد الانخفاض الأكبر من المتوقع في المخزونات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بنسبة 5 في المائة تقريباً. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 116.85 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 5.59 دولار عند الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.74 دولار للبرميل، لتصل إلى 104.67 دولار.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 84 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بينما زادت معدلات الاستخدام بنسبة 0.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع نفسه.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 222.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 103.6 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.2 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 1.97 مليون برميل يومياً.


ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
TT

ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقى أمس كبار المسؤولين في شركة «شيفرون» وشركات طاقة أخرى لمناقشة مجموعة من الموضوعات، مثل إنتاج النفط الأميركي وعقود النفط الآجلة والشحن والغاز الطبيعي.

وقال المتحدث باسم «شيفرون» إن الرئيس التنفيذي للشركة، مايك ويرث، حضر الاجتماع لمناقشة أسواق النفط العالمية التي عصفت بها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكان موقع «أكسيوس» أول من أورد أن الاجتماع حضره وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر صهر ترمب.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تهديداً للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال المسؤول في البيت الأبيض: «أشاد جميع المسؤولين التنفيذيين بالإجراءات التي اتخذها الرئيس ترمب لإطلاق العنان لهيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة، وقالوا إن الرئيس يتخذ جميع الإجراءات السليمة حالياً».

ومددت إدارة ترمب الأسبوع الماضي إعفاء من قانون متعلق بالشحن يعرف باسم «قانون جونز» لمدة 90 يوماً للسماح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل سلع مثل المنتجات النفطية والأسمدة بين الموانئ الأميركية.

وفعلت الإدارة هذا الشهر قانون الإنتاج الدفاعي الذي يخول وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الطاقة اتخاذ إجراءات تشمل عمليات شراء لدعم قطاع الطاقة المحلي، في محاولة لخفض الأسعار للمستهلكين.

وقال المسؤول في البيت الأبيض إن ترمب يجتمع بانتظام مع مسؤولي شركات الطاقة التنفيذيين لسماع آرائهم بشأن أسواق الطاقة المحلية والعالمية.