إيران تحاكم شارمهد «المخطوف»

جمشيد شارمهد أثناء المحاكمة أمس (أ.ف.ب)
جمشيد شارمهد أثناء المحاكمة أمس (أ.ف.ب)
TT

إيران تحاكم شارمهد «المخطوف»

جمشيد شارمهد أثناء المحاكمة أمس (أ.ف.ب)
جمشيد شارمهد أثناء المحاكمة أمس (أ.ف.ب)

مثُل أمام محكمة في طهران أمس (الأحد)، جمشيد شارمهد، زعيم تنظيم «تندر» المعارض لطهران، الذي يوجد مقره في الولايات المتحدة، وتتهمه إيران بالوقوف خلف تفجير على أراضيها في عام 2008. وتأتي هذه المحاكمة بعد أقل من 3 أسابيع على بدء محاكمة أخرى للمواطن السويدي المخطوف في إيران والرئيس السابق لـ«حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» حبيب آسيود.
وعُقدت الجلسة الأولى لمحاكمة جمشيد شارمهد أمس، وهو يحمل الجنسية الألمانية، فيما وصفت عائلته هذه المحاكمة بـ«الصورية»، قائلة إنه مسجون في زنزانة في أحد سجون إيران منذ 555 يوماً. واختُطف شارمهد في صيف 2020 خلال رحلة إلى الشرق الأوسط في ظروف غامضة. وكان قبل ذلك يدير إذاعة «تندر» (الرعد)، وهو اسم الفرع الإعلامي لمجموعة «الجمعية الملكية الإيرانية» التي لها مقر رئيسي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، والتي تعتبرها الحكومة الإيرانية «جماعة إرهابية».
وأكدت وكالة أنباء «ميزان» التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بدء البتّ في الاتهامات الموجّهة لشارمهد، ونشرت صوراً من جلسة المحاكمة. وبحسب ما جاء في لائحة الاتهام الموجة لشارمهد التي قدّمها الادعاء العام، ذُكر أنه اعترف بـ«محاولة تفجير سد سيون في شيراز» (جنوب إيران) وبـ«التخطيط لاغتيال مدير مشروع السد ولتفجير رواق الأحذية في مقبرة الراحل المرشد الأعلى الخميني (مؤسس النظام الإيراني) عام 2009» وبـ«تحضير قنبلة لتفجير الحوزة الدينية لآية الله كلبايكاني».
ووفقاً للمدعي العام، كان شارمهد على اتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، وكان ينوي الاتصال بجهاز الموساد التابع لجهاز الأمن الإسرائيلي. وبعد اختطاف شارمهد، نشرت وزارة الاستخبارات الإيرانية عدة مقاطع فيديو تحت عنوان «اعترافات جمشيد شارمهد». ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن مثل هذه الاعترافات يتم انتزاعها تحت التعذيب ووسط انتهاك حقوق المتهمين.
من جهتها، نشرت ابنة شارمهد، غزالة شارمهد، التي تحمل جنسية ألمانية مثل والدها، تغريدة عن بدء محاكمة والدها، جاء فيها: «هذه ليست محكمة ولا عدالة، والدي ضحية لآلة دعائية غير أخلاقية وغير إنسانية. ونحن كممثلين وحيدين لوالدي، نحتج بشدة على تاريخ وعملية المحاكمة». وأوضحت بخصوص جلسة المحكمة أمس، قائلةً: «لم نكن نعرف موعد المحاكمة، ولم يتم إبلاغ القنصلية الألمانية في إيران بها. إنها محاكمة صورية»، مضيفةً أن والدها يقبع في الحبس الانفرادي منذ 555 يوماً، وأن الأسرة «لا تعرف شيئاً عن صحته النفسية أو الجسدية بعد أيام من التعذيب».
وعلى صعيد متصل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية مؤخراً نقلاً عن مسؤول أمني، أنه تم اعتقال عضو آخر في جماعة «تندر» يدعى ماسمتوس. ووصف المسؤول الأمني الشخص المعتقل مؤخراً بأنه «الشخص الثاني في الفرع العسكري» لمجموعة «تندر». وبحسب هذا المسؤول الأمني، فإن المعتقل هو «أول من أعلن مقتل العالم النووي الإيراني مسعود علي محمدي على موقعه على الإنترنت».
يذكر أنه قبل أقل من 3 أسابيع، عقدت أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق لـ«حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» حبيب فرج الله كعب، المعروف بـ«حبيب آسيود» في إيران، حسب ما أعلنته وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.
وخلال الجلسة الأولى للمحكمة التي عقدت يوم الأحد 21 يناير (كانون الثاني)، وجّه نائب الادعاء العام لائحة الاتهام إلى آسيود الذي قدّم نفسه كموظف في مكتب العمل السويدي ومواطن سويدي.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2020، نقلاً عن مسؤول تركي، أن وزارة المخابرات الإيرانية استدرجت حبيب آسيود إلى تركيا، ونقلته إلى إيران بعد اختطافه من قبل عصابة لتهريب المخدرات.



الاتحاد الأوروبي قلق لتراجع تركيا ديمقراطياً

ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)
ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)
TT

الاتحاد الأوروبي قلق لتراجع تركيا ديمقراطياً

ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)
ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)

جدّد الاتحاد الأوروبي التعبير عن مخاوفه بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية في تركيا، لافتاً إلى عدم إحرازها تقدماً في مفاوضات الانضمام على مدى 5 سنوات.

وجاء في تقرير للمفوضية الأوروبية، بشأن توسعة عضوية الاتحاد الأوروبي، وتقدُّم تركيا في مفاوضات الانضمام، أن تركيا لم تُحرز أي تقدم في المفاوضات منذ عام 2018، وأن مخاوف الاتحاد بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية لم يتم حلها.

وجرى الكشف عن تقارير التوسع لـ10 دول، من بينها غرب البلقان وأوكرانيا وتركيا، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل، ليل الأربعاء/الخميس، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ومفوض التوسعة، أوليفر فارهيلي.

حقوق الإنسان والديمقراطية

وفي الجزء الأول من التقرير الخاص بتقدُّم تركيا في مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، المُكوّن من 95 صفحة، جرى التذكير بأن تركيا «شريك رئيسي» للاتحاد، ودولة مرشحة لعضويته، وتمت الإشارة إلى أن الحفاظ على بيئة من الاستقرار والثقة في شرق البحر المتوسط ​​هو «أمر استراتيجي»، وسيكون مهمّاً لتطوير علاقة مبنية على المنفعة المتبادلة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي (من حسابه في «إكس»)

وتحت عنوان «الديمقراطية»، ذكر التقرير الذي لخّصه فارهيلي خلال المؤتمر الصحافي، أنه لوحظ أن الانتخابات المحلية التي أجريت في تركيا في 31 مارس (آذار) الماضي كانت جيدة، بشكل عام، وجرى احترام نتائجها، على الرغم من أوجه القصور التي شابت الحملة الانتخابية.

وشدد التقرير، مجدداً، على أن نظام الحكم الرئاسي المُطبق في تركيا منذ عام 2018، يضعف الوظائف التشريعية والرقابية للبرلمان، كما يلغي عناصر التوازن والرقابة، كما أصبحت الإدارة العامة مسيّسة إلى حدٍّ كبير، خصوصاً فيما يتعلق بالضغط الحكومي على البلديات التابعة للمعارضة، الذي استمر في إضعاف الديمقراطية المحلية.

ولفت التقرير إلى أن المشكلات على صعيد التعددية السياسية استمرت، وجرى اعتقال ما يقرب من 8 آلاف عضو ومدير تنفيذي في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، كما أنه لا يمكن إطلاق سراح النائب عن مدينة هطاي، جان أتالاي، وكذلك الناشط المدني البارز، رجل الأعمال عثمان كافالا، بسبب فشل المحكمة العليا في تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية.

مظاهرة في إسطنبول للمطالبة بالإفراج عن النائب جان أتالاي وسياسيين معتقلين (أ.ف.ب)

وأضاف أن هناك 54 صحافياً معتقلين حالياً، كما أن المنظمات غير الحكومية لا تزال تعمل في بيئة شديدة الصعوبة، ولا يجري الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو المحكمة الدستورية التركية.

وطالب التقرير بتغيير بنية المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم، لافتاً إلى أن تركيا لا تزال في المرحلة الأولى من الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بسيادة القانون والحقوق الأساسية، وأن عدم إحراز أي تقدم في هذه القضايا يثير قلقاً بالغاً، لا سيما أن حزم الإصلاح القضائي المتعددة لم يكن لها أي تأثير على إزالة أوجه القصور الأساسية.

القضية الكردية

ولفت التقرير إلى أن الوضع الأمني ​​في المناطق الحدودية خطير بسبب هجمات حزب «العمال» الكردستاني، وأن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها عبر الحدود في شمال العراق وشمال سوريا، وأن تركيا لها الحق في «محاربة الإرهاب»، لكن يجب مراعاة حقوق الإنسان الأساسية أثناء القيام بذلك.

وأضاف أنه لم تتم ملاحظة أي مبادرة ذات معنى لحل المشكلة الكردية في الفترة الماضية، وأن الصحافيين ونقابات المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في منطقة جنوب شرقي البلاد (ذات الغالبية الكردية) ما زالوا يتعرضون للضغوط بسبب التفسير الواسع لـ«قوانين مكافحة الإرهاب».

مظاهرة للأكراد في ديار بكر أكتوبر الماضي للمطالبة بالمساواة والديمقراطية (رويترز)

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن تركيا لاعب مهم للغاية في منطقتها، فإن امتثالها للاتحاد الأوروبي في نطاق السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة منخفض للغاية، وفشلت في المشاركة في العقوبات الأوروبية على روسيا، وتقدّمت بطلب عضوية مجموعة «بريكس»، بقيادة الصين وروسيا، وحضرت قمة منظمة شنغهاي للتعاون على المستوى الرئاسي.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن تركيا والاتحاد الأوروبي يتبعان سياسات مختلفة فيما يتعلق بحركة «حماس»، فإنهما يمتلكان نهجاً مشتركاً بشأن «تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل الدولتين ووقف إطلاق النار».

وصاية على بلدية «أسنيورت»

بالتوازي، تم تعيين نائب والي إسطنبول، جان أكصوي، وصياً على بلدية أسنيورت، التي تعد من كبرى بلديات إسطنبول، بعد اعتقال رئيسها المنتخب من صفوف حزب «الشعب» الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أحمد أوزر، في نطاق تحقيق يتعلق بالإرهاب، واتهامه بالاتصال بقيادات في حزب «العمال» الكردستاني.

أعضاء بحزب «الشعب الجمهوري» في وقفة أمام مجمع محاكم تشاغليان في إسطنبول احتجاجاً على اعتقال رئيس بلدية أسنيورت (رويترز)

ونظّم حزب «الشعب الجمهوري»، وقفة أمام مجمع محاكم تشاغليان في إسطنبول، ليل الخميس، بحضور رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وقيادات ونواب من الحزب.

كما عقد الحزب مؤتمراً حاشداً أمام مقر بلدية أسنيورت، تحدّث خلاله رئيس الحزب، أوزغور أوزال، الذي أكد أن اعتقال أوزر هو «انقلاب» على الديمقراطية وإرادة الناخبين الذين اختاروه في الانتخابات المحلية بنسبة 50 في المائة.