إيران تحاكم شارمهد «المخطوف»

جمشيد شارمهد أثناء المحاكمة أمس (أ.ف.ب)
جمشيد شارمهد أثناء المحاكمة أمس (أ.ف.ب)
TT

إيران تحاكم شارمهد «المخطوف»

جمشيد شارمهد أثناء المحاكمة أمس (أ.ف.ب)
جمشيد شارمهد أثناء المحاكمة أمس (أ.ف.ب)

مثُل أمام محكمة في طهران أمس (الأحد)، جمشيد شارمهد، زعيم تنظيم «تندر» المعارض لطهران، الذي يوجد مقره في الولايات المتحدة، وتتهمه إيران بالوقوف خلف تفجير على أراضيها في عام 2008. وتأتي هذه المحاكمة بعد أقل من 3 أسابيع على بدء محاكمة أخرى للمواطن السويدي المخطوف في إيران والرئيس السابق لـ«حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» حبيب آسيود.
وعُقدت الجلسة الأولى لمحاكمة جمشيد شارمهد أمس، وهو يحمل الجنسية الألمانية، فيما وصفت عائلته هذه المحاكمة بـ«الصورية»، قائلة إنه مسجون في زنزانة في أحد سجون إيران منذ 555 يوماً. واختُطف شارمهد في صيف 2020 خلال رحلة إلى الشرق الأوسط في ظروف غامضة. وكان قبل ذلك يدير إذاعة «تندر» (الرعد)، وهو اسم الفرع الإعلامي لمجموعة «الجمعية الملكية الإيرانية» التي لها مقر رئيسي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، والتي تعتبرها الحكومة الإيرانية «جماعة إرهابية».
وأكدت وكالة أنباء «ميزان» التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بدء البتّ في الاتهامات الموجّهة لشارمهد، ونشرت صوراً من جلسة المحاكمة. وبحسب ما جاء في لائحة الاتهام الموجة لشارمهد التي قدّمها الادعاء العام، ذُكر أنه اعترف بـ«محاولة تفجير سد سيون في شيراز» (جنوب إيران) وبـ«التخطيط لاغتيال مدير مشروع السد ولتفجير رواق الأحذية في مقبرة الراحل المرشد الأعلى الخميني (مؤسس النظام الإيراني) عام 2009» وبـ«تحضير قنبلة لتفجير الحوزة الدينية لآية الله كلبايكاني».
ووفقاً للمدعي العام، كان شارمهد على اتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، وكان ينوي الاتصال بجهاز الموساد التابع لجهاز الأمن الإسرائيلي. وبعد اختطاف شارمهد، نشرت وزارة الاستخبارات الإيرانية عدة مقاطع فيديو تحت عنوان «اعترافات جمشيد شارمهد». ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن مثل هذه الاعترافات يتم انتزاعها تحت التعذيب ووسط انتهاك حقوق المتهمين.
من جهتها، نشرت ابنة شارمهد، غزالة شارمهد، التي تحمل جنسية ألمانية مثل والدها، تغريدة عن بدء محاكمة والدها، جاء فيها: «هذه ليست محكمة ولا عدالة، والدي ضحية لآلة دعائية غير أخلاقية وغير إنسانية. ونحن كممثلين وحيدين لوالدي، نحتج بشدة على تاريخ وعملية المحاكمة». وأوضحت بخصوص جلسة المحكمة أمس، قائلةً: «لم نكن نعرف موعد المحاكمة، ولم يتم إبلاغ القنصلية الألمانية في إيران بها. إنها محاكمة صورية»، مضيفةً أن والدها يقبع في الحبس الانفرادي منذ 555 يوماً، وأن الأسرة «لا تعرف شيئاً عن صحته النفسية أو الجسدية بعد أيام من التعذيب».
وعلى صعيد متصل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية مؤخراً نقلاً عن مسؤول أمني، أنه تم اعتقال عضو آخر في جماعة «تندر» يدعى ماسمتوس. ووصف المسؤول الأمني الشخص المعتقل مؤخراً بأنه «الشخص الثاني في الفرع العسكري» لمجموعة «تندر». وبحسب هذا المسؤول الأمني، فإن المعتقل هو «أول من أعلن مقتل العالم النووي الإيراني مسعود علي محمدي على موقعه على الإنترنت».
يذكر أنه قبل أقل من 3 أسابيع، عقدت أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق لـ«حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» حبيب فرج الله كعب، المعروف بـ«حبيب آسيود» في إيران، حسب ما أعلنته وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.
وخلال الجلسة الأولى للمحكمة التي عقدت يوم الأحد 21 يناير (كانون الثاني)، وجّه نائب الادعاء العام لائحة الاتهام إلى آسيود الذي قدّم نفسه كموظف في مكتب العمل السويدي ومواطن سويدي.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2020، نقلاً عن مسؤول تركي، أن وزارة المخابرات الإيرانية استدرجت حبيب آسيود إلى تركيا، ونقلته إلى إيران بعد اختطافه من قبل عصابة لتهريب المخدرات.



مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
TT

مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)

قالت مصادر فلسطينية، مطلعة على مباحثات جرت في القاهرة بين مسؤولين مصريين وآخرين في الفصائل الفلسطينية، إن حركتَي «فتح» و«حماس» تجاوبتا مع محاولة مصرية لإعادة فتح معبر رفح، لكن لا يوجد اختراق كامل؛ بسبب أن الأمر مرتبط بموقف إسرائيل.

وبحسب المصادر، أعاد المسؤولون في السلطة التأكيد على أنهم مستعدون لتولي المعبر، ووافقت «حماس» في إطار تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو بالأساس مقترح مصري، لكن الأمور بحاجة إلى موافقة إسرائيلية أولاً، وانسحاب من المعبر الذي احتلته قبل أشهر في خضم الحرب على قطاع غزة.

وأكد مسؤولون إسرائيليون الأمر، وقالوا إن مصر تبذل جهوداً لصياغة حلٍّ يؤدي إلى إعادة فتح معبر رفح، الذي جرى إغلاقه في مايو (أيار) الماضي، عقب العملية العسكرية البريّة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت صحيفة «هآرتس» إن مصر تستمر في بذل جهود كبيرة لإعادة فتح معبر رفح. وبحسب الصحيفة، فإن ذلك جاء على وقع الاتفاق المبدئي بين حركتَي «فتح» و«حماس» على تشكيل لجنة لإدارة شؤون غزة بعد الحرب، على الرغم من أن ثمة خلافات حول الأمر.

وأكد تسفي بارئيل، في تحليلٍ نشره في الصحيفة الإسرائيلية، أنّ مصر تأمل بأنّه إذا تمّ التوصل إلى اتفاقٍ بين الفصائل الفلسطينية، فيمكنها تسويق الأمر على واشنطن بوصفه مَخرجاً عملياً لإدارة قطاع غزة وفتح معبر رفح.

شاحنات مساعدات تنتظر عند معبر رفح من الناحية المصرية في 16 نوفمبر الحالي (رويترز)

وهذه ليست أول محاولة مصرية لفتح معبر رفح. وكذلك ضغطت الولايات المتحدة إلى جانب مصر والسلطة لأشهر من أجل إعادة فتح معبر رفح، لكن إسرائيل عرضت وجوداً مدنياً فلسطينياً على المعبر دون أي وجود رسمي يشير إلى السلطة الفلسطينية، وهو اقتراح رفضته السلطة.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (الثلاثاء) في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية، إنه يجب تمكين دولة فلسطين من تحمُّل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية.

ومنذ سيطرت إسرائيل على معبر رفح في السابع من مايو الماضي، رفضت الانسحاب منه، وهو موقف عارضته الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية.

وتتفق السلطة ومصر على أن إدارة المعبر والمعابر الأخرى ستتم وفق اتفاقية المعابر 2005 فقط. وتنص الاتفاقية على إدارة السلطة لمعبر رفح من جهة قطاع غزة، مع وجود مراقبين دوليين هناك (بعثة أوروبية) وآلية تضمن رقابة إسرائيلية أمنية من بعيد.

وتم العمل بهذه الاتفاقية التي تطرَّقت للمعابر الأخرى، وحتى لوجود ميناء بحري، وممر إلى الضفة الغربية، لفترة قصيرة قبل أن تسيطر «حماس» على قطاع غزة عام 2007، وتتسلم بعد ذلك إدارة معبر رفح مع مغادرة السلطة والبعثات الأجنبية.

وتدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العودة للاتفاق، لكن إسرائيل ترفض ولا تريد أي وجود رسمي للسلطة الفلسطينية. والشهر الماضي قدَّمت تل أبيب لمصر خطةً لإعادة تشغيل المعبر على أن تتم إدارته من خلال ممثلين فلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة تحت إشراف إسرائيلي، وسيصبح معبراً لحركة الأشخاص من وإلى قطاع غزة، كما سيتم استخدامه لنقل الوقود من مصر إلى غزة، وتتضمّن الخطة الإسرائيلية دمج ممثلين فلسطينيين من غزة في تشغيل معبر رفح، خصوصاً فيما يتعلق بضبط الحدود والجمارك. كما سيتم نقل أسماء الممثلين الفلسطينيين مقدماً من مصر إلى إسرائيل لغرض التحقق من الخلفية الأمنية، وسيكون بمقدور إسرائيل استبعاد الأسماء التي سيتم نقلها إليها. ووفقاً للخطة الإسرائيلية، سيتمركز موظفو الأمم المتحدة أيضاً على المعبر للإشراف على النشاط هناك ولعمل حاجز عازل بين الممثلين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي ستغادر المعبر، وتوفير الأمن المحيطي لها فقط لمنع الهجمات.

ووفق الخطة التي وصفتها الصحيفة العبرية بـ«العرض المفاجئ»، ستكون قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خارج معبر رفح بمثابة دائرة مراقبة إضافية؛ لضمان عدم وجود مسلحين من «حماس» بين المغادرين أو الداخلين إلى غزة،

لكن مصر تريد وجوداً فلسطينياً رسمياً، وإجبار إسرائيل على قبول السلطة، من خلال رفضها التعامل مع الجانب الإسرائيلي على المعبر.

ويشكِّل المعبر ممراً رئيساً للمساعدات إلى غزة، وقد أدى إغلاقه إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب. ومصير المعبر من أهم القضايا التي يجب أن يعالجها اتفاق وقف النار في قطاع غزة.