عباس يهدد بحلّ «الدولة الواحدة» في افتتاح «المجلس المركزي»

ارتفاع نسبة مشاركة المرأة إلى 25 % للمرة الأولى في تاريخه

عباس يتحدث في انطلاق أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله أمس (وفا)
عباس يتحدث في انطلاق أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله أمس (وفا)
TT

عباس يهدد بحلّ «الدولة الواحدة» في افتتاح «المجلس المركزي»

عباس يتحدث في انطلاق أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله أمس (وفا)
عباس يتحدث في انطلاق أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله أمس (وفا)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إنه سيعيد النظر في الخيارات الفلسطينية كلها، «بما في ذلك العلاقة مع دولة الاحتلال»، ملوحاً بـ«خيار الدولة الواحدة إذا استمر تقويض حلّ الدولتين»، مضيفاً في كلمة له في افتتاح أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله: «لم يعد ممكناً السكوت على الوضع القائم، وأصبح لزاماً علينا اتخاذ قرارات مصيرية كي نحافظ على وجودنا على أرض وطننا، من أجل القدس، درة التاج، ومن أجل فلسطين حرة أبية».
وأضاف عباس: «أكرر هنا بأننا سننظر في خياراتنا كلها، خاصة بعد أن تجاوبنا إلى أقصى مدى، مع الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأوفينا بكل التزاماتنا، بحيث لا يستطيع أحد أن يلقي علينا بأي مسؤولية في عرقلة عملية السلام»، متسائلاً: «ما هي الأخطاء التي ارتكبناها؟ وما هي الاتفاقيات التي نقضناها؟ وهل يمكن استمرار الالتزام بالاتفاقيات من جانب واحد، بالطبع لا، لأننا حافظنا على كل ما وقعنا عليه من اتفاقيات والتزمنا بالشرعية الدولية كاملة».
وتعهد عباس بمواصلة الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على تطوير مؤسساتها. ودافع عن اتفاق أوسلو، قائلاً إنه «انتقالي»، وليست فيه أي تنازلات، بل على العكس «فقد أعاد منظمة التحرير الفلسطينية للوطن، التي قامت بدورها في تأسيس مؤسسات سلطتنا ودولتنا على أرض وطننا فلسطين».
وطالب عباس بالبحث عن وسائل تُنهي الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، والعمل على تكثيف المقاومة الشعبية السلمية التي أصبحت الخيار الأساس، وتوسيع نطاقها لمواجهة اعتداءات المستوطنين الإرهابية.
لكن مقابل ذلك، أكد عباس أنه سيواصل العمل مع المجتمع الدولي، ومدّ يده للسلام العادل والشامل، «والعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام، وتوفير آلية حماية دولية لشعبنا وأرضنا، تحت رعاية الرباعية الدولية، ووفق قرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات المعتمدة، والمبادرة العربية للسلام». وأضاف: «نؤكد على موقفنا الرافض للعنف والإرهاب أياً كان مصدره».
ولوّح الرئيس الفلسطيني بخيار الدولة الواحدة إذا استمر تقويض حل الدولتين، قائلاً: «هناك مقترحات يمكن العمل عليها، وهي الدولة الواحدة بحقوق متساوية للجميع، وهناك أيضاً قرار التقسيم للعام 1947 الذي يعطي الدولة الفلسطينية 44 في المائة من أرض فلسطين التاريخية. إننا نسعى ليعيش شعبنا على أرضه وفي دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، ولا يمكن أن نقبل ببقاء الاحتلال على أرضنا للأبد». وطالب بإنهاء فوري للانقسام الداخلي في إطار الالتزام بالشرعية الدولية، وتعهد بمواصلة العمل على الانتخابات.
وتختبر الجلسة الحالية قدرة «المركزي» على تنفيذ قراراته وليس اتخاذ قرارات. وقال عباس إن «شعبنا والعالم كله ينظر إلى جلسة هذا المجلس، ليرى ما هي القرارات والمواقف السياسية والأمنية والاقتصادية التي سيتخذها مجلسكم، ومدى الجدية في تطبيقها».
من جهة اخرى قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، إن القيادة الفلسطينية لن تقبل «باستمرار الوضع القائم وبأي بدائل تنتقص من حقوقنا الوطنية». جاء ذلك في كلمته أمام الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، الذي يتوقع أن يذهب إلى إعادة التوصية بالقرارات القديمة أو بعضها.
وتابع الزعنون، أنه في إطار الرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين، فإن المطلوب توسيع قاعدة المقاومة الشعبية، والمضي بتعزيز المكانة القانونية لدولة فلسطين والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وبكل ما يتضمنه ذلك من استكمال البناء الدستوري للدولة الذي شرعنا به سابقا وتوجناه بإعداد مسودة دستور دولة فلسطين عام 2016. وأضاف، أن على الطرف الذي تسبب بهذا الانقسام، أن يبادر إلى تنفيذ اتفاقيات المصالحة والانخراط في وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، في أماكن وجوده كافة.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني، قد قرر سابقاً إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، بما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي، مخولاً الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية، متابعة تنفيذ ذلك وضمان تنفيذه، لكن بدون أن يجري تنفيذ ذلك.
ويتوقع أن يذهب المركزي إلى إعادة التوصية بالقرارات القديمة أو بعضها، بدون أن يكون التنفيذ فورياً. ويوجد على جدول الأعمال، عملية السلام في الشرق الأوسط وآليات تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن العلاقة مع الاحتلال، والإدارة الأميركية وقضايا داخلية. ويفترض أن تنتهي أعمال المجلس، اليوم، بانتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وانتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك، خليفة لصائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية السابق، الذي توفي في عام 2020 متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
وانطلقت أعمال دورة المجلس أمس في ظل مقاطعة فصائل لها، منها الجبهة الشعبية، والمبادرة الوطنية، والقيادة العامة، إلى جانب شخصيات مستقلة، متهمين المجلس بأنه «فاقد للشرعية» في ظل «تفرد» الرئيس بالقرارات وامتناعه عن «إدخال إصلاحات وإجراء انتخابات شاملة واختيار قيادة جديدة». لكن الامتناع عن الحضور لم يؤثر على جلسة المجلس التي حصلت على نصاب قانوني كبير.
والمركزي هو أعلى هيئة تشريعية فلسطينية في حال انعقاده باعتباره مرجعية المؤسسات الفلسطينية، المنظمة والسلطة على حد سواء. وتكتسب جلسة أمس الأهمية في أنها تجدد القيادات والقرارات، وتميزت هذه المرة، بحضور مكثف للمرأة الفلسطينية.
ورفعت المرأة نسبة مشاركتها في المجلس إلى 25 في المائة لأول مرة في تاريخه.
وبينما لم تتخط مشاركة النساء في المجلس المركزي بدورته الـسابقة، سبع عضوات، فإن جلسة المجلس في دورته الحالية شهدت مشاركة أكثر من 41 عضوة من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة والشتات.
وقالت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، عضو المجلس المركزي منى الخليلي، إن المجلس المركزي شهد أوسع تمثيل للمرأة في تاريخ منظمة التحرير، في سابقة وإنجاز وخطوة في الاتجاه الصحيح.



الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)

ازدادت مساحة التدخلات الحوثية في صياغة المناهج الدراسية وحشوها بالمضامين الطائفية التي تُمجِّد قادة الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي، مع حذف مقررات ودروس وإضافة نصوص وتعاليم خاصة بالجماعة. في حين كشف تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن عن مشاركة عناصر من «حزب الله» في مراجعة المناهج وإدارة المخيمات الصيفية.

في هذا السياق، كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال تحريف جديدة للمناهج، وإدراج المضامين الطائفية الخاصة بالجماعة ومشروعها، واستهداف رموز وطنية وشعبية بالإلغاء والحذف، ووضع عشرات النصوص التي تمتدح قادة الجماعة ومؤسسيها مكان نصوص أدبية وشعرية لعدد من كبار أدباء وشعراء اليمن.

إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة الحوثية أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى «الإرشاد التربوي»، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.

التعديلات والإضافات الحوثية للمناهج الدراسية تعمل على تقديس شخصية مؤسس الجماعة (إكس)

وتتضمن مادة «الإرشاد التربوي» -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحوثي التي تعرف بـ«الملازم»، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.

وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من «القداسة»، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحوثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.

تدخلات «حزب الله»

واتهم تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، الصادر أخيراً، الجماعة الحوثية باعتماد تدابير لتقويض الحق في التعليم، تضمنت تغيير المناهج الدراسية، وفرض الفصل بين الجنسين، وتجميد رواتب المعلمين، وفرض ضرائب على إدارة التعليم لتمويل الأغراض العسكرية، مثل صناعة وتجهيز الطائرات المسيّرة، إلى جانب تدمير المدارس أو إلحاق الضرر بها أو احتلالها، واحتجاز المعلمين وخبراء التعليم تعسفياً.

تحفيز حوثي للطلاب على دعم المجهود الحربي (إكس)

وما كشفه التقرير أن مستشارين من «حزب الله» ساعدوا الجماعة في مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وإدارة المخيمات الصيفية التي استخدمتها للترويج للكراهية والعنف والتمييز، بشكل يُهدد مستقبل المجتمع اليمني، ويُعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.

وسبق لمركز بحثي يمني اتهام التغييرات الحوثية للمناهج ونظام التعليم بشكل عام، بالسعي لإعداد جيل جديد يُربَّى للقتال في حرب طائفية على أساس تصور الجماعة للتفوق الديني، وتصنيف مناهضي نفوذها على أنهم معارضون دينيون وليسوا معارضين سياسيين، وإنتاج هوية إقصائية بطبيعتها، ما يُعزز التشرذم الحالي لعقود تالية.

وطبقاً لدراسة أعدها المركز اليمني للسياسات، أجرى الحوثيون تغييرات كبيرة على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتهم، شملت إلغاء دروس تحتفي بـ«ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، التي أطاحت بحكم الإمامة وأطلقت الحقبة الجمهورية في اليمن عام 1962، كما فرضت ترديداً لـ«الصرخة الخمينية» خلال التجمعات المدرسية الصباحية، وتغيير أسماء المدارس أو تحويلها إلى سجون ومنشآت لتدريب الأطفال المجندين.

مواجهة حكومية

في مواجهة ما تتعرض له المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تحريف، تسعى الحكومة اليمنية إلى تبني سياسات لحماية الأجيال وتحصينهم.

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

ومنذ أيام، أكد مسؤول تربوي يمني عزم الحكومة على مواجهة ما وصفه بـ«الخرافات السلالية الإمامية العنصرية» التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناهج، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشذيب وتنقية المقررات الدراسية، وتزويدها بما يخدم الفكر المستنير، ويواكب تطلعات الأجيال المقبلة.

وفي خطابه أمام ملتقى تربوي نظمه مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بالتعاون مع منظمة تنموية محلية، قال نائب وزير التربية والتعليم اليمني، علي العباب: «إن ميليشيات الحوثي، تعمل منذ احتلالها مؤسسات الدولة على التدمير الممنهج للقطاع التربوي لتجهيل الأجيال، وسلخهم عن هويتهم الوطنية، واستبدال الهوية الطائفية الفارسية بدلاً منها».

ووفقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، حثّ العباب قيادات القطاع التربوي، على «مجابهة الفكر العنصري للمشروع الحوثي بالفكر المستنير، وغرس مبادئ وقيم الجمهورية، وتعزيز الوعي الوطني، وتأكيد أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المجيدتين».

قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

ومنذ أيام توفي الخبير التربوي اليمني محمد خماش، أثناء احتجازه في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، بعد أكثر من 4 أشهر من اختطافه على خلفية عمله وزملاء آخرين له في برنامج ممول من «يونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.

ولحق خماش بزميليه صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي اللذين توفيا في أوقات سابقة، في حين لا يزال بعض زملائهم محتجزين في سجون الجماعة التي تتهمهم بالتعاون مع الغرب لتدمير التعليم.

وكانت الجماعة الحوثية قد أجبرت قبل أكثر من شهرين عدداً من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والدولية المختطفين في سجونها على تسجيل اعترافات، بالتعاون مع الغرب، لاستهداف التعليم وإفراغه من محتواه.