الحكومة اللبنانية تعد خطة للكهرباء تستجيب لـ«شروط» صندوق النقد

بري وميقاتي فوجئا برسالة عون إلى الأمم المتحدة

سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي (الأمم المتحدة)
سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي (الأمم المتحدة)
TT

الحكومة اللبنانية تعد خطة للكهرباء تستجيب لـ«شروط» صندوق النقد

سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي (الأمم المتحدة)
سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي (الأمم المتحدة)

أبدت مصادر نيابية لبنانية ارتياحها لموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بإخراجه سلفة الكهرباء من مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، الذي يُفترض أن يُقرَّه مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل، تمهيداً لإحالته إلى المجلس النيابي لمناقشته والتصديق عليه. وقالت إن موقف ميقاتي يلقى تأييداً من غالبية الوزراء والأكثرية النيابية في البرلمان؛ لأنه من غير الجائز بعد الآن اللجوء إلى الحلول المجتزأة، على غرار ما كان يحصل في السنوات الماضية، بدلاً من وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء.
وأكدت المصادر النيابية لـ«الشرق الأوسط» أن ميقاتي سيدعو مجلس الوزراء للانعقاد الثلاثاء المقبل، على أن تخصص الجلسة لمناقشة الخطة الكاملة والواضحة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، على أن تحيلها الحكومة إلى البرلمان بمشروع قانون مستقل عن الموازنة. وقالت إن طلب وزير الطاقة وليد فياض إعطاء سلفة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان تُدرج في صلب الموازنة، قوبل بمعارضة من قبل الأكثرية في مجلس الوزراء؛ لأن تجزئة الحلول لزيادة التغذية في التيار الكهربائي ستلقى اعتراضاً من قبل صندوق النقد الدولي.
ولفتت إلى أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء باتت أكثر من ضرورة، وتأتي كبند أساسي في مشروع خطة التعافي المالي التي تناقشها الحكومة مع صندوق النقد للحصول على المساعدات المالية التي تتيح للبنان الخروج من التأزُّم الاقتصادي والاجتماعي. وقالت إن مجرد موافقة مجلس الوزراء على إعطاء سلفة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان يعني -من قِبَل المجتمع الدولي الذي يبدي استعداده لمساعدته للنهوض من أزماته- بأنه يتمرَّد على دفتر الشروط المطلوبة منه دولياً، لوضعه على خريطة الإفادة من القروض والهبات الدولية.
ورأت أن وزير الطاقة لم يكن مضطراً لشراء مشكلة مجانية مع المجتمع الدولي من جهة، والسواد الأعظم من اللبنانيين من جهة ثانية، وقالت بأن معظم القوى السياسية، أكانت في المعارضة أم الموالاة، تتصرف مع طلبه سلفة خزينة وكأنه يطلبها بالنيابة عن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يصر على إدارته لقطاع الكهرباء من خلال فريق العمل الذي يُشرف على رسم الخطوط العريضة التي يراد منها تمديد أزمة انقطاع التيار الكهربائي؛ بدلاً من أن يبادر الوزير فياض إلى وضع خطة كاملة وواضحة للكهرباء، يَعرف اللبنانيون من خلالها متى ستتوفر التغذية بالتيار على امتداد 24 ساعة؛ بدلاً من اللجوء إلى التقنين العشوائي.
وسألت المصادر نفسها الوزير فياض عن الأسباب الكامنة وراء عدم المجيء إلى مجلس الوزراء بمشروع خطة كاملة الأوصاف، لإصلاح قطاع الكهرباء، وقالت بأن أي خطة مرحلية لإصلاحه يجب أن تأخذ في الاعتبار ضرورة ربطها بخطة متكاملة، في ضوء توقيع الاتفاقية مع الأردن وسوريا لاستجرار الكهرباء من الأردن، والتي سيليها قريباً التوقيع بين لبنان ومصر على الاتفاقية التي تسمح لنا باستجرار الغاز من مصر؛ خصوصاً أن الجانب اللبناني أوشك على وضع الخطوط العريضة لهذه الاتفاقية.
كما سألت: هل يُعقل تخصيص وزارة الطاقة وتحويلها إلى وكالة حصرية باسم «التيار الوطني الحر» الذي تناوب عليها منذ أكثر من 10 سنوات، وتسبب في هدر مليارات الدولارات بسبب سوء إدارته لقطاع الكهرباء؟ وقالت بأن مجرد إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الرامي إلى وضع خطة لتأهيل قطاع الكهرباء، سيؤدي حتماً إلى إقفال «الصندوق الأسود» الذي يدار فيه هذا القطاع، والذي يمكن أن يترتب على إقفاله تداعيات سياسية تتعلق بالصفقات التي عُقدت بذريعة زيادة التغذية بالتيار الكهربائي التي بقيت حبراً على ورق، ولم يؤدِّ اللجوء إلى استئجار البواخر لتوليد الطاقة إلى سد النقص الفادح في زيادتها.
واعتبرت أن مجرد وضع الخطة المتكاملة سيؤدي حتماً إلى رفع وصاية «التيار الوطني الحر» على قطاع الكهرباء، وبالتالي إلى كف يده بعدما امتنع باسيل وزملاؤه من الوزراء الذين تعاقبوا على تسلُّم وزارة الطاقة عن تشكيل الهيئة الناظمة لإدارة القطاع، وتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان؛ بدلاً من التجديد لرئيسها الحالي الذي مضى على تعيينه حوالي ربع قرن. وقالت بأن «التيار الوطني» يصر على أن تكون له اليد الطولى في إدارة هذا القطاع، من دون أن يستجيب لطلب ممثل الحكومة الفرنسية السفير بيار دوكان، في مؤتمر «سيدر»، بوجوب إعادة تأهيله، مع أن هذا المؤتمر الذي خُصِّص لمساعدة لبنان أصبح من الماضي.
وأكدت المصادر نفسها أن ميقاتي بإصراره على فصل سلفة مؤسسة كهرباء لبنان عن مشروع الموازنة للعام الحالي، أدى إلى حشر باسيل في الزاوية، ولم يعد في وسعه أن يستمر في احتكاره لوزارة الطاقة وتسيير أمورها بالواسطة، من خلال الوزراء المحسوبين على تياره السياسي، وقالت بأن تذرُّعه في تبريره عدم تشكيل الهيئة الناظمة بإقرار قانون الكهرباء في البرلمان لم يعد يُصرف في مكان؛ لأن الأكثرية في البرلمان أو في مجلس الوزراء تصر على عدم ربط تعيينها بإقرار القانون؛ خصوصاً إذا كان هناك من تعديلات تتعلق بإدارتها للقطاع، فلا مانع من إدخالها لتكون من ضمن الصلاحية المناطة بها.
وشدَّدت على أن مجرد تعيين الهيئة الناظمة سيؤدي إلى تقييد دور وزير الطاقة في إدارته للقطاع، وقالت بأن تأهيل الكهرباء في حاجة إلى خطة مدروسة بعيداً عن الشعبوية التي يلجأ إليها وزراء الطاقة، منذ أن تسلموا إدارة الوزارة في عام 2011. وقالت بأن الشعبوية بدأت ترتد على مطلقيها ممن يلجأون إلى افتعال المعارك الجانبية، بهدف تسجيل انتصار، ولإعادة تعويم أنفسهم في الانتخابات النيابية.
وتوقفت أمام حملة رئيس الجمهورية ميشال عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقالت بأنه يتناغم مع باسيل لحاجتهما إلى تحقيق انتصار بإقالته من منصبه، بذريعة إيهام الرأي العام بأنه أبعَدَ من تسبب في الأزمات التي لحقت بالبلد، وكان وراء احتجاز الودائع في المصارف. وقالت بأن عون يغرِّد وحيداً في حملته المنظَّمة على سلامة التي تتولاها قضائياً النائبة العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون. وعزت السبب إلى أنه لم يجد من يتضامن معه سوى تياره السياسي الذي يريد توظيف إقالته في حملاته الانتخابية، مع أنه يتحمَّل -أي سلامة- مسؤولية؛ لكن ليس كل المسؤولية.
ورأت أن عون -وإن كان سيستمر في حملته على سلامة- سيكتشف أن لا مفاعيل سياسية لها؛ لأن هناك ضرورة لتحييده إلى أن ينتهي لبنان من التفاوض مع صندوق النقد في خطة التعافي المالي، قبل دخوله في حمى الانتخابات النيابية، وهذا ما سيؤدي إلى ترحيل مطالبته بإقالة سلامة.
وتطرَّقت إلى الرسالة إلى الأمم المتحدة، والتي سلَّمتها مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة آمال مدلَّلي، بناء على توجيهات من رئاسة الجمهورية، وبطلب من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، والتي جاءت قبل أيام من وصول الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، إيموس هوكشتاين، غداً، إلى بيروت، والتي تمثِّل إعلاناً صريحاً بنقل التفاوض بشأن الحدود البحرية اللبنانية من الخط 23 إلى الخط 29، مع الاحتفاظ بحق تعديل المرسوم رقم 6433 في حال المماطلة، وعدم التوصُّل إلى حل عادل، وقالت بأن الوسط السياسي فوجئ بإرسالها إلى الأمم المتحدة.
وكشفت المصادر النيابية لـ«الشرق الأوسط» أن عون انفرد في توجيه الرسالة، وطلب من بو حبيب إرسالها إلى مدلَّلي من دون التشاور مع رئيسَي: البرلمان نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، وإن كان وزير الخارجية تذرَّع بأن انشغال ميقاتي في مناقشة الموازنة حال دون إعلامه مسبقاً بإرسالها. وسألت: هل من قطبة مخفيَّة أملت على عون توجيه الرسالة بتوقيع مدلَّلي؟ وما مدى صحة ما يتردد من أنها تتزامن مع ما قيل من أن الوسيط الأميركي يحمل معه هذه المرة إلى بيروت رزمة من الأفكار الجديدة، لتحريك المفاوضات غير المباشرة؟
كما سألت عما إذا كان الفريق السياسي المحسوب على عون هو من أوحى له بتوجيه هذه الرسالة، ليحجب الأنظار عن الدور الذي لعبه بري في التوصل مع الوسطاء الأميركيين إلى اتفاق الإطار لبدء المفاوضات غير المباشرة، مع أن المرسوم 6433 كان قد أُعد من قبل الحكومة التي رأسها ميقاتي عام 2011، والذي تضمَّن مطالبة لبنان بحقوقه التي تتجاوز المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى المنطقة المتنازع عليها؛ علماً بأن عون كان قد تذرَّع بعدم إرساله التعديل المقترح على المرسوم 6433 بوجود حكومة مستقيلة برئاسة حسان دياب.
لذلك، فإن ذريعة عون قد أُسقطت مع وجود حكومة فاعلة برئاسة ميقاتي، وبالتالي: هل كان مضطراً للتفرُّد بتوجيه رسالته من دون العودة إلى مجلس الوزراء، أو التشاور مع بري وميقاتي؟ وهذا لا يمكن استكشافه إلا بالوقوف على نتائج المحادثات التي يجريها غداً الوسيط الأميركي مع أركان الدولة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».