«المرصد السوري»: فارّون من «داعش» وصلوا إلى تركيا

«يونيسف» التقت أطفالاً نَجَوا من هجوم سجن شمال شرقي سوريا

صورة نشرتها «يونيسف» هذا الأسبوع عن لقاء فريقها بأطفال نزحوا بسبب العنف في مركز احتجاز غويران ومحيطه
صورة نشرتها «يونيسف» هذا الأسبوع عن لقاء فريقها بأطفال نزحوا بسبب العنف في مركز احتجاز غويران ومحيطه
TT

«المرصد السوري»: فارّون من «داعش» وصلوا إلى تركيا

صورة نشرتها «يونيسف» هذا الأسبوع عن لقاء فريقها بأطفال نزحوا بسبب العنف في مركز احتجاز غويران ومحيطه
صورة نشرتها «يونيسف» هذا الأسبوع عن لقاء فريقها بأطفال نزحوا بسبب العنف في مركز احتجاز غويران ومحيطه

أكدت مصادر «المرصد السوري»، أن تعداد سجناء تنظيم «داعش» الذين تمكنوا من الفرار من السجن، خلال «عملية سجن غويران»، يقدر بالمئات، بعضهم وصل إلى تركيا، في وقت كشفت فيه الأمم المتحدة أن قُصّراً لا يزالون معتقلين في سجن بشمال شرقي سوريا، شنَّ تنظيم «داعش» هجوماً عليه في نهاية الشهر الفائت، واصفة وضعهم بأنه «غير مستقر إطلاقاً».
وقال التقرير الحقوقي إن بعض من فرَّ من سجن الحسكة، بات ضمن مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات «درع الفرات» بريف حلب الشرقي والشمالي الشرقي، وقسم منهم متوارون في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية (قسد)، في الحسكة والرقة ودير الزور ومنبج بريف حلب، وبعضهم الآخر جرى إلقاء القبض عليهم من قبل القوات العسكرية في حملات أمنية.
وأفادت مصادر «المرصد» بأن اثنين من أمراء التنظيم ممن كانوا محتجزين في سجن الصناعة- غويران، باتوا في جرابلس الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لأنقرة بريف حلب، وسط تساؤلات حول كيفية وصولهم من الحسكة إلى الرقة ثم منبج، ومنها إلى جرابلس.
وأضافت المصادر أن القوى الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مهرب و3 عناصر من الفارين، في قرية هيشة بمنطقة عين عيسى شمالي الرقة، في الثالث من شهر فبراير (شباط) الجاري، عندما كانوا يمكثون عند أحد المهربين لإدخالهم إلى تركيا مقابل 4000 دولار أميركي عن كل شخص.
المصادر أكدت أن العناصر الثلاثة كانوا على تواصل مع الأميرين اللذين وصلا إلى منطقة جرابلس في ريف حلب.
كما ألقت القوى الأمنية القبض على امرأتين تعملان ضمن «الإدارة المدنية»، خلال محاولتهما الفرار نحو تركيا واللحاق بالزوجين اللذين فرا من سجن الصناعة مؤخراً، ولم يستمر اعتقال السيدتين.
هذا ولم يصدر بعد تعليق من جانب تركيا، أو الفصائل الموالية لها في الشمال السوري.
في هذه الأثناء، كشفت الأمم المتحدة، الأحد، أن قُصَّراً لا يزالون معتقلين في سجن بشمال شرقي سوريا، شنَّ التنظيم هجوماً عليه في نهاية الشهر الفائت، واصفة وضعهم بأنه «غير مستقر إطلاقاً».
وسبق لمنظمات دولية عدة، بينها «سايف ذي تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) و«هيومن رايتس ووتش»، أن أشارت إلى أن أكثر من 700 طفل كانوا محتجزين في سجن الصناعة بحي غويران، في مدينة الحسكة، قبل الهجوم.
ولكثير من هؤلاء المراهقين الذين تراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، أفراد من عائلاتهم في السجن، وهم نقلوا إليه من مخيمات تؤوي الآلاف من أفراد عائلات عناصر التنظيم.
في هذه الأثناء، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بأنها «التقت بعض الأطفال الذين ما زالوا محتجزين في مركز غويران». وأضافت في بيان أنه «على الرغم من توفر بعض الخدمات الأساسية الآن، فإن وضع هؤلاء الأطفال غير مستقر إطلاقاً»، من دون أن تحدد عدد القُصَّر الذين لا يزالون في السجن.
وتحدث مدير المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، فرهاد شامي، في تصريح لوكالة «الصحافة الفرنسية»، عن وجود «المئات» من القُصَّر في السجن في الوقت الراهن، ممتنعاً عن إعطاء رقم دقيق. وأكد أنهم «جميعاً في منطقة آمنة».
وأسفر هجوم التنظيم على سجن الصناعة وما تلاه من اشتباكات بداخله وفي محيطه، عن مئات القتلى، وانتهى باستعادة القوات الكردية السيطرة عليه. وشكَّل هذا الهجوم «أكبر وأعنف» عملية لتنظيم «داعش»، منذ فقدانه عام 2019 مساحات واسعة كان يُسيطر عليها في سوريا.
وأكدت «يونيسيف»، أمس الأحد، أنها «تعمل حالياً على توفير الأمان والرعاية للأطفال على الفور»، مبدية «استعدادها للمساعدة في إيجاد مكان جديد آمن في شمال شرقي سوريا، لرعاية الأطفال الأكثر هشاشة». وقالت إنه «لا يجوز أبداً احتجاز الأطفال بسبب ارتباطهم بجماعات مسلحة. يجب دائماً معاملة الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة والمجندين من قِبَلهم، كضحايا للنزاع».
وتابع بيان المنظمة الدولية بأن «(يونيسيف) تواصل الدعوة للإفراج الفوري عن الأطفال في سجن غويران وجميع مراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، وتسليمهم إلى الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل». ودعت الدول التي قدم منها الأطفال الأجانب، إلى إعادة هؤلاء الأطفال إلى بلادهم على وجه السرعة، بما يتفق مع مصالح الأطفال الفضلى.
كما عبرت «يونيسيف» عن استعدادها لتسهيل العودة السريعة والمنهجية للأطفال الأجانب، وإعادة دمج الأطفال في سوريا في مجتمعاتهم المحلية الأصلية؛ لافتة إلى أن «الوتيرة التي تتم بها حاليّاً إعادة الأطفال العالقين في شمال شرقي سوريا إلى أوطانهم، وإعادة إدماجهم، بطيئة للغاية، وهذا غير مقبول».
من جهتها، أوضحت «قوات سوريا الديمقراطية»، في بيان أصدرته الأحد، أن «يونيسيف» هي «الجهة الأممية الوحيدة التي سُمح لها بإمكانية الوصول إلى سجن الصناعة منذ الهجوم». وأشار البيان إلى «تزويد مسؤولي (يونيسيف) بالمعلومات المتعلقة بوضع المراهقين المرتبطين بالتنظيم»، الموجودين في السجن.
وأظهرت مشاهد مصوَّرة بالفيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، نحو 10 صبيان بعضهم مغطَّى ببطانيات داخل زنزانة. وأخذت السلطات الكردية تكرر على المجتمع الدولي، عدم دعمه جهود تأهيل هؤلاء السجناء وإعادتهم إلى دولهم.
وكان تنظيم «داعش» قد شن هجوماً على السجن في يناير (كانون الثاني) الماضي، لإطلاق سراح قادة التنظيم وعناصره المحتجزين به. واستمرت العملية والاشتباكات نحو 10 أيام، أعلنت بعدها «قسد» استعادة السيطرة على السجن والمناطق المحيطة. وذكرت التقارير في حينها أن الهجوم أسفر عن سقوط 332 قتيلاً، بينهم 246 من عناصر «داعش»، و79 من القوات الكردية، و7 مدنيين.
ووفقاً لـ«المرصد»، فإن سجن غويران كان يضم نحو 3500 سجين من عناصر وقيادات تنظيم «داعش»، وهو أكبر سجن للتنظيم في العالم. كما يذكر أن الهجوم هو الأعنف والأضخم من نوعه منذ القضاء على تنظيم «داعش»، كقوة مسيطرة على مناطق مأهولة بالسكان في مارس (آذار) من عام 2019.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.