«المرصد السوري»: فارّون من «داعش» وصلوا إلى تركيا

«يونيسف» التقت أطفالاً نَجَوا من هجوم سجن شمال شرقي سوريا

صورة نشرتها «يونيسف» هذا الأسبوع عن لقاء فريقها بأطفال نزحوا بسبب العنف في مركز احتجاز غويران ومحيطه
صورة نشرتها «يونيسف» هذا الأسبوع عن لقاء فريقها بأطفال نزحوا بسبب العنف في مركز احتجاز غويران ومحيطه
TT

«المرصد السوري»: فارّون من «داعش» وصلوا إلى تركيا

صورة نشرتها «يونيسف» هذا الأسبوع عن لقاء فريقها بأطفال نزحوا بسبب العنف في مركز احتجاز غويران ومحيطه
صورة نشرتها «يونيسف» هذا الأسبوع عن لقاء فريقها بأطفال نزحوا بسبب العنف في مركز احتجاز غويران ومحيطه

أكدت مصادر «المرصد السوري»، أن تعداد سجناء تنظيم «داعش» الذين تمكنوا من الفرار من السجن، خلال «عملية سجن غويران»، يقدر بالمئات، بعضهم وصل إلى تركيا، في وقت كشفت فيه الأمم المتحدة أن قُصّراً لا يزالون معتقلين في سجن بشمال شرقي سوريا، شنَّ تنظيم «داعش» هجوماً عليه في نهاية الشهر الفائت، واصفة وضعهم بأنه «غير مستقر إطلاقاً».
وقال التقرير الحقوقي إن بعض من فرَّ من سجن الحسكة، بات ضمن مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات «درع الفرات» بريف حلب الشرقي والشمالي الشرقي، وقسم منهم متوارون في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية (قسد)، في الحسكة والرقة ودير الزور ومنبج بريف حلب، وبعضهم الآخر جرى إلقاء القبض عليهم من قبل القوات العسكرية في حملات أمنية.
وأفادت مصادر «المرصد» بأن اثنين من أمراء التنظيم ممن كانوا محتجزين في سجن الصناعة- غويران، باتوا في جرابلس الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لأنقرة بريف حلب، وسط تساؤلات حول كيفية وصولهم من الحسكة إلى الرقة ثم منبج، ومنها إلى جرابلس.
وأضافت المصادر أن القوى الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مهرب و3 عناصر من الفارين، في قرية هيشة بمنطقة عين عيسى شمالي الرقة، في الثالث من شهر فبراير (شباط) الجاري، عندما كانوا يمكثون عند أحد المهربين لإدخالهم إلى تركيا مقابل 4000 دولار أميركي عن كل شخص.
المصادر أكدت أن العناصر الثلاثة كانوا على تواصل مع الأميرين اللذين وصلا إلى منطقة جرابلس في ريف حلب.
كما ألقت القوى الأمنية القبض على امرأتين تعملان ضمن «الإدارة المدنية»، خلال محاولتهما الفرار نحو تركيا واللحاق بالزوجين اللذين فرا من سجن الصناعة مؤخراً، ولم يستمر اعتقال السيدتين.
هذا ولم يصدر بعد تعليق من جانب تركيا، أو الفصائل الموالية لها في الشمال السوري.
في هذه الأثناء، كشفت الأمم المتحدة، الأحد، أن قُصَّراً لا يزالون معتقلين في سجن بشمال شرقي سوريا، شنَّ التنظيم هجوماً عليه في نهاية الشهر الفائت، واصفة وضعهم بأنه «غير مستقر إطلاقاً».
وسبق لمنظمات دولية عدة، بينها «سايف ذي تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) و«هيومن رايتس ووتش»، أن أشارت إلى أن أكثر من 700 طفل كانوا محتجزين في سجن الصناعة بحي غويران، في مدينة الحسكة، قبل الهجوم.
ولكثير من هؤلاء المراهقين الذين تراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، أفراد من عائلاتهم في السجن، وهم نقلوا إليه من مخيمات تؤوي الآلاف من أفراد عائلات عناصر التنظيم.
في هذه الأثناء، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بأنها «التقت بعض الأطفال الذين ما زالوا محتجزين في مركز غويران». وأضافت في بيان أنه «على الرغم من توفر بعض الخدمات الأساسية الآن، فإن وضع هؤلاء الأطفال غير مستقر إطلاقاً»، من دون أن تحدد عدد القُصَّر الذين لا يزالون في السجن.
وتحدث مدير المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، فرهاد شامي، في تصريح لوكالة «الصحافة الفرنسية»، عن وجود «المئات» من القُصَّر في السجن في الوقت الراهن، ممتنعاً عن إعطاء رقم دقيق. وأكد أنهم «جميعاً في منطقة آمنة».
وأسفر هجوم التنظيم على سجن الصناعة وما تلاه من اشتباكات بداخله وفي محيطه، عن مئات القتلى، وانتهى باستعادة القوات الكردية السيطرة عليه. وشكَّل هذا الهجوم «أكبر وأعنف» عملية لتنظيم «داعش»، منذ فقدانه عام 2019 مساحات واسعة كان يُسيطر عليها في سوريا.
وأكدت «يونيسيف»، أمس الأحد، أنها «تعمل حالياً على توفير الأمان والرعاية للأطفال على الفور»، مبدية «استعدادها للمساعدة في إيجاد مكان جديد آمن في شمال شرقي سوريا، لرعاية الأطفال الأكثر هشاشة». وقالت إنه «لا يجوز أبداً احتجاز الأطفال بسبب ارتباطهم بجماعات مسلحة. يجب دائماً معاملة الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة والمجندين من قِبَلهم، كضحايا للنزاع».
وتابع بيان المنظمة الدولية بأن «(يونيسيف) تواصل الدعوة للإفراج الفوري عن الأطفال في سجن غويران وجميع مراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، وتسليمهم إلى الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل». ودعت الدول التي قدم منها الأطفال الأجانب، إلى إعادة هؤلاء الأطفال إلى بلادهم على وجه السرعة، بما يتفق مع مصالح الأطفال الفضلى.
كما عبرت «يونيسيف» عن استعدادها لتسهيل العودة السريعة والمنهجية للأطفال الأجانب، وإعادة دمج الأطفال في سوريا في مجتمعاتهم المحلية الأصلية؛ لافتة إلى أن «الوتيرة التي تتم بها حاليّاً إعادة الأطفال العالقين في شمال شرقي سوريا إلى أوطانهم، وإعادة إدماجهم، بطيئة للغاية، وهذا غير مقبول».
من جهتها، أوضحت «قوات سوريا الديمقراطية»، في بيان أصدرته الأحد، أن «يونيسيف» هي «الجهة الأممية الوحيدة التي سُمح لها بإمكانية الوصول إلى سجن الصناعة منذ الهجوم». وأشار البيان إلى «تزويد مسؤولي (يونيسيف) بالمعلومات المتعلقة بوضع المراهقين المرتبطين بالتنظيم»، الموجودين في السجن.
وأظهرت مشاهد مصوَّرة بالفيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، نحو 10 صبيان بعضهم مغطَّى ببطانيات داخل زنزانة. وأخذت السلطات الكردية تكرر على المجتمع الدولي، عدم دعمه جهود تأهيل هؤلاء السجناء وإعادتهم إلى دولهم.
وكان تنظيم «داعش» قد شن هجوماً على السجن في يناير (كانون الثاني) الماضي، لإطلاق سراح قادة التنظيم وعناصره المحتجزين به. واستمرت العملية والاشتباكات نحو 10 أيام، أعلنت بعدها «قسد» استعادة السيطرة على السجن والمناطق المحيطة. وذكرت التقارير في حينها أن الهجوم أسفر عن سقوط 332 قتيلاً، بينهم 246 من عناصر «داعش»، و79 من القوات الكردية، و7 مدنيين.
ووفقاً لـ«المرصد»، فإن سجن غويران كان يضم نحو 3500 سجين من عناصر وقيادات تنظيم «داعش»، وهو أكبر سجن للتنظيم في العالم. كما يذكر أن الهجوم هو الأعنف والأضخم من نوعه منذ القضاء على تنظيم «داعش»، كقوة مسيطرة على مناطق مأهولة بالسكان في مارس (آذار) من عام 2019.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.