«المرصد السوري»: فارّون من «داعش» وصلوا إلى تركيا

«يونيسف» التقت أطفالاً نَجَوا من هجوم سجن شمال شرقي سوريا

صورة نشرتها «يونيسف» هذا الأسبوع عن لقاء فريقها بأطفال نزحوا بسبب العنف في مركز احتجاز غويران ومحيطه
صورة نشرتها «يونيسف» هذا الأسبوع عن لقاء فريقها بأطفال نزحوا بسبب العنف في مركز احتجاز غويران ومحيطه
TT

«المرصد السوري»: فارّون من «داعش» وصلوا إلى تركيا

صورة نشرتها «يونيسف» هذا الأسبوع عن لقاء فريقها بأطفال نزحوا بسبب العنف في مركز احتجاز غويران ومحيطه
صورة نشرتها «يونيسف» هذا الأسبوع عن لقاء فريقها بأطفال نزحوا بسبب العنف في مركز احتجاز غويران ومحيطه

أكدت مصادر «المرصد السوري»، أن تعداد سجناء تنظيم «داعش» الذين تمكنوا من الفرار من السجن، خلال «عملية سجن غويران»، يقدر بالمئات، بعضهم وصل إلى تركيا، في وقت كشفت فيه الأمم المتحدة أن قُصّراً لا يزالون معتقلين في سجن بشمال شرقي سوريا، شنَّ تنظيم «داعش» هجوماً عليه في نهاية الشهر الفائت، واصفة وضعهم بأنه «غير مستقر إطلاقاً».
وقال التقرير الحقوقي إن بعض من فرَّ من سجن الحسكة، بات ضمن مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات «درع الفرات» بريف حلب الشرقي والشمالي الشرقي، وقسم منهم متوارون في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية (قسد)، في الحسكة والرقة ودير الزور ومنبج بريف حلب، وبعضهم الآخر جرى إلقاء القبض عليهم من قبل القوات العسكرية في حملات أمنية.
وأفادت مصادر «المرصد» بأن اثنين من أمراء التنظيم ممن كانوا محتجزين في سجن الصناعة- غويران، باتوا في جرابلس الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لأنقرة بريف حلب، وسط تساؤلات حول كيفية وصولهم من الحسكة إلى الرقة ثم منبج، ومنها إلى جرابلس.
وأضافت المصادر أن القوى الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مهرب و3 عناصر من الفارين، في قرية هيشة بمنطقة عين عيسى شمالي الرقة، في الثالث من شهر فبراير (شباط) الجاري، عندما كانوا يمكثون عند أحد المهربين لإدخالهم إلى تركيا مقابل 4000 دولار أميركي عن كل شخص.
المصادر أكدت أن العناصر الثلاثة كانوا على تواصل مع الأميرين اللذين وصلا إلى منطقة جرابلس في ريف حلب.
كما ألقت القوى الأمنية القبض على امرأتين تعملان ضمن «الإدارة المدنية»، خلال محاولتهما الفرار نحو تركيا واللحاق بالزوجين اللذين فرا من سجن الصناعة مؤخراً، ولم يستمر اعتقال السيدتين.
هذا ولم يصدر بعد تعليق من جانب تركيا، أو الفصائل الموالية لها في الشمال السوري.
في هذه الأثناء، كشفت الأمم المتحدة، الأحد، أن قُصَّراً لا يزالون معتقلين في سجن بشمال شرقي سوريا، شنَّ التنظيم هجوماً عليه في نهاية الشهر الفائت، واصفة وضعهم بأنه «غير مستقر إطلاقاً».
وسبق لمنظمات دولية عدة، بينها «سايف ذي تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) و«هيومن رايتس ووتش»، أن أشارت إلى أن أكثر من 700 طفل كانوا محتجزين في سجن الصناعة بحي غويران، في مدينة الحسكة، قبل الهجوم.
ولكثير من هؤلاء المراهقين الذين تراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، أفراد من عائلاتهم في السجن، وهم نقلوا إليه من مخيمات تؤوي الآلاف من أفراد عائلات عناصر التنظيم.
في هذه الأثناء، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بأنها «التقت بعض الأطفال الذين ما زالوا محتجزين في مركز غويران». وأضافت في بيان أنه «على الرغم من توفر بعض الخدمات الأساسية الآن، فإن وضع هؤلاء الأطفال غير مستقر إطلاقاً»، من دون أن تحدد عدد القُصَّر الذين لا يزالون في السجن.
وتحدث مدير المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، فرهاد شامي، في تصريح لوكالة «الصحافة الفرنسية»، عن وجود «المئات» من القُصَّر في السجن في الوقت الراهن، ممتنعاً عن إعطاء رقم دقيق. وأكد أنهم «جميعاً في منطقة آمنة».
وأسفر هجوم التنظيم على سجن الصناعة وما تلاه من اشتباكات بداخله وفي محيطه، عن مئات القتلى، وانتهى باستعادة القوات الكردية السيطرة عليه. وشكَّل هذا الهجوم «أكبر وأعنف» عملية لتنظيم «داعش»، منذ فقدانه عام 2019 مساحات واسعة كان يُسيطر عليها في سوريا.
وأكدت «يونيسيف»، أمس الأحد، أنها «تعمل حالياً على توفير الأمان والرعاية للأطفال على الفور»، مبدية «استعدادها للمساعدة في إيجاد مكان جديد آمن في شمال شرقي سوريا، لرعاية الأطفال الأكثر هشاشة». وقالت إنه «لا يجوز أبداً احتجاز الأطفال بسبب ارتباطهم بجماعات مسلحة. يجب دائماً معاملة الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة والمجندين من قِبَلهم، كضحايا للنزاع».
وتابع بيان المنظمة الدولية بأن «(يونيسيف) تواصل الدعوة للإفراج الفوري عن الأطفال في سجن غويران وجميع مراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، وتسليمهم إلى الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل». ودعت الدول التي قدم منها الأطفال الأجانب، إلى إعادة هؤلاء الأطفال إلى بلادهم على وجه السرعة، بما يتفق مع مصالح الأطفال الفضلى.
كما عبرت «يونيسيف» عن استعدادها لتسهيل العودة السريعة والمنهجية للأطفال الأجانب، وإعادة دمج الأطفال في سوريا في مجتمعاتهم المحلية الأصلية؛ لافتة إلى أن «الوتيرة التي تتم بها حاليّاً إعادة الأطفال العالقين في شمال شرقي سوريا إلى أوطانهم، وإعادة إدماجهم، بطيئة للغاية، وهذا غير مقبول».
من جهتها، أوضحت «قوات سوريا الديمقراطية»، في بيان أصدرته الأحد، أن «يونيسيف» هي «الجهة الأممية الوحيدة التي سُمح لها بإمكانية الوصول إلى سجن الصناعة منذ الهجوم». وأشار البيان إلى «تزويد مسؤولي (يونيسيف) بالمعلومات المتعلقة بوضع المراهقين المرتبطين بالتنظيم»، الموجودين في السجن.
وأظهرت مشاهد مصوَّرة بالفيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، نحو 10 صبيان بعضهم مغطَّى ببطانيات داخل زنزانة. وأخذت السلطات الكردية تكرر على المجتمع الدولي، عدم دعمه جهود تأهيل هؤلاء السجناء وإعادتهم إلى دولهم.
وكان تنظيم «داعش» قد شن هجوماً على السجن في يناير (كانون الثاني) الماضي، لإطلاق سراح قادة التنظيم وعناصره المحتجزين به. واستمرت العملية والاشتباكات نحو 10 أيام، أعلنت بعدها «قسد» استعادة السيطرة على السجن والمناطق المحيطة. وذكرت التقارير في حينها أن الهجوم أسفر عن سقوط 332 قتيلاً، بينهم 246 من عناصر «داعش»، و79 من القوات الكردية، و7 مدنيين.
ووفقاً لـ«المرصد»، فإن سجن غويران كان يضم نحو 3500 سجين من عناصر وقيادات تنظيم «داعش»، وهو أكبر سجن للتنظيم في العالم. كما يذكر أن الهجوم هو الأعنف والأضخم من نوعه منذ القضاء على تنظيم «داعش»، كقوة مسيطرة على مناطق مأهولة بالسكان في مارس (آذار) من عام 2019.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».