والدة طفل مخطوف تناشد «قسد» إعادته إليها

الطفل محمد آزاد حسن (14 عاما) ووثيقة تبين عمره (المرصد السوري)
الطفل محمد آزاد حسن (14 عاما) ووثيقة تبين عمره (المرصد السوري)
TT

والدة طفل مخطوف تناشد «قسد» إعادته إليها

الطفل محمد آزاد حسن (14 عاما) ووثيقة تبين عمره (المرصد السوري)
الطفل محمد آزاد حسن (14 عاما) ووثيقة تبين عمره (المرصد السوري)

ناشدت والدة الطفل محمد آزاد حسن، عبر المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيادة «قسد» للإفراج عن ابنها المختطف على يد الشبيبة الثورية، منذ 11 يوماً، عندما فقدت العائلة الاتصال بالطفل عند الساعة الثامنة والنصف من مساء 26 يناير (كانون الثاني) الفائت.
وكانت عائلة من مدينة الحسكة، قد اتهمت صراحة، قبل أيام، ما تسمى الشبيبة الثورية المعروفة باسم «جوانين شورشكر»، باختطاف طفلهم ذي 14 عاماً. وطالبت سيدة تتكلم الكردية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باستعادة طفلها، مظهرة وثيقة عائلية تثبت عمره. وقالت السيدة بأن طفلها كان يقوم مع رفاقه بحراسة حي المفتي، كعمل شعبي تطوعي، تزامنا مع أحداث سجن غويران بمدينة الحسكة، قبل أن ينقطع الاتصال به.
وأكدت مصادر أهلية في المنطقة، بأن سيارة اختطفت الطفل من أمام مركز للشبيبة الثورية، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن لعائلته. واطلعت «الشرق الأوسط» على تسجيل صوتي وفره مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، للأم المنتحبة، وهي تترجى المرصد مساعدتها على استرجاع طفلها، مهددة بأنها قد تحرق نفسها، للفت الانتباه إلى قضيته، بحسب التسجيل.
في هذه الأثناء، جدد المرصد مطالبته لـ«الإدارة الذاتية وقسد»، باعتبارهما الجهتين المسؤولتين عن المنطقة في شمال شرقي سوريا، بوقف عمليات استغلال الأطفال وتجنيدهم من قبل «الشبيبة الثورية»، الذي يعد جريمة بحق الطفولة، كما طالب منظمة «اليونيسف» وجميع المنظمات المعنية بحقوق الطفل، بالتدخل الفوري لدى «الإدارة الذاتية» من أجل حماية الأطفال وتحييدهم عن الأعمال العسكرية، وإعادة جميع الأطفال المجندين لذويهم.
يذكر أن مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية»، تشهد استياءً شعبياً واسعا منذ سنوات من قبل الأهالي، على خلفية استمرار تجنيد الأطفال وتحويلهم إلى أداة عسكرية، بدلاً من التحاقهم بالمدارس والتعليم وقضاء سنوات طفولتهم بصورة طبيعية كما بقية أقرانهم في العالم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.