الوزارات المصرية تبدأ «الانتقال التدريجي» إلى «العاصمة الجديدة»

أول اجتماع لـ«البترول» بمقرها الجديد

الاجتماع الأول لوزارة البترول المصرية في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة (الحكومة المصرية)
الاجتماع الأول لوزارة البترول المصرية في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة (الحكومة المصرية)
TT

الوزارات المصرية تبدأ «الانتقال التدريجي» إلى «العاصمة الجديدة»

الاجتماع الأول لوزارة البترول المصرية في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة (الحكومة المصرية)
الاجتماع الأول لوزارة البترول المصرية في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة (الحكومة المصرية)

بدأت وزارات مصرية في تكريس مكانة العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد، وبعد أقل من شهرين على عقد أول اجتماع للحكومة بكامل أعضائها في مقر مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة، أقامت وزارة البترول أول اجتماع لها بمقرها في الحي الحكومي. وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة، وتقدر تكلفة الاستثمارات في مرحلتها الأولى بالمدينة بنحو 300 مليار جنيه (الدولار 15.6 جنيه تقريباً)، ويعتبرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمثابة «ميلاد دولة وجمهورية جديدة».
وبحسب بيان حكومي مصري، فإن وزير البترول طارق الملا، قال خلال الاجتماع، أمس، إن الخطوة تأتي «تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتقال التدريجي للعاصمة التي تعكس الشكل الحضاري للجمهورية الجديدة لتبني دولة متكاملة تتميز بالحداثة والتطور والتحول الرقمي في كافة قطاعاتها، تنفيذاً لرؤية التنمية المستدامة مصر 2030». وتطرق الاجتماع الوزاري، أمس، إلى «برنامج تعظيم الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وموقف المحطات الجديدة المتبقي تنفيذها ضمن خطة الألف محطة والإسراع بتنفيذها»، فضلاً عن «الإسراع في الانتهاء من إنشاء مراكز تحويل السيارات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز والتي زادت أعداد المستفيدين بها لتصل إلى 500 ألف سيارة حتى الآن». وفي شأن عمل الوزارة في العاصمة الجديدة، أفاد البيان الحكومي، أنه «تم تصويل الغاز الطبيعي لمعظم المناطق بالعاصمة الإدارية، وتنفيذ التركيبات الخارجية للمباني والوحدات السكنية، والحي الدبلوماسي، ومنطقة المستثمرين، ومنطقة GOV2 والأبراج الصينية، والمنطقة الرئاسية، فيما تقوم الشركة الحديثة للغاز الطبيعي بتوصيل الشبكة الداخلية إلى الحى الحكومي». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شهدت «العاصمة الإدارية الجديدة» أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها في المقر الجديد لمجلس الوزراء، في إطار فترة انتقالية تجريبية تبدأ في ديسمبر، وتستمر لـ6 أشهر». واعتبر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حينها أن «اجتماع الحكومة يعد حدثاً تاريخياً في الجمهورية الجديدة، ورسالة قوية وواضحة للعالم على أن مصر تخطو بخطى حثيثة وقوية نحو المستقبل رغم كل التحديات». كما شدد على «الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ليس انتقالاً جغرافياً فقط، ولكنه تغيير لمنظومة العمل الإداري بالكامل في الجهاز الإداري للدولة».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.