الجيش الإسرائيلي يرسل الفقراء إلى المعارك ويبقي الأغنياء في مهام تجسس

TT

الجيش الإسرائيلي يرسل الفقراء إلى المعارك ويبقي الأغنياء في مهام تجسس

كشفت دراسة أكاديمية، عن أن الجيش الإسرائيلي يشهد تغييرا كبيرا في تركيبة وحداته العسكرية، بحيث بات أبناء الأغنياء والطبقات المتوسطة يفرزون لمهام تتعلق بالتكنولوجيا العالية، بينما يرسل جنوده القادمين من عائلات ريفية فقيرة وثقافة ضحلة، إلى الميدان للقتال مع الفلسطينيين وغيرهم.
وجاء في الدراسة أن 78 في المائة من القتلى في القتال الجاري في الضفة وعلى الحدود مع قطاع غزة، هم أبناء وبنات المحيط الاجتماعي - الطبقي المنخفض والفقير في إسرائيل. ومعدلات الجنود من المدن الميسورة في الوحدة 8200 للمخابرات، التي تطور أدوات تكنولوجيا عالية في التجسس، وتعتبر «ذات خدمة عسكرية فخمة تؤهل صاحبها للعمل في الهايتك بعد الجيش والحصول على رواتب عالية، هو أعلى بثلاثة أضعاف من المتوسط في البلاد. بالمقابل، في بلدات الريف، حيث يعيش الفقراء، يكون التمثيل في وحدة 8200 أدنى بثلاثة أضعاف مما بالخدمة في عموم وحدات الجيش.
وقال يوسف يهوشع، المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، الذي نشرت الدراسة: «نحن نحذر من هذه التغييرات التي خلقت وضعا لا يطاق تتشكل فيه ألوية المشاة أكثر، فأكثر شبانه من المحيط الفقير ومن شبيبة من الصهيونية الدينية. شبان كثيرون من المركز ومن الفئات السكانية القوية، ببساطة، يديرون أرجلهم عن الخدمة القتالية، ويفضلون التجنيد للوحدات التكنولوجية، حيث الخدمة أقل خطورة، تبنيهم للمستقبل، ترتبهم اقتصاديا، وهي أيضا مهمة، لأن حروب السايبر والتكنولوجيا هي الحروب الراهنة.
وتابع، أن «الفوارق تتعمق في وضع لا يثاب فيه المقاتلون كما ينبغي. وأنه يكفي أن نرى كيف أن السياسيين جروا أرجلهم إلى أن رفعوا أجور المقاتلين. هؤلاء شبان يحتاجون إلى المال إذ ليس لبعضهم بيت داعم. ويروي لكم كل قائد كتيبة كم من الطاقة، الوقت والمقدرات يوظفها في مواضيع شروط خدمة جنوده، وكم قفزت كمية الجنود المستحقين لشروط الخدمة هذه».
وقال المقدم احتياط الدكتور زئيف لرر، الذي يعمل باحثا كبيرا في المجال، إن الجيش يوجه أبناء الشبيبة من الريف، إلى وحدات الأمن الجاري في المناطق، مع اختبارات تصنيف مرتبطة بالثقافة لا تسمح لهم بفرصة متساوية للوصول إلى الوحدات التكنولوجية.
ولفت يهوشع، أمس، إلى أنه «في احتفال الذكرى السنوية لإحياء 25 سنة على مصيبة المروحيتين قبل أسبوع، اختار رئيس الأركان أفيف كوخافي، الحديث عن مسألة متفجرة: بلدات الريف مقابل المركز في توزيع العبء في الخدمة القتالية. ولسبب ما، لم تحظ أقواله بالبروز اللازم. فقد قال كوخافي بشكل واضح وجلي، بأن هناك ارتفاعا في استعداد أبناء الشبيبة للخدمة القتالية، ولكن هذا الاستعداد، لا يوجد بين المجندين من الطبقات الاجتماعية – الاقتصادية العليا أو ممن يسكنون في مركز البلاد.
وفي ختام أقواله أضاف جملة «يجدر بالناس أن يراجعوا أنفسهم». الصحيح أن رئيس الأركان غير دقيق. حسب المهنيين، لا توجد معطيات تؤيد وجود ارتفاع في الدافعية للخدمة القتالية إجمالا. وإذا كانت كذلك، فليتفضل بعرضها مثلما طُلب منه أكثر من مرة، وألا يكتفي بالأقوال العمومية. لكن رئيس الأركان محق أيضا، فثمة فوارق بين المركز والريف. ينبغي الفحص وبسرعة ماذا حصل في العقدين الأخيرين للمجتمع الإسرائيلي، «وبالتوازي ماذا حصل في الجيش الإسرائيلي. كيف نشأ جيش طبقي، إن الطبقة الدنيا هي أبناء الريف الذين يدفعون الثمن الأعلى في الخدمة القتالية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.