الجيش الإسرائيلي يرسل الفقراء إلى المعارك ويبقي الأغنياء في مهام تجسس

TT

الجيش الإسرائيلي يرسل الفقراء إلى المعارك ويبقي الأغنياء في مهام تجسس

كشفت دراسة أكاديمية، عن أن الجيش الإسرائيلي يشهد تغييرا كبيرا في تركيبة وحداته العسكرية، بحيث بات أبناء الأغنياء والطبقات المتوسطة يفرزون لمهام تتعلق بالتكنولوجيا العالية، بينما يرسل جنوده القادمين من عائلات ريفية فقيرة وثقافة ضحلة، إلى الميدان للقتال مع الفلسطينيين وغيرهم.
وجاء في الدراسة أن 78 في المائة من القتلى في القتال الجاري في الضفة وعلى الحدود مع قطاع غزة، هم أبناء وبنات المحيط الاجتماعي - الطبقي المنخفض والفقير في إسرائيل. ومعدلات الجنود من المدن الميسورة في الوحدة 8200 للمخابرات، التي تطور أدوات تكنولوجيا عالية في التجسس، وتعتبر «ذات خدمة عسكرية فخمة تؤهل صاحبها للعمل في الهايتك بعد الجيش والحصول على رواتب عالية، هو أعلى بثلاثة أضعاف من المتوسط في البلاد. بالمقابل، في بلدات الريف، حيث يعيش الفقراء، يكون التمثيل في وحدة 8200 أدنى بثلاثة أضعاف مما بالخدمة في عموم وحدات الجيش.
وقال يوسف يهوشع، المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، الذي نشرت الدراسة: «نحن نحذر من هذه التغييرات التي خلقت وضعا لا يطاق تتشكل فيه ألوية المشاة أكثر، فأكثر شبانه من المحيط الفقير ومن شبيبة من الصهيونية الدينية. شبان كثيرون من المركز ومن الفئات السكانية القوية، ببساطة، يديرون أرجلهم عن الخدمة القتالية، ويفضلون التجنيد للوحدات التكنولوجية، حيث الخدمة أقل خطورة، تبنيهم للمستقبل، ترتبهم اقتصاديا، وهي أيضا مهمة، لأن حروب السايبر والتكنولوجيا هي الحروب الراهنة.
وتابع، أن «الفوارق تتعمق في وضع لا يثاب فيه المقاتلون كما ينبغي. وأنه يكفي أن نرى كيف أن السياسيين جروا أرجلهم إلى أن رفعوا أجور المقاتلين. هؤلاء شبان يحتاجون إلى المال إذ ليس لبعضهم بيت داعم. ويروي لكم كل قائد كتيبة كم من الطاقة، الوقت والمقدرات يوظفها في مواضيع شروط خدمة جنوده، وكم قفزت كمية الجنود المستحقين لشروط الخدمة هذه».
وقال المقدم احتياط الدكتور زئيف لرر، الذي يعمل باحثا كبيرا في المجال، إن الجيش يوجه أبناء الشبيبة من الريف، إلى وحدات الأمن الجاري في المناطق، مع اختبارات تصنيف مرتبطة بالثقافة لا تسمح لهم بفرصة متساوية للوصول إلى الوحدات التكنولوجية.
ولفت يهوشع، أمس، إلى أنه «في احتفال الذكرى السنوية لإحياء 25 سنة على مصيبة المروحيتين قبل أسبوع، اختار رئيس الأركان أفيف كوخافي، الحديث عن مسألة متفجرة: بلدات الريف مقابل المركز في توزيع العبء في الخدمة القتالية. ولسبب ما، لم تحظ أقواله بالبروز اللازم. فقد قال كوخافي بشكل واضح وجلي، بأن هناك ارتفاعا في استعداد أبناء الشبيبة للخدمة القتالية، ولكن هذا الاستعداد، لا يوجد بين المجندين من الطبقات الاجتماعية – الاقتصادية العليا أو ممن يسكنون في مركز البلاد.
وفي ختام أقواله أضاف جملة «يجدر بالناس أن يراجعوا أنفسهم». الصحيح أن رئيس الأركان غير دقيق. حسب المهنيين، لا توجد معطيات تؤيد وجود ارتفاع في الدافعية للخدمة القتالية إجمالا. وإذا كانت كذلك، فليتفضل بعرضها مثلما طُلب منه أكثر من مرة، وألا يكتفي بالأقوال العمومية. لكن رئيس الأركان محق أيضا، فثمة فوارق بين المركز والريف. ينبغي الفحص وبسرعة ماذا حصل في العقدين الأخيرين للمجتمع الإسرائيلي، «وبالتوازي ماذا حصل في الجيش الإسرائيلي. كيف نشأ جيش طبقي، إن الطبقة الدنيا هي أبناء الريف الذين يدفعون الثمن الأعلى في الخدمة القتالية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.