مصر تدعو إلى «استراتيجية أفريقية» ضد «التطرف والإرهاب»

TT

مصر تدعو إلى «استراتيجية أفريقية» ضد «التطرف والإرهاب»

دعت مصر إلى تبني «استراتيجية أفريقية» واضحة، للقضاء على خطر «التطرف والإرهاب»؛ مشيرة خلال اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي التي تُعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى «العديد من القواسم المشتركة في سُبل التعامل مع التحديات المختلفة للسلم والأمن في القارة، رغم تباين السياق الخاص بكل نزاع».
ومثَّل وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر، خلال اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي، والتي عُقدت على مدار يومي 5 و6 فبراير (شباط) الجاري. وفي كلمته قال شكري إن بلاده «لم تدخر أي جهد للعمل مع شقيقاتها من الدول الأفريقية، لتخطي ما تواجهه من تحديات وتحقيق أهداف وتطلعات شعوب القارة نحو مستقبل أفضل»، مستعرضاً الرؤية المصرية لقضايا السلم والأمن في القارة.
ونوَّه الوزير المصري إلى إطلاق مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، بالقاهرة في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وقال إن من شأنه أن «يُمثل الذراع التنفيذية لسياسة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي». وأكد ضرورة العمل المشترك من أجل البحث عن الأسباب الحقيقية وراء الاضطرابات الداخلية التي تشهدها بعض الدول الأفريقية، في ظل ما تواجهه من مشكلات أمنية واقتصادية، وعدم الاكتفاء برد الفعل.
ولفت وزير الخارجية إلى «وجود عديد من القواسم المشتركة في سُبل التعامل مع التحديات المختلفة للسلم والأمن في القارة، على الرغم من تباين السياق الخاص بكل نزاع وبؤرة توتر في القارة، وعلى رأسها تدعيم الهياكل المؤسسية للحكومات الوطنية، وصياغة استراتيجية أفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب».
من جهة أخرى، حضر شكري، أمس، اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المُناخ (CAHOSCC)، على هامش فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي. وفي كلمته، أكد وزير الخارجية أن «مصر ستسعى خلال استضافتها المقبلة، بالنيابة عن القارة الأفريقية، للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، المقرر عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، إلى التحدث بصوت أفريقيا، إعلاءً لتطلعات القارة في مواجهة التأثيرات ذات الصلة بالتغير المناخي».
وأوضح شكري أن «الأعوام القليلة الماضية، بما شهدته من ظواهر مناخية قاسية، تمثل تذكيراً واضحاً بتأثر القارة الأفريقية البالغ بتداعيات تغير المناخ، على الرغم من كونها الأقل إسهاماً في الانبعاثات المُلوِّثة». وأشار إلى «استمرار ضعف تمويل المُناخ الذي تستفيد منه الدول الأفريقية، ومحدودية قدرتها على الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتعزيز قدراتها على التكيف مع التداعيات السلبية لتغير المناخ».
وعلى هامش القمة، التقى شكري بوزير الخارجية الصومالي عبد سعيد موسى علي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، إن وزير الخارجية أبرز خلال اللقاء أهمية استناد الترتيبات الخاصة ببعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال (AMISOM) فيما بعد 2021 إلى مقاربة شاملة، لا تقتصر على الأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل تمتد لتشمل بناء مؤسسات الدولة، وإعادة الإعمار، والاقتصاد، والتنمية.
وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لاستقرار الأوضاع في الصومال، من منطلق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وتطلع مصر إلى سرعة توافق مختلف الأطراف الصومالية على استكمال كافة الاستحقاقات الانتخابية الوطنية.
كما بحث وزير الخارجية سامح شكري، أمس، مع وزير خارجية مدغشقر، باتريك راجولينا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات محل الاهتمام المشترك.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم