وزراء الأرصاد العرب يناقشون قضية التغير المناخي لمواجهة التقلبات في المنطقة

بمشاركة خبراء دوليين

وزراء الأرصاد العرب يناقشون قضية التغير المناخي لمواجهة التقلبات في المنطقة
TT

وزراء الأرصاد العرب يناقشون قضية التغير المناخي لمواجهة التقلبات في المنطقة

وزراء الأرصاد العرب يناقشون قضية التغير المناخي لمواجهة التقلبات في المنطقة

تحتل التقلبات الجوية والتغيرات المناخية الاخيرة اهتمام وزراء الارصاد الجوية العرب للخروج بتوصيات تساهم في التعاون على مستوى الدول العربية حال حدوث تلك التقلبات للحد من تأثيرها على البيئة، الى جانب التركيز على قضايا ترشيد المياه لمواجهة موجات الجفاف في العديد من دول المنطقة.
وكانت اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية انطلقت اليوم في جدة ـ غرب السعودية ـ في دورتها الحادية والثلاثين وذلك تحضيراً لاجتماع الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد في قصر المؤتمرات بجدة.
وبدأ الاجتماع بجلسته الافتتاحية بتسليم السعودية رئاسة الدورة الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة برئيس الوفد الدكتور عبد الله المندوس.
وقال الدكتور أيمن غلام وكيل الرئيس العام لشؤون الأرصاد بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن اللجنة ستناقش عدداً من البنود يأتي في مقدمتها التدريب وبناء قدرات البحث العلمي، والاتصالات ونظم معلومات الأرصاد الجوية، ناهيك من موضوعات التغير المناخي والجودة والإعلام لخدمات الأرصاد الجوية.
فيما ستتم مناقشة التعاون مع المنظمات العربية والإقيليمة والدولية ذات العلاقة وإعداد التوصيات التي سيتم عرضها على الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد.
ومن المقرر ان تستمر جلسات اجتماع اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية في دورتها الحادية والثلاثين ليوم غد الاثنين، كما تبدأ بعد غد الثلاثاء فعاليات منتدى تطوير البنى التحتية لخدمات الأرصاد والمناخ في بالمنطقة العربية والذي يقام على هامش الاجتماع الوزاري ولمدة يومين وسيستضيف عددا من الخبراء الدوليين في مجال الأرصاد الجوية لتقديم تجربة بلدانهم في الرفع من قدرات الخدمات الأرصادية، وذلك عبر تقديم المحاضرات واللقاءات المشتركة، كما سيعقد الوزراء العرب المعنيون بشؤون الأرصاد اجتماعهم الختامي يوم الخميس المقبل.
وكانت الدورة الـ30 للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية التي عقدت في الكويت العام الماضي، أكدت على أهمية تأهيل كوادر متخصصة في إدارة جودة خدمات الأرصاد، وتشجيع التعاون الثنائي، ومتعدد الأطراف بين الدول العربية للحصول على شهادة الجودة في إطار تنفيذ قرارات كل من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الطيران المدني الدولي القاضية باعتبار إدارة جودة خدمات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية وخدمات الطقس والمناخ المقدمة للجمهور معياراً والتزاماً وليست ممارسة موصى بها.
ووافقت اللجنة على توسيع نطاق تعاونها الإقليمي والدولي ليشمل التكتلات الإقليمية والدولية وتكليف الأمانة الفنية للجنة بوضع آليات هذا التعاون ومتابعة تنفيذه مع رؤساء مرافق الأرصاد الجوية العربية.
وأكدت اللجنة على أهمية الانتقال السلس لتنفيذ النظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مراكز الاتصالات التابعة لمرافق الأرصاد الجوية العربية وعدم ادخار أي جهد لتشغيل النظم العالمية المتكاملة للرصد قبل حلول عام 2016 مع استمرار تطويرها، ورحبت باختيار السعودية كدولة مضيفة للمركز الإقليمي لمعلومات الأرصاد الجوية التشغيلية والذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الإقليمي الرابع للجنة الأرصاد الجوية التشغيلية لمنطقة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي.
يشار الى ان المركز الإقليمي يقوم بعملية نقل وتنظيم المعلومات بين دول منطقة الشرق الأوسط والمركز الرئيسي في فيينا، على أن يباشر هذا المركز مهامه في جدة في منتصف عام 2015، كما تم اختيار البحرين كمركز اقليمي احتياطي.



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.