«أنقذوا فواز القطيفان»... تعاطف واسع مع طفل سوري مختطف يتعرض للتعذيب

فواز القطيفان (تويتر)
فواز القطيفان (تويتر)
TT

«أنقذوا فواز القطيفان»... تعاطف واسع مع طفل سوري مختطف يتعرض للتعذيب

فواز القطيفان (تويتر)
فواز القطيفان (تويتر)

نالت قضية طفل سوري مختطف يدعى فواز القطيفان اهتماماً واسعاً من متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بعد تداول فيديو يظهر تعرضه للضرب وهو عار من قبل الخاطفين مقابل فدية مادية.
وفواز من قرية إبطع بريف درعا السوري، وتم تداول فيديو نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان يظهر ضربه ببشاعة وقسوة، وهو يقول «مشان الله لا تضربوني»، فيما لا يتوقف ضربه من قبل شخص لا يظهر في الفيديو.
وتناقل متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم #أنقذوا_الطفل_فواز_قطيفان ووسم #أنقذوا_طفل_أبطع في عدة دول عربية، من أجل العمل على إطلاق سراحه وإنقاذه.
https://twitter.com/Daraa1999/status/1490151576320811010
وحسب المتداول، فإن فواز يبلغ من العمر ثمانية أعوام، وقد تعرض قبل أربعة أشهر للخطف على يد عصابة أثناء عودته من المدرسة، لكن فيديو تعذيبه تم نشره من قبل خاطفيه الخميس الماضي.
وحسب وسائل إعلام، فإن منطقة ريف درعا تشهد تدهوراً أمنياً وعمليات سرقة وخطف وابتزاز متكررة.
ونالت قضية فواز اهتماماً في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع قضية الطفل المغربي ريان الذي علق في بئر عميقة لمدة خمسة أيام، التي نالت اهتماماً من الرأي العام والتابعين عربياً، قبل أن يعلن الديوان الملكي المغربي وفاته مساء أمس (السبت).
وناشد متابعون بالسعي لإنقاذ الطفل السوري من الخاطفين، والاهتمام بقضيته على غرار قضية الطفل ريان.
وعمدت العصابة إلى ابتزاز أقارب الطفل فواز للحصول على المال مقابل إطلاقه، حيث كشفت منشورات على «فيسبوك» أن المبلغ المطلوب هو 500 مليون ليرة سورية، أي ما يوازي 140 ألف دولار أميركي.
وفي السياق، أعلن الممثل السوري، عبد الحكيم قطيفان، عن قيادته مبادرة برفقة عائلته، لإنقاذ الطفل فواز في محافظة درعا. وقال قطيفان في فيديو نشرته عبر صفحته على «فيسبوك»، إن عائلته قررت جمع 500 مليون ليرة لتقديمها لخاطفي الطفل الذي يحمل اسم العائلة.
https://www.facebook.com/abdlhakee1m/posts/489352019424499
وتابع الممثل السوري: «هذه المحنة التي تعرضت لها عائلة قطيفان أثبتت نخوة وشهامة وكرم وعطاء السوريين، ووقوفهم بجانب بعضهم بعضاً عند الأزمات». وأضاف: «لم يطلب من أي شخص أو هيئة أو جمعية إنسانية القيام بجمع التبرعات وتأمين المبلغ اللازم للفدية. وخلال الساعات المقبلة سيتم حل الموضوع والإفراج عن الطفل فواز».
واستطرد قطيفان: «أتمنى ألا يكون حادث الطفل المخطوف ذريعة للبعض للقيام بجمع التبرعات التي لا يعرف إلى أين ستذهب أو إلى يد مَن ستصل، خصوصاً أنه لم يطلب من أي هيئة أو جمعية أو شخص القيام بذلك، وفي حال وجد هذا الشخص فيرجو منه ألا يستعجل ويتصرف بالمال حتى لا يقع فريسة للمحتالين أو الخاطفين».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.