الأرجنتين تسدد 370 مليون دولار فوائد لصندوق النقد الدولي

سددت الأرجنتين 700 مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد (رويترز)
سددت الأرجنتين 700 مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد (رويترز)
TT

الأرجنتين تسدد 370 مليون دولار فوائد لصندوق النقد الدولي

سددت الأرجنتين 700 مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد (رويترز)
سددت الأرجنتين 700 مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد (رويترز)

سددت الأرجنتين 370 مليون دولار إلى صندوق النقد الدولي على شكل فوائد قرض يزيد على 44 مليار دولار حصلت على إعادة هيكلته في نهاية يناير (كانون الثاني)، على ما أفاد مصدر رسمي.
وأوضح مصدر مطلع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن عملية التسديد إلى صندوق النقد الدولي وهي الثانية خلال السنة الراهنة «بلغت نحو 370 مليون دولار». وأظهرت نشرة المصرف المركزي الأرجنتيني، الجمعة، أن الاحتياطي الأجنبي في البلاد يبلغ 37.18 مليار دولار بفارق مع مستوى اليوم السابق يوازي المبلغ المسدد إلى الصندوق.
وكانت الأرجنتين سددت نحو 700 مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد.
وأعلنت الأرجنتين وصندوق النقد الدولي، قبل أسبوع، اتفاقاً مبدئياً على إعادة هيكلة دين بوينس آيرس حيال المؤسسة الدولية في مقابل إصلاحات اقتصادية، لا سيما الخفض التدريجي لعجز الميزانية (3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي راهناً) وصولاً إلى إحلال التوازن في 2025 والسيطرة على التضخم مع مراجعة فصلية من قبل الصندوق.
وكانت الحكومة السابقة حصلت على هذا القرض في عام 2018، إلا أن الأرجنتين وهي ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية كانت تواجه «استحقاقات لا يمكنها الإيفاء بها» كما أكدت مراراً، مع استحقاق 19 مليار دولار اعتباراً من 2022، والمبلغ نفسه في 2019 بين أصل الدين وخدمته.
وينص الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه على تسديدات موزعة على عشر سنوات وصولاً إلى عام 2032، على أن تحدد الاستحقاقات «عبر مذكرات» تفاهم مقبلة خلال مفاوضات تقام بين الطرفين. لكن أُبقي على استحقاق تسديد الفوائد الذي كان مقرراً الجمعة.
بعد ركود استمر ثلاث سنوات بسبب جائحة «كوفيد – 19» بالنسبة للسنتين الأخيرتين، عرف الاقتصاد الأرجنتيني انتعاشاً قوياً في 2021 مع نمو نسبته 10.3 في المائة في الأشهر الـ11 الأولى من السنة (4 في المائة متوقعة خلال عام 2022)، لكنه سجل تضخماً كبيراً نسبته 50.9 في المائة تقريباً في 2021 (33 في المائة متوقعة في 2022). ويطول الفقر 40 في المائة من سكان البلاد.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.