انتقادات صينية لتمديد أميركا الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة

انتقادات صينية لتمديد أميركا الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة
TT

انتقادات صينية لتمديد أميركا الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة

انتقادات صينية لتمديد أميركا الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة

قالت وزارة التجارة الصينية أمس السبت، إن تمديد الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على منتجات الطاقة الشمسية يشوه التجارة الدولية ويعرقل تطوير طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات.
وقرر الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة تمديد الرسوم الجمركية التي فرضت خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترمب على واردات معدات الطاقة الشمسية لمدة أربعة أعوام، لكنه خفف الشروط لاستثناء الألواح ثنائية الوجه التي تولد الطاقة على كلا الجانبين وهي المهيمنة بين المشاريع الأميركية الكبيرة.
كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد فرض الرسوم الجمركية على واردات الطاقة الشمسية في عام 2018 باستخدام السلطة بموجب المادة 201 من قانون التجارة لعام 1974، وبدأت الرسوم بنسبة 30 في المائة ثم انخفضت إلى 15 في المائة. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان: «أصرت حكومة الولايات المتحدة على تمديد إجراءات المادة 201 رغم المعارضة القوية من الأطراف المعنية في الداخل والخارج، وهذه الإجراءات لا تساعد في التنمية القوية للصناعة المحلية في الولايات المتحدة كما تشوه النظام الطبيعي للتجارة الدولية في الخلايا الكهروضوئية باعتبارها منتجاً جديداً للطاقة».
وعبرت الصين عن أملها في أن تتخذ الولايات المتحدة «إجراءات ملموسة» لتسهيل التجارة الحرة في منتجات الطاقة الجديدة و«المساهمة في التنمية العالمية لاقتصاد أقل انبعاثاً للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري».
وارتفعت قدرة إنتاج الطاقة الشمسية في الصين على نحو قياسي بلغ 54.9 غيغاواط العام الماضي إلى 306.6 غيغاواط. وتهدف الصين أن يصل إجمالي قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 1200 غيغاواط بنهاية العقد من 635 غيغاواط في نهاية العام الماضي. في غضون ذلك وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توقيع عقد جديد مع الصين لتزويدها بنحو 10 مليارات قدم مكعب من الغاز سنوياً. جاء هذا الإعلان خلال المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي مع نظيره الصيني شي جين بينج في بكين يوم الجمعة. ويأتي هذا الإعلان أيضاً وسط توترات في العلاقات بين روسيا والغرب. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بوتين قوله: «لقد تم اتخاذ خطوة للأمام في قطاع الغاز»، مشيراً إلى أنه تم أيضاً وضع حلول لتوريد الهيدروكربونات.
ووفقاً لبيانات الصين، فقد اشترت بكين بالفعل كميات من الغاز الروسي عام 2021 أكبر من عام 2020، ولا تستورد الصين نفس الكميات من الطاقة والمواد الخام من أي دولة أخرى. ولا تزال روسيا تنتظر موافقة ألمانيا من أجل تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2». ويزور بوتين الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها بكين. وهذا أول لقاء شخصي بين الزعيمين منذ تفشي وباء فيروس «كورونا» في ربيع عام 2020، وفي بداية زيارته إلى بكين، وصف بوتين العلاقات مع الصين بأنها «غير مسبوقة».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.