عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
ثقافة وفنون

مجلة «نزوى»... ملفان عن علي عبد الله خليفة ومحمد خضير

مجلة «نزوى»... ملفان عن علي عبد الله خليفة ومحمد خضير
  • عمّان: «الشرق الأوسط»
TT
  • عمّان: «الشرق الأوسط»
TT

مجلة «نزوى»... ملفان عن علي عبد الله خليفة ومحمد خضير

مجلة «نزوى»... ملفان عن علي عبد الله خليفة ومحمد خضير

صدر حديثاً العدد رقم 109 من مجلة «نزوى»، وضم ملفّاً واسعاً عن تجربة الشاعر البحريني علي عبد الله خليفة، قدم فيه باحثون وكتاب دراسات وشهادات حول تجربته الأدبية واشتغالاته الثقافية. أعدّ الملف عبد الحميد القائد، وشارك فيه كل من: علوي الهاشمي، ولولوة آل خليفة، وحسن مدن، وخليفة بن عربي، وانتصار البناء، وفهد حسين. كما أفردت المجلة ملفا خاصّاً عن التجربة السردية للقاص العراقي محمد خضيّر، أعد الملف خضير الزيدي، وشارك فيه عقيل عبد الحسين، وفيصل إبراهيم كاظم، وحمزة عليوي. كما خصصت المجلة محوراً عن تجربة الروائي عبد الرزاق قرنح، الفائز بجائزة نوبل، قدمه وترجم له ناصر الكندي، وشارك فيه عبد السلام إبراهيم.
يفتتح العدد رئيس التحرير الشاعر سيف الرحبي بنصٍّ عنوانه: «عبور نحو قوس قزح الأمل والخلاص».
وفي باب الدراسات يكتب سعيد بنكراد عن «اللغة وحالات المعنى»، كما يدرس عبد اللطيف الوراري «تلقّيات المكون السيرذاتي في الشعر العربي»، وتكتب نادية هناوي عن المنجز البحثيّ لـ«محسن مهدي الفيلسوف وعميد الدراسات القروسطية»، أما مفيد نجم فيبحث في «التمثيلات السردية في التجربة الروائية لأحمد علي الزين»، ومحرز راشدي يكتب عن «الكتابة الشعرية في أفق الرؤيا الشيطانية».
في باب الحوارات يترجم سعيد بن الهاني حواراً مع إدغار موران أجراه كل من كلاديس ماريفا وباتيست ليجي، كما نقرأ حواراً آخر مع الفنان منير الشعراني أجرته فاتن حمودي، ويترجم الخضر شودار حواراً مع الشاعر الأرجنتيني روبرتو خواروث.
وفي باب السينما يقدم صلاح بوشتلة قراءة نقدية في حضور ابن رشد في السينما العربيّة من خلال فيلم «المصير». وفي باب التشكيل تكتب فاطمة غندور عن تجربة فنان الكاريكاتير الليبي محمد الزوّاوي.
يطالعنا في باب الشعر نص «حرّة» لظبية خميس، ويكتب زكريا الإبراهيم «في الطريق إلى الهاوية»، ونقرأ لمعاوية الرواحي «مسقط»، ولسونيا الفرجاني «زهايمر»، ولدلدار فلمز «كوشلٍ تحت شجرة الغَرَب»، أما سالم الهاشمي فيكتب «دفاتر تتدلى من النافذة»، ومريم الحتروشي «أوتادا»، كما نقرأ نصوصاً شعرية لنوفل، وأخرى لفتحيّة الصقري.
وفي باب «النصوص» نقرأ لعقل العويط نصّاً عنوانه «عندما ولدتني باريس»، أما سعيد منتسب فيكتب: «أيها التمساح عد إلى التابوت ونم!»، ويكتب وليد النبهاني: «حديثٌ جانبيّ»، ونقرأ لوحيد غانم «رحلة»، وتكتب باسمة العنزي: «عزيزي العميل»، أما محمد السماعنة فيكتب: «الأول»، ونقرأ لريم الكمالي نصّاً بعنوان «زنجبار الساحرة... رحلة الأسطورة والسياسة».
وفي باب المتابعات والرؤى، نجد مادة بعنوان: «نوال السعداوي... كتابة التمرد والسرد النسوي» لرضا عطية، ونقرأ لبيان الصفدي عن: «بندر عبد الحميد البدوي الأخير»، ويكتب محمد الحجيري عن «آمال جنبلاط... الشاعرة المنتحرة حبيسة النسيان»، ويتناول محمد حجي محمد العتبات النصية في ديوان «أنا الذئب يا يوسف» لصلاح بوسريف.
أما ضحى عبد الرؤوف فتكتب عن «الحياة تحت الصفر» لعباس بيضون، ويكتب علي حسن الفواز عن الرواية العمياء لشاكر نوري، كما نجد قراءة في كتاب بدر العبري «الجمال الصوتي، مراجعة التراث الديني حول الغناء والمعازف»، ويكتب إبراهيم منصور عن «الشاعر عزمي عبد الوهاب المغترب في قصيدة النثر».
وصدر برفقة العدد كتاب «بانوراما الخبرة الإنسانية في القصة القصيرة العمانية» للباحث خالد البلوشي.

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
ثقافة وفنون

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.