تركيا تسعى لتعزيز العلاقات مع شرق ليبيا

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي (أ.ب)
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي (أ.ب)
TT

تركيا تسعى لتعزيز العلاقات مع شرق ليبيا

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي (أ.ب)
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي (أ.ب)

قال رئيس مجلس الأعمال التركي - الليبي، مرتضى قرنفل، أمس إن السفير التركي لدى طرابلس، كنعان يلمز، قام مع وفد من رجال الأعمال الأتراك بزيارة لمدينة بنغازي، تلبية لدعوة وجهها رئيس بلدية بنغازي صقر بوجواري، ومجلس النواب وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في المدينة.
وأضاف قرنفل في تصريحات لوكالة الأناضول التركية للأنباء أمس أن «توطيد أنقرة علاقاتها مع الشرق الليبي يعبر عن تطورات واعدة في المجال الاقتصادي»،
لافتاً إلى أن «تركيا تحتل المرتبة الثالثة على قائمة أكبر الدول المصدرة للشرق الليبي». كما لفت قرنفل إلى أن «هذه الزيارات تمت من أجل بدء حوار جديد مع الشرق الليبي، وتسريع العلاقات الدبلوماسية والتجارية، وكذا تعزيز العلاقات الثنائية».
كما أوضح أن «الجانب التركي أعلن خلال اتصالاته مع المسؤولين في الشرق الليبي، بوضوح، عن وجود رغبة في استكمال المشاريع الاقتصادية التركية غير المكتملة في المنطقة، في أقرب وقت ممكن». مبرزاً أن «استاد بنغازي وميناءها والمطارات، وبعض المباني الجامعية، تندرج في إطار هذه المشاريع»، ومشدداً على أن «الأتراك على استعداد لاستكمال المشاريع غير المنجزة في المنطقة».
في السياق نفسه، لفت قرنفل إلى أن «إعادة فتح القنصلية العامة التركية في بنغازي قد تطرح على جدول الأعمال خلال وقت قصير»، موضحاً أن «السفير يلمز أعرب أيضاً عن وجود إرادة تركية في هذا الصدد».
كما أشار قرنفل إلى أن الجانب التركي عبر عن رغبته أيضاً في بدء رحلات جوية مباشرة بين تركيا وشرق ليبيا.
وذكر أن العلاقات القوية، التي ستقيمها تركيا مع جميع الأطراف الليبية، «ستكون مفيدة للغاية على صعيد ضمان السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في البلاد، والحد من الأزمات السياسية في المنطقة».
وتابع قرنفل موضحاً: «لقد ارتفع إجمالي صادراتنا إلى ليبيا بنسبة 9.‏64 في المائة خلال عام 2021، مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمة الصادرات التركية مليارين و443 مليون دولار».
واستطرد رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي قائلاً: «أنا واثق بأن هذه القيمة سوف تزداد بسرعة كبيرة بعد استعادة العلاقات الودية مع الشرق الليبي»، مشيراً إلى أن «مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية ينظرون بإيجابية تجاه انفتاح تركيا على شرق ليبيا».
وكان السفير التركي قد التقى في 19 من يناير (كانون الثاني) الماضي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قبل أن يجري زيارة إلى بنغازي في 29 من الشهر نفسه.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.