«الدستوري الحر» في تونس يقاضي وزراء في حكومة بودن

تونسيون خلال تظاهرة الأسبوع الماضي للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل شكري بلعيد (إ.ب.أ)

تقدم الحزب الدستوري الحر المعارض، بزعامة عبير موسي، بشكوى قضائية ضد عدد من الوزراء التونسيين وكبار المسؤولين في حكومة نجلاء بودن، تحت ذريعة «رفض السلطة القائمة القيام بواجبها في حفظ الأمن القومي التونسي»، خصوصاً بعد رفض إغلاق مقر «اتحاد علماء المسلمين فرع تونس»، وعدم تفعيل قرارات محكمة المحاسبات بخصوص الجرائم الانتخابية التي وقعت خلال انتخابات 2019.
وتشمل قائمة المسؤولين، الذين تقدم «الدستوري الحر» بشكوى ضدهم، رئيسة الحكومة الحالية نجلاء بودن، وهشام المشيشي رئيس الحكومة المقالة، ووليد الذهيبي الكاتب العام السابق للحكومة، والشاذلي بوعلاق والي تونس السابق، إضافة إلى منير الكسيكسي ورشاد بالطيب، الرئيسان السابقان للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والممثل القانوني للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس). علاوة على الممثل القانوني لمنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، والممثل القانوني لجمعية «مرحمة» للمشاريع الاجتماعية.
في غضون ذلك، طالب نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل (نقابة العمال)، وعدد من القيادات النقابية، خلال اجتماعهم مع رئيسة الحكومة، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء بـ«توضيح الرؤية، وتقديم برنامج حكومي متكامل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في المقام الأول»، وذلك تزامناً مع مرور أكثر من مائة يوم على تكليف نجلاء بودن بمهام رئاسة الحكومة، دون تقديم أي برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
واشترطت القيادات النقابية التعاون مع الحكومة في مختلف الملفات، وخاصة الموافقة على برنامج إصلاح خلال مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، إجراء حوار اجتماعي حقيقي.
فيما أكد رئيس اتحاد الشغل أنه مستعد للمشاركة الفعالة في الإصلاحات، «بعيداً عن منطق الإملاءات والقرارات الموجعة، التي ستؤثر على الاستقرار الاجتماعي والأمني». وبرر مراقبون هذه الخطوة بأن «اتحاد الشغل» منشغل حالياً بالإعداد لمؤتمره الانتخابي، المزمع إجراؤه أواسط الشهر الحالي، وأنه يتجنب تأجيله رغم الوضع الوبائي الخطير. كما أنه يتوجس من الشكوى القضائية، التي قدمها نقابيون بدعوى مخالفة المؤتمر للقانون الأساسي لاتحاد الشغل، الذي لا يمنح رئيسه، وبعض أعضاء المكتب التنفيذي إمكانية الترشح مجددا، بعد انتخابهم خلال دورتين متتاليتين. ولذلك يعتبر هؤلاء المراقبون أن هناك «صفقة سياسية» تبرم حالياً بين الطرفين، تقضي بموافقة القيادات النقابية على برنامج الإصلاح الاقتصادي، مقابل منح القيادات النقابية الضوء الأخضر لعقد مؤتمرهم في موعده المحدد.
في غضون ذلك، أعلنت حركة النهضة و«حراك مواطنون ضد الانقلاب» في بلاغ مشترك تأجيل الاحتجاجات، التي كانت مقررة اليوم (الأحد) إلى الأسبوع المقبل بنفس المكان. وأكدا رفضهما «استغلال تزامن الحدث مع ذكرى اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، بهدف إحياء استقطابات مغلوطة، تستفيد منها سلطة الانقلاب»، على حد تعبيرهما.
واعتبر سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، أن قرار التأجيل «جاء من منطلق المسؤولية السياسية، والحفاظ على الوحدة الوطنية، واحتراماً لعدد من المنظمات والجمعيات».
من سياق ذلك، حذرت الداخلية التونسية من خرق حظر التظاهر عشية إحياء ذكرى اغتيال السياسي شكري بلعيد. وجاء تحذير الوزارة على خلفية قرار سابق للسلطات بمنع التظاهر والتجمعات، بجانب حظر تجوال ليلي منذ 13 من يناير (كانون الثاني) الماضي من أجل الحد من تفشي فيروس «كورونا».
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه يتعين على المواطنين «ضرورة الالتزام بالقرارات المنبثقة عن الاجتماع الوزاري المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس «كورونا»، والتي تم التمديد فيها لمدة أسبوعين حفاظاً على سلامة كافة المواطنين، خصوصاً منع التظاهرات للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة».
وتحيي أحزاب ومنظمات اليوم ذكرى اغتيال السياسي وأمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين، شكري بلعيد، عبر التجمع قرب مقر سكنه في منطقة المنزه القريبة من وسط العاصمة، وهو المكان الذي اغتيل فيه بالرصاص على أيدي متشددين. كما ستنفذ وقفة احتجاجية وسط العاصمة تونس.