الداخلية المصرية تبحث عن إطلالة جديدة بعد انتقادات

الداخلية المصرية تبحث عن إطلالة جديدة بعد انتقادات

حركة تنقلات بقطاعات الإعلام وحقوق الإنسان والانتخابات
الأحد - 8 رجب 1436 هـ - 26 أبريل 2015 مـ رقم العدد [ 13298]
اللواء مجدي عبد الغفار

أجرى وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، حركة تنقلات محدودة في قطاعات الإعلام وإدارة حقوق الإنسان والانتخابات، في مسعى على ما يبدو لتحسين صورة الداخلية التي تعرضت لانتقادات حادة خلال المرحلة الماضية، بحسب خبراء وحقوقيين.
وتولى عبد الغفار حقيبة الداخلية في مارس (آذار) الماضي. وأجرى تغييرات موسعة في معظم القطاعات الرئيسية في الوزارة بعد ساعات من توليه المسؤولية خلفا للواء محمد إبراهيم.
وأصدر اللواء عبد الغفار، مساء أول من أمس، قرارا بتعيين اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعدا لوزير الداخلية مديرا لقطاع العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، كما أسند إليه إدارة حقوق الإنسان.
وقال طارق زغلول، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «إسناد إدارة حقوق الإنسان لمدير العلاقات العامة خطوة جيدة، فإدارة حقوق الإنسان في تواصل مستمر مع منظمات المجتمع المدني والمواطنين بشكل عام، وهي الأقدر على بلورة صورة جديدة للوزارة».
ووجهت منظمات حقوقية، من بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الرسمي، انتقادات لوزارة الداخلية، بشأن سوء الأوضاع في مراكز الاحتجاز بأقسام الشرطة، وعدد من السجون، وسط حديث عن رصد حالات تعذيب.
وأضاف زغلول أنه «رغم التجاوزات، هناك تجاوب من الوزارة، وهذا أمر حيوي، لو كان هناك تجاهل ما كنا لنرى التحقيق في واقعة الناشطة السياسية شيماء الصباغ والمحامي كريم حمدي». ويشير زغلول إلى مقتل الناشطة الصباغ عشية الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير عام 2011، أثناء فض مسيرة لحزب يساري كانت تحمل الزهور إلى ميدان التحرير (وسط القاهرة)، كما يشير إلى مقتل محامٍ متأثرا بالتعذيب على يد ضباط بقسم شرطة المطرية (شرق القاهرة).
وأحيل ضابط شرطة إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل الصباغ، لكن التكييف القانوني للاتهام بوصفه «ضربًا أفضى إلى موت» أثار غضبًا في الأوساط السياسية، كما بدأت النيابة العامة في التحقيق مع ضباط شرطة في واقعة تعذيب المحامي حمدي.
وقال مراقبون إن تغيير مسؤولي قطاع الإعلام جاء في أعقاب حملات صحافية وجهت انتقادات حادة لممارسات وزارة الداخلية، وأثارت جدلا بين قطاع الإعلام في الوزارة والصحف التي تبنت تلك الحملات.
لكن خالد عكاشة، الخبير الأمني، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التغييرات الأخيرة في الشرطة يجب أن تُقرأ ضمن سياق عملية تجديد الدماء التي بدأها الوزير مبكرا فور توليه المسؤولية»، لافتا إلى أن القيادات التي نقلت إلى أماكن أخرى أدت دورها خلال المرحلة الماضية، وكان ضروريا الدفع بعناصر جديدة.
وتستهدف تنظيمات متشددة عناصر الشرطة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ويقول مسؤولو الوزارة إن «مئات من الجنود والضباط قتلوا خلال العامين الماضيين».
وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدة مناسبات من تجاوزات جهاز الشرطة، قائلا إنه «يجب الموازنة بين مقتضيات الأمن في مواجهة موجة الإرهاب التي تمر بها البلاد، واحترام حقوق الإنسان».
ويقول مراقبون إن الشرطة لم تتعلم من درس 25 يناير، في إشارة إلى الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، وانطلقت شرارتها الأولى في عيد الشرطة للمطالبة حينها بإقالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومحاسبته على ما عده الداعون للمظاهرات حينها «جرائم» ارتكبت بحق المواطنين.
وأعرب عكاشة عن اعتقاده أن القيادة الجديدة لقطاع الإعلام ستضع في حسبانها إعادة بناء صورة جديدة للشرطة في أذهان المواطنين، عبر العمل على تحقيق تواصل أكبر وبشفافية مع التحديات التي تواجهها.
وشملت التغييرات التي أجراها وزير الداخلية أيضا الإدارة المعنية بشؤون الانتخابات، حيث عين اللواء أحمد أمين عبده عطا الله مديرا للإدارة العامة للانتخابات، واللواء سمير عبد المجيد حسن عبد المجيد نائب مدير الإدارة العامة للانتخابات.


اختيارات المحرر

فيديو