أكد مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى لـ«رويترز» أن لبنان تلقى رسالة من سلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ولم يذكر المصدر تفاصيل.
وأكد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ في نوفمبر (تشرين الثاني) أنه فتح «قضية جنائية» تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله، وامتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت، بحسب «رويترز»
من جهته، قال سلامة إن طلب التعاون إجراء عادي وليس «دعوى قضائية». وأضاف أنهم لو كانوا رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق.
ونفى سلامة التقارير التي قالت إن سلطات لوكسمبورغ وجهت إليه اتهامات، وقال إن سويسرا وفرنسا سبق وأن طلبتا تعاونا مماثلا من لبنان.
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في «غسل أموال ضخم» واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.
وفتحت أيضاً فرنسا وليختنشتاين تحقيقات في مزاعم غسل أموال فيما يتعلق بسلامة.
وأكد سلامة في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أمس أن الحملة التي يتعرض لها «أسباب سياسية». وأضاف أن كل مكامن الضعف التي أدت للأزمة اللبنانية الحالية تم حصرها بشخصه، «وهو أمر غير منطقي، هدفه شيطنتي وتحويلي كبش محرقة».
سلامة لـ«الشرق الأوسط»: الحملة ضدي سياسية
وتابع قائلاً: «خلال العامين الماضيين كان مصرف لبنان المؤسسة الوحيدة التي تموّل القطاعين العام والخاص... وقد تصدّينا لكل المخاوف خصوصاً تلك التي كانت تتحدث عن مجاعة مقبلة. خفّفنا حدة الأزمة من خلال الدولارات التي كنا قد جمعناها استباقياً خصوصاً أنه لم تأتنا أي مساعدة من الخارج، وبالعكس كان يتم تحطيم صورة لبنان بهدف الدفع باتجاه الانهيار الكبير. قد يكون جزءاً من النقمة علينا أننا لم نسمح بحصول هذا الانهيار. اليوم هناك حكومة ونيات جدية لإعادة النهوض بالبلد، وهم لا ينطلقون من نظام محطم إنما من نظام موجود يمكن إصلاحه».
وردّ سلامة على الإجراءات القضائية المتخَذة ضده، قائلاً: «كل القرارات الصادرة عن القاضية غادة عون شعبوية، باعتبار أن محكمة التمييز كانت واضحة لجهة أنْ لا صلاحية لها، أضف إلى ذلك أنني تقدمت بطلب رد القاضية عون لأن هناك إثباتات تؤكد أنها تكنّ عداوة شخصية لي سواء من خلال تغريدات لها على موقع (تويتر) أو من خلال تقارير رفعتها للخارج ضدي، وبالتالي كيف يمكن أن يكون القاضي حكماً وخصماً بنفس الوقت؟».
