بعد 12 سنة من المطاردات للمطلوب رقم 6.. دم عزة الدوري يضيع بين القبائل

وزارة الصحة العراقية: لا وجود لمحددات تخص الجثة لدينا

عزة الدوري
عزة الدوري
TT

بعد 12 سنة من المطاردات للمطلوب رقم 6.. دم عزة الدوري يضيع بين القبائل

عزة الدوري
عزة الدوري

بينما كان يتوقع ظهور نتائج فحص الحمض النووي على جثة سلمتها «كتائب حزب الله» إلى وزارة الصحة العراقية يعتقد أنها لعزة الدوري، نائب رئيس النظام العراقي السابق، فإن المدة التي يستغرقها الفحص طالت أكثر مما يجب. بل إن وزارة الصحة أعلنت الخميس الماضي أن سبب تأخير الإعلان عن نتيجة تحديد هوية الجثة هو عدم وجود المحددات الخاصة بالدوري في مختبراتها.
وأضاف بيان للوزارة أنه «جرت العادة بإجراء الفحوص المختبرية لتحديد الحمض النووي الوراثي وبالفعل تم استحصالها من العينات المأخوذة من الجثة ولكن بسبب عدم وجود المحددات الخاصة بالمجرم المذكور في مختبراتنا والتي يتم الاستناد إليها لإجراء عملية المطابقة والمضاهاة لتحديد هوية الجثة، تسبب في تأخير النتيجة الدقيقة». وبانتظار نتائج الفحص التي لم يعد أحد يعرف كم من الوقت ستطول فإن الأمر الأكثر غموضا في المشهد كله هو ما قيل عن العثور على جهاز هاتف جوال في جيب جثة لم يجر التأكد مما إذا كانت تعود للدوري أم لمجهول آخر يضاف إلى سلسلة المجهولين المنتمين إلى مسمى واحد هو عزة الدوري.
وعندما سقطت بغداد يوم 9 أبريل (نيسان) عام 2004 كانت القيادة العراقية السابقة، بمن فيها رأس النظام صدام حسين، قد انتقلت للعمل تحت الأرض. وبعد أيام من سقوط النظام نشرت القوات الأميركية في العراق قائمة بكبار المطلوبين من أركان النظام السابق وتضم 55 شخصية يتقدمهم صدام حسين. ومع أن الدوري كان الرجل الثاني في النظام العراقي آنذاك إلا أن تسلسله في القائمة الشهيرة حمل رقم 6 حيث تقدم عليه من حيث الأهمية كل من ولدي صدام، عدي وقصي، وابن عمه علي حسن المجيد وسكرتيره الشخصي عبد حمود ومن ثم الدوري.
الخمسة الذين سبقوا الدوري في الأهمية أميركيا وتاليا عراقيا بعد أن أعطيت السيادة للعراقيين حتى على المستوى الشكلي في شهر يونيو (حزيران) عام 2004 قضوا جميعا (صدام والمجيد وحمود نفذ فيهم حكم الإعدام بينما عدي وقصي قتلا في مواجهة مع الأميركيين بمدينة الموصل) في حين بقي الدوري حرا طليقا. وحتى بعد حين فإن عددا آخر من كبار أعضاء القيادة العراقية مثل طارق عزيز نائب رئيس الوزراء (لا يزال محكوما بالإعدام) وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية (نفذ فيه حكم الإعدام) وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع (أشهر المحكومين بالإعدام من أركان النظام السابق) إما تم اعتقالهم أو سلموا أنفسهم بطرق مختلفة.
الدوري الذي كان مريضا بسرطان الدم كانت كل التوقعات تشير إلى أنه إما يسلم نفسه أو يموت. وبينما لم يكن أحد يتوقع مقتله لكونه غير قادر بسبب المرض أو عدم القدرة على المواجهة المباشرة فإنه وفي غضون السنوات الـ12 من عمر التغيير حظي بأكبر عدد من إعلان حالات الوفاة أو القتل أو الاغتيال. وكانت إحدى حالات إعلان اعتقاله أو اغتياله في عهد رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي (عام 2004) الذي استشاط غضبا لكثرة الإعلانات المتكررة عن اعتقال الدوري أو اغتياله فضرب المكتب بيده بقوة الأمر الذي أدى إلى حصول كسر أو فطر في يده التي بقيت مشدودة لمدة من الزمن.
ومن ذلك التاريخ وحتى اليوم فإن مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي كان بلا منازع بطل اغتيالات واعتقالات عزة الدوري في مناطق مختلفة من العراق. بعض حالات الاعتقال أو الاغتيال يسارع حزب البعث، الذي تزعمه الدوري بعد إعدام صدام حسين إثر خلاف شهير مع القطب الآخر المقرب من سوريا يونس الأحمد، إلى نفيها. وأحيانا كانت تسود فترة من الصمت قد يطول بعضها لعدة سنوات يكاد الناس ينسون فيها المطلوب السادس لا سيما مع تدني درجة الاهتمام الأميركي بباقي المطلوبين وعلى رأسهم الدوري فتبدأ بعض الشائعات بالظهور بشأن احتمال وفاة الدوري أو وجوده خارج العراق لاستحالة تمكنه من البقاء داخل البلاد. غير أن الدوري سرعان ما كان يفاجئ الجميع بتسجيل صوتي أو تلفازي يقطع الشك باليقين وكان آخر تسجيل للدوري ليس من شأنه إثارة أقل قدر من الشك هو الخطاب الصوتي الذي بثه في 5 من أبريل الحالي وأعلن فيه تأييده لـ«عاصفة الحزم»، وعدّها «عودة قوية للقومية العربية»، مطالبًا التحالف العربي بالتدخل لوقف المد الإيراني في العراق والمنطقة.
ولعل أكثر ما أثار الانتباه في خطب الدوري الصوتية هو ما أعلنه العام الماضي خلال احتلال الموصل من قبل تنظيم داعش عندما حيا تنظيمي «داعش» و«القاعدة» معتبرا أن ما حصل «ثورة ضد الاستعمار الصفوي». ليس هذا فقط، بل إنه عد آنذاك أن تحرير بغداد بات «قاب قوسين أو أدنى».
لكن في 17 أبريل وخلال عملية مشتركة لقوات الجيش وعناصر الحشد الشعبي وقوات العشائر فقد تم «قتل» عزة الدوري إلى حد أن دمه ضاع بين القبائل.
ومع الأهمية الرمزية لمقتل الدوري، إذا كانت الجثة الموجودة لدى وزارة الصحة هي فعلا له، فإن الناطق باسم الحشد الشعبي كريم النوري قلل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من الأهمية التي يمثلها مثل هذا الخبر بالقياس إلى المهمات التي يجب استكمالها. وقال النوري إن «مقتل الدوري الذي كان الرجل الثاني لصدام لا نريده أن يسرق مهامنا الحقيقية في مواجهة الإرهاب واستكمال ما حققناه من إنجازات»، مشيرا إلى أن «الدوري كان ينسق العمليات الإرهابية بين البعثيين و(داعش) وأنه أحد رموز الإرهاب وقد نال جزاءه الذي يستحقه».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.